یکی از علل اصلی فرار کسب و کارها از ایران/«سامانه نوین اصناف ایرانیان» خودش برای خودش تصمیم می گیرد!

به گزارش رکنا، کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، توزیعی برای اخذ مجوز فعالیت وحتی تغییر رسته/شغل یا تغیبر نشانی و بطور کلی برای دریافت حدود 30 نوع خدمات اداری باید از طریق " سامانه نوین اصناف ایرانیان " اقدام به انجام مراحل اداری کنند. بر اساس آمارها حدود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی دارای پروانه در کشور داریم و تقریبا همین میزان واحد صنفی بی پروانه یا زیرزمینی در کشور فعالیت میکنند که در مجموع بیش از ۱۰ میلیون نفر بطور مستقیم و ۳۰ میلیون نفر بطور غیر مستقیم اشتغال در جامعه صنفی کشور دارند.

دولت بنا به توصیه های رهبری در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و مانع زدایی از فرآیند های کسب و کار از دولت یازدهم تاکنون تلاش کرده تا کلیه مراحل را اعم از صدور درخواست مجوز، ارسال مدارک مورد نیاز، استعلام های چندگانه از دستگاه های متعدد، احراز هویت و غیره را از طریق سامانه مشخص شده برای این کار انجام دهد.

پیش از این سامانه دیگری تحت عنوان اصناف ایرانیان دایر بود اما با توجیهات لزوم لینک کردن این سامانه قدیم به "درگاه ملی مجوزها" اقدام به راه اندازی "سامانه نوین اصناف ایرانیان " کردند و این سامانه توسط مدیریت جدید معاون وزیر صمت از اردیبهشت کار خود را آغاز کرد. اما به اذعان کاربران و برخی از نمایندگان نه تنها مشکلات سامانه قبلی حل نشد بلکه مشکلات دیگری نیز بر آن افزوده شد و جامعه اصناف و تشکل های صنفی کشور را با مشکلات جدی روبه رو کرد.

در واقع مشکل از آنجا آغاز می شود که این سامانه از ابتدای آغاز فعالیت خود همواره دچار اختلالات متعدد در سرویس دهی به اتحادیه ها و متقاضیان واحد های صنفی است و در زمانی که کاربر جهت انجام امور روزانه خود به سامانه مراجعه میکند با اختلال عملکرد سامانه در بخش های مختلف مواجه می شود تا جایی که گاها چند هفته یا حتی چند ماه، آن اختلال پا برجا است.

 کارشناس سامانه نوین اصناف ایرانیان در گفتگو با خبرنگار رکنا بیان کرد: سامانه مشکلات بسیاری دارد که واقعا فعالیت ما و حتی بسیاری از صنوف دیگر را با مشکل رو به رو کرده است و این مشکلات در طول دو سال گذشته هنوز رفع نشده است.

وی افزود: واحد های صنفی مختلف برای مشخص شدن رسته و شغل فعالیتشان دارای کد آیسیک های مختص خود هستند و مشکلی ما مشخصا با آن رو به رو بودیم این است که کدهای شارژ سیلندر ما به خرده فروشی گازهای طبی صنعتی تبدیل شده بود و این قضیه یک سال زمان برد تا متوجه شدیم که در سامانه قدیم قابل رفع نیست و سامانه جدید راه اندازی شد و ما بعد از آن یک سال دیگر نیز این مشکل را داشتیم.

این کارشناس سامانه اصناف تاکید کرد: این مشکل باعث شده بود تا اتحادیه های همگن نیز اجازه صدور کد آیسیک های مربوط به رسته ما را داشته باشند و این یک اختلال جدی در روند فنی کار ما بود.

بیان داشت: همچنین ما هر سه یا چهار ماه یکبار دچار معضلی می شدیم که طی آن کد آیسیک ها برای تمامی صنوف همگن باز می شد و جوازهایی صادر می شد که اصلا زیر نظر ما نبود.

وی اضافه کرد: اختلالی که این مساله ایجاد می کند این است که با توجه به حساسیت شغل ما و سایر صنوف همگن به طور مثال اتحادیه ای که در حوزه شارژ سیلندر کپسول های آتشنشانی نداشت می توانست مجوز این را واحدها صادر کند و خوب در این صورت بازرسان ویژه آن صنف نظارتی بر روی عملکرد آنها نداشتند و این می توانست باعث آتش سوزی و مشکلات ایمنی دیگری شود.

این کارشناس سامانه اصناف ادامه داد: این اختلال تا جایی پیش رفت که به طور مثال اتحادیه گلگیر و رادیاتور می توانست جواز برای تولیدات گازهای طبی و صنعتی صادر کنند و اینها ایراد فنی سایت بود نه تغییر.

 عنوان کرد: من برای اطلاع از گستردگی مشکلات فنی این سامانه با اغلب صنوف کشور گفتگو کردم و تقریبا همه آنها با مشکلات اینچنینی رو به رو بودند. شاید مدل مشکلاتی که وجود داشت متفاوت باشد اما همگی این مشکلات را داشتند.

وی تصریح کرد: ما در 6 ماه گذشته طبق اساسنامه روزنامه رسمی مدارک مشخصی را برای ما مشخص کرده است که در سامانه تاکید می کردند مدارک بیشتری از اعضا بگیریم و این مغایرت بین قانون و سامانه باعث ایجاد نارضایتی در بین اعضا می شد.

این کارشناس سامانه اصناف بیان داشت: این برای ما بسیار تعجب برانگیز است که با توجه به توان آی تی کشور چرا برای بارگذاری مدارک و پیگیری دریافت مجوز باید 2 سال درگیر یک روند ساده در یک سایت اینترنتی باشیم.

به گفته این کارشناس بسیاری از کسب و کارها به دلیل عدم توانایی برای دریافت جواز کسب و کار خود پروژه ها و طرح های بسیاری را از دست دادند و این باعث ایجاد ضرر مالی بسیار برای آنها شده است.

وی می گوید: بیش از 6 ماه است که به صورت روزانه پیگیر حل مشکل سایت هستیم اما هیچ نهادی پاسخگو نیست و ما نمیدانیم که این مساله را باید به چه شکلی پیگیری کنیم تا مساله چند صد هزار نفر از صاحبان شغل در صنوف مختلف حل و فصل شود.