تنظیم بازار؛ اتاق فرمانی با چند راننده و مقصدی که هر روز دورتر می‌شود/ زندگی روزمره مردم به میدان چانه‌زنی دائمی با قیمت ها تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  صبح در ایران، دیگر فقط با صدای باز شدن کرکره مغازه‌ها آغاز نمی‌شود. شهر با تردید بیدار می‌شود؛ با مکثی کوتاه پشت صندوق فروشگاه‌ها، با نگاه‌هایی که میان قفسه و کیف پول در رفت‌وآمد است، با جمله‌ای تکراری که این روزها در نانوایی، داروخانه، قصابی و سوپرمارکت شنیده می‌شود: «باز هم گران شد؟»

تنظیم بازار در ادبیات رسمی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، نهادها و سازوکارهای نظارتی است؛ اما در زندگی روزمره مردم، معنای ساده‌تری دارد، آیا می‌توان تا آخر ماه خرید کرد یا نه. شکاف میان این دو تعریف، حالا به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که در آن، دستگاه‌های متعدد مسئول بازار حضور دارند اما هیچ‌کدام به‌تنهایی مسئول نتیجه نهایی نیستند.

در ظاهر، ساختار تنظیم بازار در ایران شبکه‌ای گسترده از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های نظارتی، نهادهای قضایی و تشکل‌های صنفی را دربر می‌گیرد. وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و در نهایت ستاد تنظیم بازار؛ مجموعه‌ای که قرار بود میان تولید، توزیع و مصرف تعادل ایجاد کند. اما آنچه امروز در کف بازار دیده می‌شود، بیشتر به ساختاری چندپاره شباهت دارد که هر بخش آن ساز خود را می‌زند و نتیجه نهایی، آشفتگی مزمنی است که مستقیماً بر سفره خانوار فرود آمده است.

بازار زیر سایه تصمیم‌های جزیره‌ای

وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین بازیگر رسمی در میدان تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ نهادی که باید شبکه توزیع، سیاست‌های وارداتی، مدیریت عرضه کالا و هماهنگی با اصناف را کنترل کند. اما گستردگی وظایف این وزارتخانه، در کنار هم‌پوشانی اختیارات با سایر نهادها، عملاً آن را به دستگاهی تبدیل کرده که بیش از مدیریت بازار، درگیر واکنش به بحران‌های پی‌درپی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین گره‌های بازار ایران، نبود شفافیت در زنجیره توزیع است. هنوز در بسیاری از کالاها، مسیر حرکت محصول از واردکننده یا تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، شفاف و قابل رهگیری نیست. همین خلأ، فضای بزرگی برای واسطه‌گری، احتکار پنهان و جهش‌های ناگهانی قیمت ایجاد کرده است.

تصمیم‌های مقطعی نیز بر شدت بی‌ثباتی افزوده‌اند؛ ممنوعیت ناگهانی واردات یک کالا، آزادسازی دفعی قیمت‌ها یا تغییرات دفعی در سیاست‌های ارزی، بارها بازار را وارد شوک کرده است. نتیجه آن، بازاری است که پیش از رسیدن به آرامش، دوباره وارد فاز تازه‌ای از التهاب می‌شود.

از مزرعه تا سفره؛ زنجیره‌ای که در میانه راه فرومی‌ریزد

در سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؛ نهادی که مسئولیت کالاهایی را برعهده دارد که مستقیم با امنیت غذایی مردم گره خورده‌اند. مرغ، گوشت، لبنیات، روغن، برنج و بسیاری دیگر از اقلام اساسی، در حوزه تصمیم‌گیری این وزارتخانه قرار می‌گیرند. اما تولیدکنندگان می‌گویند سیاست‌گذاری در این بخش، بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، تابع مدیریت روزمره بحران شده است.

دامداران از جهش قیمت خوراک دام می‌گویند و کشاورزان از هزینه‌های فزاینده کود، بذر و آب. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای بقا ناچار به افزایش قیمت است و مصرف‌کننده در انتهای زنجیره، با نرخ‌هایی روبه‌رو می‌شود که هر ماه فاصله بیشتری با درآمدش پیدا می‌کند.

مشکل فقط افزایش هزینه تولید نیست؛ نبود هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی و سیاست‌های بازرگانی نیز به بحرانی مضاعف تبدیل شده است. گاه واردات یک محصول در زمانی انجام می‌شود که تولید داخلی در اوج قرار دارد و گاه بازار با کمبود کالایی مواجه می‌شود که امکان پیش‌بینی آن از ماه‌ها قبل وجود داشته است. نتیجه، بازاری است که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرف‌کننده.

سازمان حمایت؛ نهادی بدون قدرت کافی

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روی کاغذ باید مدافع حقوق مردم در برابر آشفتگی بازار باشد؛ نهادی که قیمت‌ها را بررسی کند، تخلفات را رصد کند و از مصرف‌کننده در برابر موج گرانی محافظت کند. اما در اقتصاد تورمی، فاصله میان قیمت مصوب و واقعیت بازار آن‌قدر سریع افزایش پیدا می‌کند که ابزارهای این سازمان عملاً کارایی محدودی پیدا می‌کنند.

قیمت‌گذاری دستوری، در بسیاری از موارد فقط به دو نرخی شدن کالا منجر شده است؛ یک قیمت روی تابلو و قیمتی دیگر در بازار واقعی. همین شکاف، زمینه شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش دلالی را فراهم کرده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سازمان حمایت، بیشتر به یک نهاد اداری تبدیل شده تا یک تنظیم‌گر مؤثر؛ نهادی که اختیار کافی برای مهار ساختارهای اصلی گرانی را ندارد و بیشتر درگیر کنترل ظاهری بازار است تا اصلاح ریشه‌ای آن.

تعزیرات؛ برخورد با معلول به جای علت

هر زمان که موج تازه‌ای از گرانی آغاز می‌شود، پرونده‌های تعزیراتی نیز افزایش پیدا می‌کند. برخورد با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات صنفی، به‌عنوان واکنش فوری دولت در برابر التهاب بازار مطرح می‌شود. اما اقتصاددانان می‌گویند تعزیرات، بیش از آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، ابزاری برای مدیریت تبعات اجتماعی بحران است.

واقعیت این است که بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها، پیش از رسیدن کالا به خرده‌فروش شکل گرفته است؛ در هزینه تولید، نرخ ارز، شبکه توزیع و واسطه‌گری. با این حال، فشار نظارتی اغلب بر فروشنده خرد متمرکز می‌شود؛ حلقه‌ای که کمترین سهم را در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد.

همین مسئله باعث شده بسیاری از برخوردهای تعزیراتی، اثر کوتاه‌مدت و مقطعی داشته باشند؛ بازار برای چند روز آرام شود و سپس دوباره به مدار قبلی بازگردد.

اتاق اصناف؛ نظارت بر آخرین حلقه زنجیره

بازرسی‌های صنفی در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های نظارت بر بازار است. اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مسئول کنترل قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی هستند، اما بسیاری از کسبه می‌گویند خودشان نیز قربانی بی‌ثباتی بازارند.

فروشنده‌ای در جنوب تهران می‌گوید صبح یک کالا را با قیمتی می‌خرد و عصر همان روز، عمده‌فروش نرخ تازه‌ای اعلام می‌کند. در چنین شرایطی، خرده‌فروش نه قدرت تعیین قیمت دارد و نه امکان پیش‌بینی بازار.

این وضعیت باعث شده فشار افکار عمومی و نظارت‌های رسمی، عمدتاً متوجه آخرین حلقه بازار باشد؛ حلقه‌ای که بیش از همه در معرض دید مردم قرار دارد اما الزاماً عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست.

ستاد تنظیم بازار؛ فرماندهی با واکنش دیرهنگام

در بالاترین سطح، ستاد تنظیم بازار قرار دارد؛ نهادی که قرار بود هماهنگ‌کننده تمام دستگاه‌های اقتصادی باشد. اما فرآیند طولانی تصمیم‌گیری و فاصله میان تصویب سیاست‌ها تا اجرای آن‌ها، باعث شده بازار معمولاً سریع‌تر از دولت حرکت کند.

در بسیاری از موارد، زمانی که تصمیمی برای کنترل قیمت یا تأمین کالا اتخاذ می‌شود، شرایط بازار تغییر کرده و بحران وارد مرحله تازه‌ای شده است. همین تأخیر مزمن، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش اثرگذاری سیاست‌های تنظیمی محسوب می‌شود.

مردم؛ ضلع فراموش‌شده معادله

در میانه تمام این ساختارهای اداری و جلسات تنظیم بازار، زندگی مردم با سرعتی متفاوت در حال تغییر است. تنظیم بازار، در نهایت نه در اتاق جلسات بلکه در همین لحظه‌ها معنا پیدا می‌کند؛ جایی که مردم هر روز اثر مستقیم سیاست‌های اقتصادی را لمس می‌کنند.

بازاری که هنوز تنظیم نشده است

مسئله امروز اقتصاد ایران فقط گرانی نیست؛ پراکندگی مسئولیت‌ها، ناهماهنگی نهادی و نبود یک فرماندهی منسجم، بازار را به میدانی تبدیل کرده که هر دستگاه بخشی از آن را کنترل می‌کند اما هیچ‌کس تصویر کامل را در اختیار ندارد.

بازار ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری گرفتار سیاست‌های واکنشی، تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مدیریت بحران روزانه است. در چنین شرایطی، مردم نه با ثبات اقتصادی بلکه با نوعی فرسایش تدریجی معیشت روبه‌رو هستند؛ فرسایشی آرام اما مداوم که هر روز بخشی از قدرت خرید را می‌بلعد.

و شاید مسئله اصلی همین باشد؛ اینکه در میان انبوه نهادهای مسئول، هنوز کسی نتوانسته «آچار واقعی تنظیم بازار» را پیدا کند.