کالای تولید داخل، گروگان بازار املاک شده است / مالیاتِ پنهان «جا» بر سفره مردم؛ خرید کالا یا مشارکت در پرداخت اجاره‌بهای زنجیره تأمین

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  تورم در اقتصاد ایران از یک پدیده پولی صرف به یک بحران چندبعدی تغییر ماهیت داده است که در آن، هزینه‌های ثابت و غیرمولد همچون اجاره‌بها، نقش مخرب‌تری از نوسانات ارز ایفا می‌کنند.

در حالی که افکار عمومی همواره به دنبال ردپای گرانی در قیمت دلار یا کمبود مواد اولیه است، یک متغیر خاموش اما بسیار قدرتمند به نام «اجاره‌بهای تجاری و صنعتی» در حال بلعیدن توان تولید داخلی و تحمیل جهش‌های قیمتی است.

این روند که از اواخر دهه ۹۰ خورشیدی و با شوک‌های ناشی از دوران کرونا شتاب گرفت، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که در آن، قیمت یک کالا نه بر اساس ارزش ذاتی آن، بلکه بر اساس سهمی که باید از اجاره‌بهای سنگین واحد صنفی بپردازد، تعیین می‌شود.

گذار از تورم نهاده‌ای به تورم ساختاری مستغلات

قیمت تمام‌شده یک کالا مجموعه‌ای از هزینه‌های متغیر شامل مواد اولیه و دستمزد، و هزینه‌های ثابت شامل استهلاک و اجاره‌بها است. فاجعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تناسب میان این دو بخش از میان برود.

در دو سال اخیر، شاهد پدیده‌ای هستیم که در آن هزینه اسکان تولید و توزیع، به محرک اصلی تورم تبدیل شده است. مالکان املاک تجاری برای حفظ قدرت خرید خود در برابر تورم عمومی، قراردادهای اجاره را با نرخ‌هایی فراتر از توان سودآوری صنایع تنظیم می‌کنند.

این فشار فزاینده باعث می‌شود تولیدکننده داخلی که پیش از این با بحران نقدینگی و تأمین مواد اولیه وارداتی دست‌وپنج نرم می‌کرد، اکنون بخش عمده‌ای از جریان نقدی خود را صرفاً برای بقا در مکان فعالیت خود هزینه کند. نتیجه این چرخه معیوب، انتقال مستقیم بار مالی اجاره‌بها به قیمت نهایی کالا است که در فواصل زمانی کوتاه، شوک‌های قیمتی شدیدی را به بازار تحمیل می‌کند.

 حاشیه سود در بن‌بست اجاره

برای درک بهتر این فاجعه، باید به سراغ واحدهای کوچک تولیدی رفت که ستون فقرات اقتصاد داخلی محسوب می‌شوند. تولیدکننده یک کارگاه کوچک کفش در حاشیه پایتخت با حسرتی عمیق از وضعیتی سخن می‌گوید که در آن، قیمت چرم و چسب تنها بخشی از دغدغه‌های اوست.

او تصریح می‌کند که وقتی اجاره سوله تولیدی در عرض یکسال از رقم‌های متعارف به مبالغی نجومی می‌رسد، او مجبور است قیمت هر جفت کفش را نه بر اساس قیمت مواد اولیه، بلکه بر اساس سهم هر جفت کفش از هزینه اجاره ماهانه محاسبه کند.

این تولیدکننده در یک روایت تلخ بیان می‌کند که عملاً به کارگر بی‌مزد مالک سوله تبدیل شده است و تمام تلاش شبانه‌روزی تیم تولیدی او، تنها صرف تأمین اجاره‌بهایی می‌شود.

این روایت، بازتاب دهنده استیصال هزاران واحد تولیدی است که در میان دو لبه قیچی «گرانی مواد اولیه» و «استبداد اجاره‌بها» در حال نابودی هستند.

مکانیسم اثرگذاری زنجیره‌ای بر کالای نهایی

تاثیر اجاره‌بها بر تورم، یک اثر تک‌مرحله‌ای نیست، بلکه به صورت پلکانی و انباشته عمل می‌کند. هر کالای تولید داخل برای رسیدن به دست مردم، زنجیره‌ای از انبار، واحد پخش و در نهایت مغازه خرده‌فروشی را طی می‌کند.

در هر یک از این ایستگاه‌ها، هزینه اجاره‌بهای مکان، به قیمت کالا افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده هنگام خرید یک محصول ساده، در واقع در حال پرداخت سهم کوچکی از اجاره‌بهای چندین ساختمان مختلف در طول زنجیره تأمین است.

این موضوع توضیح‌دهنده این واقعیت است که چرا قیمت اقلام تولید داخل، حتی زمانی که نرخ ارز برای مدتی کوتاه به ثبات می‌رسد، باز هم مسیر صعودی خود را با شتاب ادامه می‌دهند. در واقع، بازار مسکن و املاک تجاری به عنوان یک بخش غیرمولد، در حال مکیدن شیره جان بخش مولد اقتصاد است.

نقد اساسی به بدنه مدیریتی اقتصاد کشور، رها کردن بازار املاک تجاری به حال خود و تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری دستوری کالاها است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با ابزارهای کنترلی، مانع از افزایش قیمت کالا در ویترین مغازه‌ها شوند، اما به یکی از ریشه اصلی این گرانی که همان هزینه سرسام‌آور اجاره‌بها است، توجهی ندارند.

نبود مالیات‌های سنگین بر عایدی سرمایه در بخش املاک و عدم وجود سقف‌های قانونی برای اجاره‌بهای واحدهای تولیدی، فضا را برای سوداگری لجام‌گسیخته فراهم کرده است.

تا زمانی که ملک تجاری به عنوان سودآورترین و امن‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری شناخته شود، سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت ارتقای تکنولوژی تولید، به سمت خرید و اجاره‌داری املاک سوق پیدا می‌کنند. این وضعیت نه تنها تورم را نهادینه می‌کند، بلکه به تدریج باعث خروج تولیدکنندگان واقعی از چرخه اقتصاد و جایگزینی آن‌ها با دلالانی می‌شود که توانایی پرداخت این هزینه‌های گزاف را از طریق تخلفات اقتصادی دارند.

کالای تولید داخل اکنون گروگان بازار املاک شده است. بدون ترمز بریدن از هزینه‌های اسکان تولید و ایجاد نظارت سخت‌گیرانه بر بازار مستغلات، هرگونه ادعای حمایت از تولید ملی و کنترل تورم، تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند و سفره مردم روز به روز کوچک‌تر خواهد شد.