یک مربی برای ۲۹۵ دانش‌آموز؛ ناترازی آماری در قلب نظام پرورشی مدارس + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، زنگ مدرسه که به صدا درمی‌آید، برای هر ۲۹۵ دانش‌آموز تنها یک مربی پرورشی در دسترس است؛ عددی که اگر از قالب گزارش اداری خارج شود، به تصویری روشن از یک ناترازی ساختاری تبدیل می‌شود. این نسبت به معنای آن است که در یک مدرسه ۹۰۰ نفره، فقط سه مربی پرورشی حضور دارند؛ در مدرسه‌ای با هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز، این عدد به حدود پنج نفر می‌رسد. در بسیاری از مجتمع‌های آموزشی بزرگ شهری، یک مربی عملاً مسئول پیگیری مسائل تربیتی صدها نوجوان با نیازها و زمینه‌های کاملاً متفاوت است.

اگر هر دانش‌آموز در طول سال تحصیلی فقط دو جلسه ۳۰ دقیقه‌ای مشاوره یا گفت‌وگوی تربیتی نیاز داشته باشد، مربی پرورشی باید برای ۲۹۵ نفر، ۵۹۰ جلسه برگزار کند؛ یعنی ۲۹۵ ساعت کار تخصصی صرفاً برای حداقل ارتباط فردی. با احتساب یک سال تحصیلی ۹ ماهه و حدود ۱۸۰ روز آموزشی، این عدد به بیش از سه ساعت جلسه فردی در هر روز می‌رسد؛ آن هم بدون در نظر گرفتن جلسات گروهی، برنامه‌های فرهنگی، مراسم رسمی، گزارش‌نویسی، ارتباط با خانواده‌ها و رسیدگی به بحران‌های فوری.

اگر فقط ۱۰ درصد دانش‌آموزان یک مدرسه در طول سال دچار مسئله حاد رفتاری یا روانی شوند، در نسبت ۲۹۵ به یک، هر مربی باید به حدود ۳۰ پرونده جدی رسیدگی کند؛ پرونده‌هایی که هر کدام نیازمند پیگیری مستمر، هماهنگی با خانواده و گاهی ارجاع به مراکز تخصصی هستند. در چنین شرایطی، مفهوم «پیشگیری» عملاً جای خود را به «مدیریت بحران» می‌دهد.

از منظر زمانی نیز این نسبت قابل تأمل است. یک روز کاری متوسط ۶ ساعت مفید در مدرسه، اگر میان ۲۹۵ دانش‌آموز تقسیم شود، سهم هر دانش‌آموز کمتر از ۱.۵ دقیقه در روز خواهد بود؛ حتی اگر مربی هیچ کار اداری یا برنامه جمعی نداشته باشد. این عدد نشان می‌دهد دسترسی واقعی دانش‌آموز به نیروی پرورشی تا چه اندازه محدود است.

در مقیاس ملی، اگر جمعیت دانش‌آموزی کشور را حدود ۱۶ میلیون نفر در نظر بگیریم، نسبت ۲۹۵ به یک به معنای نیاز به بیش از ۵۴ هزار مربی پرورشی است. هر کاهش هزار نفری در بدنه نیروهای پرورشی، پوشش مستقیم حدود ۲۹۵ هزار دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اعداد نشان می‌دهد کوچک‌ترین خلأ در تأمین نیرو، دامنه وسیعی از دانش‌آموزان را از خدمات تربیتی کیفی محروم می‌کند.

بازی با عدد ۲۹۵ نشان می‌دهد مسئله فقط یک نسبت آماری نیست؛ بلکه شاخصی از فاصله میان «انتظار تربیتی» و «ظرفیت اجرایی» است. وقتی یک مربی باید پاسخ‌گوی تقریباً ۳۰۰ نوجوان باشد، هر برنامه مهارت‌آموزی، هر مداخله پیشگیرانه و هر گفت‌وگوی عمیق انسانی در رقابت با محدودیت زمان و انرژی قرار می‌گیرد. در چنین ساختاری، کیفیت ناگزیر قربانی کمیت می‌شود و نظام آموزشی هزینه این ناترازی را در سال‌های آینده پرداخت خواهد کرد.