افزایش دوباره قیمت اینترنت؛ کیفیت همان، جیب مردم خالی‌ تر / وزارت ارتباطات و سازمان‌ های نظارتی همچنان تماشاچی!

به گزارش رکنا، بسته‌ های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه از امروز به میزان 18 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش، دومین مرحله از افزایش تعرفه 38 درصدی است که پیش‌ تر توسط رگولاتوری تصویب شده بود و مرحله نخست آن در آذر ماه سال جاری با 20 درصد افزایش اعمال شده بود.

با این حال، کیفیت اینترنت همراه در کشور همچنان با اختلال و ناپایداری شدید مواجه است و کاربران بارها از کندی سرعت و قطعی‌ های مکرر شبکه شکایت کرده اند. کارشناسان و کاربران انتقاد دارند که اپراتورها هر چند وقت یک‌ بار قیمت بسته‌ ها را افزایش می‌ دهند اما کیفیت سرویس به هیچ وجه بهبود نمی‌ یابد.

مسئله دیگر، عدم شفافیت در مسئولیت نظارت بر این حوزه است. وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی، در مواردی که اینترنت دچار اختلال یا قطع می‌ شود، بارها اعلام کرده است که «هیچ کاره» است. در حالی که برای افزایش قیمت‌ ها نیز تصمیمات گرفته می‌ شود، مشخص نیست وزارتخانه چه وظیفه مشخص و قانونی در این حوزه دارد. همچنین، سازمان‌ های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان نیز همچنان منفعل هستند و تنها ناظر قیمت‌ ها و کیفیت اینترنت محسوب می‌ شوند.

در اطلاعیه رسمی آمده است که «براساس تأییدیه مراجع ذی‌ صلاح، مقرر شد از امروز 5 اسفند ماه نرخ بسته‌ های دیتای اپراتورهای تلفن همراه به میزان 18 درصد افزایش یابد.» با این حال، هویت این مراجع ذی‌ صلاح مشخص نیست و مشخص نیست آیا در تصمیم‌ گیری‌ های خود، وضعیت کیفیت، سرعت و حقوق مردم را نیز در نظر می‌ گیرند یا خیر.

کارشناسان بر این باورند که افزایش تعرفه اینترنت باید همراه با ارتقای کیفیت و شفافیت در نظارت باشد، در غیر این صورت کاربران نه تنها متحمل هزینه‌ های بالاتر می‌ شوند، بلکه با همان مشکلات پیشین مواجه خواهند بود.