در گفت و گو با رکنا مطرح شد؛
پشت پرده کاهش سهمیه شیرخشک / نایب رئیس کمیسیون بهداشت: برای افزایش سهمیه شیرخشک، نیکو باید ۵۰۰ میلیون یورو برگرداند
رکنا: نایبرئیس کمیسیون بهداشت میگوید کمبودی در توزیع شیرخشک وجود ندارد؛ اما افزایش سهمیه و ایجاد ذخیره ششماهه منوط به بازگشت ۵۰۰ میلیون یورو از سوی شرکت نیکو است که هنوز پرداخت نشده است.
به گزارش خبرنگار رکنا، در حالی که کاهش سهمیه شیرخشک در ماههای اخیر نگرانیهایی برای خانوادهها ایجاد کرده، نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید کمبودی در توزیع وجود ندارد و افزایش سهمیه منوط به بازگشت ۵۰۰ میلیون یورو از سوی شرکت نیکو است؛ رقمی که هنوز پرداخت نشده است.
کاهش سهمیه شیرخشک برای برخی گروههای سنی کودکان در ماههای اخیر با گلایه و نگرانی خانوادهها همراه بوده است؛ موضوعی که حالا پای کمیسیون بهداشت مجلس را هم به میان کشیده است. بابک رضازاده، نایبرئیس این کمیسیون، با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمبودی در توزیع وجود ندارد، گفت: روند فعلی براساس سهمیههای مشخصشده ادامه دارد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: آنطور که دکتر پیرصالحی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرده، برای کودکان زیر ۶ ماه ماهانه ۱۰ قوطی، برای گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه ۸ قوطی و برای ۱۲ تا ۲۴ ماه ۶ قوطی شیرخشک یارانهای در نظر گرفته شده و توزیع بر همین اساس انجام میشود.
رضازاده تأکید کرد: با همین سهمیهها جلو میرویم و در حال حاضر مشکلی در شبکه توزیع گزارش نشده است.
با این حال، او افزایش سهمیه را منوط به تأمین منابع مالی برشمرد.
به گفته نایبرئیس کمیسیون بهداشت، در صورتی امکان افزایش سهمیه و ایجاد ذخیره ششماهه دارویی وجود دارد که ۵۰۰ میلیون یورو از سوی شرکت نیکو تزریق شود؛ شرکتی که زیرمجموعه وزارت نفت است و به گفته رضازاده، هنوز این مبلغ را بازنگردانده است.
وی تصریح کرد: این منابع میتواند پشتوانهای برای جبران کمبودهای احتمالی آینده و تقویت ذخایر دارویی باشد.
رضازاده در عین حال با قدردانی از وزیر بهداشت اظهار داشت: با وجود فشارهای ارزی و محدودیتهای موجود، وضعیت تامین دارو و شیرخشک حفظ شده و کمبود گستردهای وجود ندارد. با این حال، موضوع بازگشت منابع از سوی شرکت نیکو در دستور پیگیری قرار گرفته و حتی از مدیرعامل این شرکت برای پاسخگویی دعوت شده است.
به گفته او، کمیسیون بهداشت از دستگاههای نظارتی و بازرسی نیز خواسته است موضوع را دنبال کنند و فشارهای لازم برای بازگشت این منابع اعمال شده است. اکنون چشمها به تعیین تکلیف این ۵۰۰ میلیون یورو دوخته شده؛ رقمی که میتواند سرنوشت افزایش سهمیه و اطمینان خاطر خانوادهها را رقم بزند.
ارسال نظر