بودجه شرکت‌ های دولتی چاق‌ تر شد، زندگی مردم لاغر تر !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، صبح هنوز کامل روشن نشده است. مرد میانسال جلوی مغازه، کرکره را نیمه‌ بالا می‌کشد و زیر لب حساب دخل‌ و خرج دیروز را مرور می‌کند؛ اجاره بالا رفته، فروش کمتر شده و دفترچه قسط‌ها قطورتر.

آن‌ طرف شهر، زنی در صف داروخانه ایستاده و قیمت جدید داروی همسرش را با حقوق بازنشستگی مقایسه می‌کند. کمی دورتر، کارگری در مترو خبر افزایش هزینه‌ ها را در گوشی می‌ خواند و بی‌ اختیار لبخند تلخی می‌زند؛ عددها همیشه بزرگ‌ تر می‌شوند، اما سهم او از این بزرگی، فقط فشار است.

در همین روزهای عادی و شلوغ، لایحه بودجه ۱۴۰۵ روی میز تصمیم‌ گیران نشسته است؛ بودجه‌ای که از رشد ۴۰درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی خبر می‌دهد. میلیاردها تومان در جداول جا به‌ جا می‌شود، شرکت‌ها فربه‌ تر می‌ شوند و سودها روی کاغذ افزایش می‌ یابد، اما در زندگی همین آدم‌ های معمولی، چیزی جز فرسودگی، نااطمینانی و کوچک‌تر شدن سفره‌ ها دیده نمی‌شود. فاصله‌ای که هر روز بیشتر می‌شود؛ فاصله میان عددهای بودجه و واقعیت خیابان.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک عدد درشت روی میز می‌گذارد و آن  رشد ۴۰ درصدی منابع و مصارف شرکت‌ های دولتی نسبت به سال قبل است .

عددی که در نگاه اول می‌ تواند نشانه «تحرک» تلقی شود، اما وقتی غبار تورم کنار می‌ رود، تصویر دیگری نمایان می‌شود؛ تصویری از گردش مالی که در قیمت‌ های ثابت، طی ۱۵ سال گذشته نه‌ تنها جهش نکرده، بلکه مسیری تقریباً نزولی را پیموده است. این تناقض، پرسش اصلی بودجه امسال است. بزرگ‌شدن اعداد، بدون بزرگ‌ شدن کارایی؟

گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد درآمد شرکت‌ های دولتی در ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴، ۴۲ درصد و هزینه‌ها ۴۴ درصد رشد کرده‌اند. یعنی هزینه‌ ها تندتر از درآمد ها می‌دوند. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «سود دهی» بیشتر شبیه بازی با واژه‌ هاست تا توصیف یک واقعیت اقتصادی پایدار.

از سوی دیگر، سود سهام شرکت‌ های دولتی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ رشدی ۱۷درصدی که بخش قابل توجه آن نه حاصل اصلاح ساختار یا افزایش بهره‌ وری، بلکه نتیجه افزایش سود بانک مرکزی است؛ نهادی که سود پیش‌بینی‌شده‌ اش از ۴۰ به ۵۵ هزار میلیارد تومان جهش کرده. این اتکای پررنگ به بانک مرکزی، همان زنگ خطری است که بارها درباره پیوند بودجه و سیاست پولی به صدا درآمده است. آیا دولت از جیب آینده پول می‌گیرد تا امروز را سرپا نگه دارد؟

اما شاید مهمترین تغییر لایحه ۱۴۰۵ نه در اعداد بزرگ، بلکه در اعتراف‌ های شفاف‌تر آن باشد. تعداد شرکت‌ های زیان‌ده که در قانون بودجه ۱۴۰۴ تنها ۱۵ مورد ثبت شده بود، حالا در پیوست ۳ لایحه به ۹۷ شرکت رسیده است.

این جهش ناگهانی زیان‌ دهی نیست؛ جهش شفافیت است. اعترافی دیر هنگام به واقعیتی که سالها پشت ردیف‌ های خوش‌ رنگ جدول‌ ها پنهان می‌شد. شفافیت، قدم اول اصلاح است؛ اما اگر به همین‌جا ختم شود، فقط ثبت رسمی ناکارآمدی خواهد بود.

تمرکز سود نیز همچنان نگران‌ کننده است. فقط ۱۳ شرکت دولتی از بانک مرکزی و شرکت ملی نفت گرفته تا ملی گاز و پتروشیمی حدود ۹۵ درصد کل سود نا خالص پیش‌ بینی‌ شده را می‌ سازند. یعنی اکثریت شرکت‌ ها یا سهمی ناچیز دارند یا اساساً زیان‌ ده‌ اند. این تمرکز، نشانه یک ساختار نا متوازن است؛ جایی که چند غول، بار کل سیستم را می‌ کشند و ده‌ ها شرکت دیگر صرفاً مصرف‌ کننده منابع عمومی‌ اند.

هزینه‌ های سرمایه‌ ای هم با رشد ۲۸ درصدی همراه شده، اما پرسش کلیدی بی‌ پاسخ مانده است؛ این سرمایه‌گذاری‌ ها دقیقاً چه خروجی ملموسی برای اقتصاد و زندگی مردم خواهند داشت؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده بدون شاخص‌ های روشن عملکرد، «سرمایه‌گذاری» میتواند به واژه‌ ای پرطمطراق برای توجیه انباشت هزینه‌ ها تبدیل شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ ها به مجلس، دقیقاً بر همین نقطه دست می‌ گذارد؛ تمرکز بر خروجی‌ ها و روند شاخص‌ های مالی، نه خیره‌ شدن به اعداد.چرا که اعدادی که در عمل بارها اصلاح می‌ شوند، اگر به بهبود خدمات، کاهش زیان و افزایش بهره‌ وری منجر نشوند، فقط حسابداریِ ناکارآمدی‌ اند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای شرکت‌ های دولتی، بیش از آنکه داستان «رشد» باشد، روایت یک دو گانگی است و آن  شفافیت بیشتر در بیان مشکل، اما تردید جدی در اراده حل آن.

حالا توپ در زمین سیاستگذار است؛ یا از این شفافیت به‌ عنوان سکوی اصلاح استفاده می‌ کند، یا اجازه می‌دهد بودجه فربه‌ تر شود و کارنامه، لاغرتر.

در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویر روشنی از چالش‌ های شرکت‌های دولتی ارائه می‌دهد. سودهای بزرگ، هزینه‌ های سنگین و زیان‌ های پنهان. اما واقعیت زندگی مردم، با گرانی، فشار معیشتی و تنگناهای روزمره، فاصله زیادی با این اعداد دارد.

تا وقتی که منابع عمومی صرف شفافیت کاغذی و سود شرکت‌ ها شود و نه بهبود شرایط زندگی، شکاف میان بودجه و زندگی واقعی شهروندان عمیق‌ تر خواهد شد و شاید تنها کاری که باقی می‌ ماند، ثبت رسمی ناکارآمدی‌ها و تماشای آن از پشت پنجره خانه‌ هاست؛ خانه‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند.