رسانه‌های کشور در حاشیه بودجه/ بودجه رسانه‌ ها در قبضه صدا و سیما؛ وقتی ۹۷ درصد منابع خبری کشور در یک دست متمرکز می‌ شود !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌ دهد که نگاه دولت به رسانه‌ ها هنوز در حد شعار و حداقل‌ های محافظه‌ کارانه باقی مانده است.

از مجموع بودجه عمومی کشور، تنها حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان برای تمام دستگاه‌ های رسانه‌ای اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته تنها ۲ درصد رشد داشته و سهم رسانه‌ها از مصارف عمومی دولت به کمتر از یک درصد، یعنی حدود ۰.۶ درصد، کاهش می‌یابد.

این ارقام نه تنها تناسبی با نقش حیاتی رسانه‌ ها در شکل‌ دهی به افکار عمومی و اطلاع‌ رسانی ندارند، بلکه نشان‌ دهنده بی‌ توجهی به تحولات عصر دیجیتال و نیاز روزافزون جامعه به خبر دقیق، تحلیل شفاف و اطلاع‌ رسانی متوازن است.

سهم غالب این بودجه یعنی حدود ۳۸ همت، به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته و سهم سایر نهادهای رسانه‌ ای مانند خبرگزاری‌ ها و شوراهای اطلاع‌رسانی به رقمی ناچیز محدود می‌شود.

بحران اصلی اما فراتر از اعداد و ارقام است؛ لایحه بودجه، با وجود الزامات روشن قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه تنها شفافیت بودجه‌ ای سازمان صدا و سیما را تضمین نکرده بلکه ابهامات جدی در هزینه‌کرد منابع دولتی ایجاد کرده است. بندهای قانونی از جمله تبصره بند «الف» ماده ۷۷ و بند «ب» ماده ۷۶، با هدف افزایش بودجه مبتنی بر عملکرد و هزینه‌کرد ۱ درصد از منابع شرکت‌های دولتی در جهت ارتقای فرهنگ و اخلاق اسلامی، باید به صورت شفاف اجرا شوند، اما در این لایحه عملاً نادیده گرفته شده‌اند. این قصور قانونی، خود نشانه‌ ای از فقدان اراده جدی دولت برای مدیریت منابع رسانه‌ ای در چارچوب قانون و شفافیت است.

مشکل دیگر، ادغام اعتبارات خبرگزاری‌ های مستقل در بودجه تجمیعی دستگاه‌های متبوع است. این اقدام، شفافیت و پاسخگویی بودجه‌ ای را تضعیف کرده و امکان نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌ کرد منابع را از بین می‌برد.

در واقع، دولت نه تنها سرمایه‌ گذاری واقعی برای تقویت رسانه‌ ها انجام نمی‌ دهد، بلکه با ساختار بودجه‌ ای کنونی، مسیر انحراف منابع و تخصیص نامتوازن بودجه را هموار می‌سازد.

در عصر حاضر که رسانه‌ ها نه تنها ابزار اطلاع‌ رسانی بلکه ابزار قدرت نرم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند، چنین بودجه‌ بندی حداقلی و تمرکزگرایانه پیامدهای خطرناکی دارد که شامل  کاهش کیفیت خبر، کاهش اعتماد عمومی، تشدید انحصار در صدا و سیما و نابودی ظرفیت رسانه‌ های مستقل برای ایفای نقش نظارتی و تحلیلی است.

بدون اصلاحات فوری، نه تنها کیفیت اطلاع‌ رسانی به مخاطبان آسیب می‌بیند، بلکه مسیر تولید محتوا به سمت تکرار و محافظه‌ کاری سوق داده می‌شود و فرصت‌های جامعه برای بهره‌ مندی از رسانه‌ای پویا و شفاف از دست می‌ رود.

در نهایت، بودجه رسانه‌ای سال ۱۴۰۵ نه یک فرصت، بلکه زنگ خطری برای ناکارآمدی سیاست‌گذاری رسانه‌ای است. اگر دولت قصد دارد رسانه‌ ها را به ابزار فرهنگ‌ سازی و توسعه اجتماعی تبدیل کند، باید سهم واقعی و متناسبی از بودجه عمومی به این حوزه اختصاص دهد، شفافیت بودجه‌ای را رعایت کند و تمرکز انحصاری منابع را متوقف سازد. در غیر این صورت، رسانه‌ های کشور در گرداب بحران اعتماد و ضعف عملکرد گرفتار خواهند شد و فاصله میان جامعه و واقعیت‌های خبری روز به روز بیشتر خواهد شد.