رکنا گزارش می دهد
کاهش محرومیت در روستاها؛ برق برای همه، اما گاز و آب هنوز چالشاند !
آمار رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۲، نرخ محرومیت روستاییان از شبکه برق از ۴۲ درصد به صفر، از آب لولهکشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد، از سرویس حمام از ۹۱.۶ درصد به ۳.۷ درصد و از گاز لولهکشی از ۹۹.۷ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است. با وجود این پیشرفتها، باقی ماندن ۱۹ درصد محرومیت از گاز و ناتمام بودن هزاران پروژه، نشان میدهد که مسیر محرومیت زدایی همچنان نیازمند توجه و مدیریت مؤثر است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، صبح زود است و خورشید تازه دارد از پشت کوههای سنگی شرق کشور طلوع میکند. در یکی از روستاهای دورافتاده، خانه های گلی و خاکی در سکوتی نسبی فرو رفتهاند.
صدای پای کودکان روی زمین خاکی به سختی از فاصله چند صد متری شنیده می شود، آن هم وقتی که راه ها هنوز خاکی و ناهموار است و امکان دسترسی به مدرسه و مرکز بهداشت، محدود و دشوار.
بسیاری از خانواده ها هنوز به گاز لولهکشی دسترسی ندارند و برای تهیه آب آشامیدنی مجبورند چند کیلومتر راه بروند. در همین حال، پیرمردی روی نیمکت کوچک خانهاش نشسته و با نگاهی پر از امید و اندوه به خانه بهداشت نیمه تمام روستا نگاه میکند؛ جایی که باید سلامت فرزندانش را تضمین می کرد، اما هنوز پروژهای ناتمام مانده است.
این تصویر کوچک، داستانی از زندگی میلیون ها انسان در مناطق کمتر توسعهیافته کشور است؛ زندگیای که نشان میدهد با وجود پیشرفتهای گسترده در سطح ملی، هنوز محرومیت و نابرابری به شکل ملموس و دردناک وجود دارد.
از ۴۲ درصد برق تا ۹۹.۷ درصد گاز؛ مروری بر کاهش محرومیت در روستاهای ایران
بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی، توزیع منابع عمومی میان استانها باید با در نظر گرفتن دو عامل اصلی یعنی نیاز و استعداد رشد مناطق انجام گیرد. این اصل نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک معیار عدالت اجتماعی است که نشان میدهد پیشرفت و توسعه واقعی تنها زمانی ممکن است که همه مناطق، به ویژه مناطق کمتر توسعهیافته، از فرصت دسترسی به امکانات و خدمات پایه بهرهمند شوند. بررسی روند توسعه در دهه های گذشته نشان میدهد که در بسیاری شاخص های رفاهی و زیربنایی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما همزمان نابرابری های منطقه ای و محرومیت در برخی نقاط کشور همچنان پابرجاست و این مسئله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه دارد.
آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ محرومیت خانوارهای روستایی از برخی خدمات پایه در بازه سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۲ به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
نرخ محرومیت از شبکه برق از ۴۲ درصد به صفر، از گاز لولهکشی از ۹۹.۷ درصد به ۱۹ درصد، از آب لولهکشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد و از سرویس حمام از ۹۱.۶ درصد به ۳.۷ درصد کاهش یافته است.
این آمار، موفقیتهای ملموس در کاهش محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان را نشان میدهد و تأکیدی است بر تلاشهای انجام شده . با این حال، در کنار این دستاوردها، مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور، به ویژه در مناطق مرزی و دور افتاده، نشان دهنده ضعف در سیاستگذاری و اولویتبندی منابع است. این نابرابری ها نه تنها عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه می تواند زمینه بروز مشکلات اجتماعی نظیر مهاجرت اجباری، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تبعیض را فراهم کند.
یکی از مهمترین موانع موجود، نا تمام بودن پروژه های محرومیت زدایی است. در حال حاضر ۲۴۲۴ پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بیشترین سهم آن مربوط به مدارس روستایی (۱۳۵۲ پروژه) و پس از آن راههای روستایی (۶۳۴ پروژه)، خانههای بهداشت (۳۰۵ پروژه) و آبخیزداری (۱۳۳ پروژه) است.
نیمه تمام ماندن این پروژه ها نه تنها باعث تأخیر در بهره مندی جمعیت محروم از خدمات اساسی می شود، بلکه میتواند هزینه های اجتماعی و اقتصادی اضافی برای مناطق محروم ایجاد کند و اعتماد مردم به نهادهای مسئول را تضعیف کند.
بودجه مصوب برای محرومیت زدایی نیز هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته است، اما تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که تخصیص واقعی و اجرای این منابع اغلب کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
این شکاف میان برنامه ریزی و اجرا، چالشی اساسی است که به نوعی نشان دهنده ضعف نظام مدیریتی و نظارتی در سیاست های محرومیت زدایی محسوب میشود. با این حال، نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵، توجه به سهم مناطق محروم از درآمدهای نفت و گاز و رعایت قوانین مربوط به توزیع متوازن امکانات است که میتواند بستر تحقق عدالت منطقهای را فراهم کند.
علاوه بر مسائل مالی و اجرایی، چالش های اجتماعی و فرهنگی نیز قابل توجهاند. بسیاری از مناطق محروم با مشکلاتی نظیر مهاجرت نیروی کار، کاهش جمعیت فعال، ضعف سرمایه اجتماعی و محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات بهداشت و درمان مواجهاند.
ناتوانی در تکمیل پروژه های آموزشی و بهداشتی، به ویژه در مناطق روستایی و محروم، مستقیماً بر فرصتهای رشد انسانی و توسعه پایدار این مناطق تأثیر میگذارد و میتواند چرخه محرومیت را تقویت کند.
بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که دستاوردهای ملموس در محرومیتزدایی با چالشهای جدی در زمینه نابرابری، مدیریت پروژهها و تخصیص بودجه مواجه است. برای تحقق توسعه متوازن و کاهش محرومیت، لازم است منابع مالی به صورت هدفمند و کامل تخصیص یابند، پروژهها با اولویت مناطق محروم تکمیل شوند، نظام نظارت و پایش تقویت شود و سیاستهای اجتماعی و توسعهای به گونهای طراحی شود که اثرگذاری بلندمدت داشته باشد. تنها با چنین رویکردی میتوان عدالت اجتماعی را ارتقا داد و شکافهای منطقهای را کاهش داد، تا هیچ منطقهای در ایران از دسترسی به خدمات پایه و امکانات ضروری محروم نماند.
در پایان، دستاوردهای کشور در کاهش محرومیت های اساسی قابل توجه است و نشان میدهد که توسعه و عدالت اجتماعی امکانپذیر است، اما آمار پروژه های نیمه تمام و مناطق همچنان محروم، هشدار جدی ای برای مسئولان و برنامهریزان است. تجربه های گذشته نشان میدهد که بدون تخصیص کامل منابع، اولویت بندی دقیق مناطق محروم و ایجاد نظام پایش و ارزیابی مؤثر، شکافهای منطقهای نه تنها کاهش نمییابد، بلکه ممکن است عمیقتر شود.
توسعه واقعی زمانی محقق میشود که همه افراد، فارغ از فاصله جغرافیایی و موقعیت اقتصادی، از امکانات اولیه برای زندگی با کرامت برخوردار باشند؛ مدرسه ای کامل و امن برای کودک، آب و گازی مطمئن برای خانواده، و خانه بهداشتی برای سلامت جامعه. تنها با توجه همزمان به عدالت اجتماعی، مدیریت مؤثر و سرمایهگذاری هدفمند میتوان امید به آیندهای برابر و پایدار برای تمام مناطق کشور داشت. این مسیر، هم چالشی است و هم ضروری؛ چالشی برای مسئولان و جامعه و ضروری برای تحقق حقیقی عدالت اجتماعی و انسانی.
ارسال نظر