مسکن کارگری؛ بازی جدید با نام های کهنه!؟

 در میانه بحران عمیق مسکن که همچون خوره‌ای به جان اقشار کم‌درآمد افتاده است، خبر انعقاد تفاهم‌نامه‌ای جدید بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد « مسکن کارگری » منتشر شد. این در حالی است که هزاران متقاضی طرح‌های قبلی همچون مسکن ملی و مسکن مهر ، سال‌هاست در نوبت دریافت خانه‌های وعده‌داده‌شده مانده‌اند و البته زمین لازم برای ساخت و ساز در اختیار پیمانکااران قرار نگرفته است! این پرسش بنیادی به‌جا است که اگر وزارتخانه‌های مربوطه زمین در اختیار دارند، چرا این زمین‌ها ابتدا به متقاضیان قدیمی مسکن ملی که برخی تا ۵ سال در انتظار هستند اختصاص نمی‌یابد؟ یا چرا مشکلات مسکن مهر که برخی پروژه‌های آن بیش از ۱۲ سال طول کشیده است، حل نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد رویکرد برخی مسئولان به جای حل مسائل اساسی و ریشه‌ای، معطوف به ارائه طرح‌های جدید با نام‌های متفاوت است. این رویکرد را می‌توان با مفهوم فرافکنی و انحراف توجه تحلیل کرد. بر این اساس، گاهی نهادها و مدیران برای پوشش دادن ناتوانی خود در انجام مأموریت‌های اصلی و حل مشکلات ساختاری، به انجام کارهای حاشیه‌ای و نمایشی روی می‌آورند. این اقدامات اگرچه ظاهری فریبنده دارند، اما در واقعیت تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئله اصلی و تأخیر در حل واقعی مشکلات می‌شوند.

تجربه تاریخی طرح‌های مسکن در ایران، از مسکن مهر تا مسکن ملی، حاکی از الگویی تکراری است: آغاز پرسر و صدا، وعده‌های غیرواقعی، اجرای نیم‌بند و در نهایت رهاسازی پروژه‌ها در میانه راه. اکنون به نظر می‌رسد "مسکن کارگری" نیز در مسیر تبدیل شدن به حلقه دیگری از این زنجیره شکست قرار دارد.

این همه در حالی است که وزارت راه و شهرسازی برای بستن کمر همت، مانع قانونی ندارد. قوانین موجود از جمله ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و نیز موادی از قانون جهش تولید مسکن، ظرفیت‌های کافی برای حل مشکل مسکن را ارائه می‌دهند. بنابراین مسئله اصلی نه کمبود قانون، بلکه ضعف اراده سیاسی و مدیریت ناکارآمد است.

این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که دولت به جای شفافیت و ارائه آمار و برنامه دقیق، به ابهام‌پراکنی و کلی‌گویی روی می‌آورد. پرسش درباره تعداد واحدهای پیش‌بینی شده، مکانیزم تامین زمین و منابع مالی و تفاوت این طرح با طرح‌های قبلی، سؤالاتی است که بدون پاسخ مانده‌اند. 

این تغییر نام‌ها و ارائه طرح‌های جدید، علاوه بر ایجاد سردرگمی در جامعه، موجب هدررفت منابع مالی و زمانی می‌شود. منابعی که اگر در مسیر صحیح و برای تکمیل طرح‌های ناتمام قبلی هزینه می‌شد، بی‌شک امروز شاهد پیشرفت بیشتری در حوزه مسکن بودیم.

جامعه‌ی کارگری که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، سال‌هاست که در انتظار تحقق وعده‌های مسکن هستند. آن‌ها به جای شنیدن نام طرح‌های جدید، نیازمند دیدن اقدامات عملی و دریافت خانه‌های واقعی هستند، نه کاغذی. خانه‌هایی که سال‌هاست برای آن‌ها سپرده گذاشته‌اند و در صف‌های طولانی انتظار کشیده‌اند.

در پایان باید تأکید کرد که حل مشکل مسکن نیازمند عزمی ملی و برنامه‌ای جامع است. برنامه‌ای که در آن به جای طرح‌های زودگذر و نمایشی، به دنبال راهکارهای پایدار و عملیاتی باشد.نخستین گام عملی نیز شکستن انحصار طلبی دولت در تصرف زمین است و تا زمانی که این انحصار بر اساس قانون برنامه هفتم شکسته نشود، آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.

امیدواریم رئیس جمهورهنوز هم مهمترین شعار انتخاباتی خود؛ یعنی تحقق برنامه هفتم توسعه را به خاطر داشته باشد.