حذف ارز ترجیحی؛ اصلاحی ضروری بود که بدون مدیریت کامل، فشار معیشتی را تشدید کرد/ جنگ بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت مدیریت اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  حذف ارز ترجیحی در ذات خود با هدف مقابله با فساد طراحی شد. سال‌ها اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان قرار بود کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند، اما در عمل نتیجه متفاوتی رقم خورد. این سیاست نه تنها مانع گرانی نشد، بلکه زمینه شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توزیع ناعادلانه منابع و فساد اقتصادی را فراهم کرد. بسیاری از گزارش‌ها و مطالعات اقتصادی نیز نشان می‌دهند که ادامه نظام چندنرخی ارز، به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی منجر می‌شود.

با این حال کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا هشدار می‌دادند که حذف چنین سیاستی بدون فراهم کردن یک شبکه حمایت اجتماعی مؤثر می‌تواند پیامدهای سنگینی برای جامعه داشته باشد. در شرایطی که تورم بالا است، بازارها نظارت کافی ندارند و سازوکارهای جبرانی قدرت خرید مردم را به شکل واقعی ترمیم نمی‌کنند، حذف ارز ترجیحی می‌تواند شوک قیمتی شدیدی ایجاد کند. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد بیشترین فشار این شوک بر زندگی طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد شده است؛ همان گروه‌هایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند.

در بسیاری از کشورها اصلاحات اقتصادی معمولاً با دوره‌ای از فشار و دشواری همراه است، اما این دوره اغلب محدود و قابل مدیریت است. اگر سیاست‌های مکمل به درستی اجرا شوند، آثار اولیه چنین شوک‌هایی معمولاً در بازه‌ای بین شش ماه تا دو سال تخلیه می‌شود و اقتصاد به تدریج به سمت ثبات حرکت می‌کند. اما تحقق این روند نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ کنترل نقدینگی، مهار انتظارات تورمی، ثبات بازار ارز، حمایت از تولید و در عین حال حفظ قدرت خرید خانوارها. زمانی که این ابزارها به درستی عمل نکنند، شوک اولیه به یک بحران طولانی تبدیل می‌شود و فشار آن برای سال‌ها در زندگی مردم باقی می‌ماند.

در این میان وقوع جنگ نیز واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. جنگ به طور طبیعی هزینه‌های حمل‌ونقل، تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بسیاری از اقتصادهای جهان در دوره‌های تنش نظامی با رشد هزینه‌ها مواجه می‌شوند. با این حال تجربه جهانی نشان می‌دهد که جنگ زمانی به تورم فرسایشی و پایدار تبدیل می‌شود که اقتصاد پیش از آن نیز با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده باشد. گزارش‌های بین‌المللی نیز بارها تأکید کرده‌اند که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و ضعف‌های مدیریتی انباشته دارد و جنگ تنها این روند را تشدید کرده است.

اکنون بیش از دو ماه از آتش‌بس گذشته است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی جامعه این است که علاوه بر اشاره به خسارات جنگ، برنامه‌ای روشن برای مهار تورم و بازسازی قدرت خرید مردم ارائه شود. برای خانواری که هر روز با افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش مواجه است، منشأ تورم اهمیت چندانی ندارد. آنچه در زندگی روزمره اهمیت پیدا می‌کند، توانایی تأمین نیازهای ضروری و حفظ حداقل استاندارد معیشت است.

اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که حذف ارز ترجیحی در صورت مدیریت دقیق و همراهی با سیاست‌های حمایتی می‌توانست پس از یک دوره گذار به شفافیت اقتصادی و کاهش رانت منجر شود. اما در شرایطی که یارانه‌های جبرانی از تورم عقب مانده‌اند، نظارت بر بازار ضعیف است، تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند و ارزش پول ملی همچنان کاهش می‌یابد، جامعه نه مزایای اصلاحات را لمس می‌کند و نه از فشارهای آن رهایی می‌یابد.

امروز مسئله اصلی دیگر صرفاً حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی نیست. مسئله اصلی کیفیت مدیریت اقتصادی پس از این تصمیم است. جنگ می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را توضیح دهد، اما نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی درباره سیاست‌های اقتصادی، نحوه کنترل بازار، حمایت از تولید و حفظ معیشت مردم شود. آنچه در نهایت در زندگی خانوارها دیده می‌شود کوچک‌تر شدن سفره‌ها و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های روزمره است؛ وضعیتی که حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی، ضعف در اجرای سیاست‌های مکمل و نبود یک مدیریت منسجم برای عبور از یک جراحی بزرگ اقتصادی است.