کالابرگ ۱.۳ میلیونی؛ مُسکن کوچک برای درد بزرگ معیشت / تورم ماهانه ۷ درصد، حمایت قطره‌چکانی / سیاست‌های حمایتی اندک در برابر موج بزرگ تورم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در میانه فشار سنگین تورم بر سفره خانوارها، سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند سقف کالابرگ حمایتی را از یک میلیون تومان به یک میلیون و سیصد هزار تومان افزایش دهند؛ اقدامی که با عنوان «حمایت از مردم و کاهش فشار تورم» معرفی شده است. اما در اقتصادی که قیمت‌ها با شتابی روزانه در حال افزایش‌اند، پرسش اصلی این است که آیا افزایش ۳۰۰ هزار تومانی می‌تواند واقعاً تغییری در وضعیت معیشت ایجاد کند یا تنها به یک مُسکن کوتاه‌مدت شبیه است.

واقعیت آن است که در شرایط تورمی کنونی، فاصله میان سیاست‌های حمایتی و واقعیت‌های بازار به‌طور محسوسی در حال افزایش است. در حالی که هزینه کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات ضروری طی ماه‌های اخیر با سرعتی قابل توجه بالا رفته، افزایش‌های محدود در بسته‌های حمایتی بیشتر شبیه واکنشی نمادین به بحران معیشتی است تا یک سیاست اثرگذار اقتصادی.

آمارهایی که تصویر سخت اقتصاد را نشان می‌دهند

همزمان با این تصمیمات حمایتی، تازه‌ترین داده‌های اقتصادی بانک مرکزی نخستین تصویر تورمی سال ۱۴۰۵ را ترسیم کرده‌اند.براساس این آمارها، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسیده است. این شاخص تنها در یک ماه ۷ درصد افزایش یافته و در مقایسه با فروردین سال قبل رشد خیره‌کننده ۶۷ درصدی را ثبت کرده است. تورم دوازده‌ماهه نیز به ۵۰.۶ درصد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با تورم حدود ۳۳ درصدی فروردین سال گذشته، جهشی قابل توجه محسوب می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد ایران سال جدید را در شرایطی آغاز کرده که فشار تورمی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی خانوارهاست. تورمی که نه‌تنها هزینه زندگی را بالا می‌برد، بلکه سیاست‌های جبرانی دولت را نیز با سرعتی بالا بی‌اثر می‌کند.

آزمون واقعی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد

در چنین فضایی، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران که در ابتدای سال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات مزدی اعلام شد، اکنون در برابر واقعیت تورم قرار گرفته است.

در نگاه نخست، رشد ۶۰ درصدی دستمزد عدد قابل توجهی به نظر می‌رسد، اما وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۷ درصد رسیده، این افزایش عملاً به معنای آن است که قدرت خرید کارگران حتی در همان ابتدای سال نیز به‌طور کامل ترمیم نشده است. به بیان دیگر، رشد دستمزد از سرعت افزایش قیمت‌ها عقب مانده و همین موضوع باعث می‌شود فشار معیشتی همچنان پابرجا بماند.

اقتصاددانان در چنین شرایطی تأکید می‌کنند که شاخص اصلی برای ارزیابی وضعیت معیشت، نه دستمزد اسمی بلکه «دستمزد واقعی» است؛ شاخصی که قدرت خرید واقعی درآمدها را در بازار نشان می‌دهد.

دستمزد واقعی؛ جایی که تورم همه‌چیز را تغییر می‌دهد

دستمزد اسمی همان رقمی است که در فیش حقوقی ثبت می‌شود، اما دستمزد واقعی میزان کالا و خدماتی است که با آن رقم می‌توان خریداری کرد. در اقتصادی با تورم بالا، فاصله میان این دو مفهوم به‌سرعت افزایش می‌یابد.

وقتی قیمت‌ها با نرخ‌های ماهانه بالا حرکت می‌کنند، حتی افزایش‌های قابل توجه در دستمزد نیز نمی‌تواند به‌طور پایدار قدرت خرید را حفظ کند. به‌ویژه آنکه تورم ماهانه ۷ درصدی فروردین نشان می‌دهد شتاب افزایش قیمت‌ها همچنان بالاست.

در چنین شرایطی، اگر تورم ماهانه در محدوده ۶ تا ۷ درصد باقی بماند، بخش مهمی از افزایش حقوق کارگران ممکن است در همان ماه‌های ابتدایی سال مستهلک شود؛ پدیده‌ای که در اقتصادهای تورمی بارها تجربه شده است.

سیاست‌های حمایتی کوچک در برابر موج بزرگ تورم

در این میان، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ در نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار معیشتی ایفا کند. زیرا هنگامی که قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در بازه‌های کوتاه زمانی جهش می‌کنند، بسته‌های حمایتی کوچک به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهند.

به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند تمرکز سیاست‌گذاری باید بیش از هر چیز بر مهار تورم قرار گیرد. زیرا تا زمانی که روند افزایش قیمت‌ها کنترل نشود، حتی افزایش‌های قابل توجه در دستمزد یا حمایت‌های نقدی و کالایی نیز نمی‌تواند به شکل پایدار قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.

در نهایت، تجربه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان داده است که سیاست‌های حمایتی اگرچه می‌توانند بخشی از فشار کوتاه‌مدت بر خانوارها را کاهش دهند، اما بدون کنترل تورم، این حمایت‌ها اغلب به سرعت در موج افزایش قیمت‌ها محو می‌شوند؛ همان جایی که اقتصاد خانوارها هر روز بیشتر زیر بار هزینه‌ها خم می‌شود.