تصمیمات معیشت‌سوز مردم باید متوقف شود/ ۷۱ میلیون هزینه، ۲۱ میلیون حقوق/ شکاف ۵۰ میلیون تومانی میان دستمزد و معیشت، با «پانسمان‌های توزیعی» پر نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  سپیده‌دم سال ۱۴۰۵ برای طبقه مزدبگیر ایران، نه با بوی بهبود، که با هجوم  ارقامی آغاز شد که هیچ تناسبی با منطق «بقا» ندارند. عددی که در پایان اسفندماه گذشته به‌عنوان کفِ مطالبات مزدی (۴۵ میلیون تومان) مطرح می‌شد، هنوز به میانه بهار نرسیده، در چنبره تورم ذوب شد و جای خود را به رقم هولناک ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد. این جهش ۲۶ میلیون تومانی در هزینه‌های پایه، صرفاً یک نوسان آماری نیست؛ این تصویرِ زندگی جامعه‌ای است که می‌بیند با سرعتی معادل ۵۸ درصد در کمتر از یک فصل، از خط بقای خود دور شده است. این‌بار دیگر سخن از «کاهش رفاه» نیست، بلکه سخن از «غیرممکن شدن زندگی» با ابزارهای متعارف مالی است.

دستمزد رسمی سال ۱۴۰۵، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، در ترازوی هزینه‌ها وزن خود را از دست داده است. پایه حقوق ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومانی برای یک کارگر مجرد، در واقعیتِ بازار، تنها پوشش‌دهنده ۳۰ درصد از نیازهای حیاتی اوست. حتی با در نظر گرفتن سناریوی حداکثری و الحاق تمام مزایای رفاهی، حق اولاد و مسکن برای یک خانواده چهار نفره، سقف درآمد به ۲۶ میلیون تومان می‌رسد؛ عددی که در برابر هیولای ۷۱ میلیونی هزینه‌ها، تنها یک «یک‌سومِ لرزان» از معیشت را تضمین می‌کند. این ناترازیِ مطلق، طبقه‌ کارگر را به سمتی سوق داده که در آن، دو سوم از هزینه‌های ضروری زندگی شامل مسکن، بهداشت و آموزش، عملاً از بودجه خانوار حذف شده یا به شکل بدهی‌های انباشته، آینده را پیش‌خور می‌کنند. در این ساختار، کارگر دیگر برای «زندگی» تلاش نمی‌کند، بلکه تمام قوای خود را صرف مدیریتِ «نداشتن‌ها» می‌کند.

در سوی دیگر این بحران، کارکنان دولت و بازنشستگان قرار دارند که در  «افزایش‌های اسمی» گرفتار شده‌اند. مدل افزایش پلکانی که با هدف برقراری عدالت مزدی طراحی شده بود، در برابر تورمِ ۶۰ درصدیِ بخش مسکن و خدمات، عملاً به ابزاری برای تثبیت فقر تبدیل گشته است. رسیدن کف حقوق کارمندی به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در حالی که هزینه‌های پایه زندگی چهار برابر این رقم است، معنایی جز سقوط رسمی طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق ندارد.

وضعیت برای بازنشستگان به مراتب بحرانی‌تر گزارش می‌شود؛ دریافتی ۱۶ میلیون تومانی این قشر که دیگر توانِ حضور در بازارهای موازی کار یا اضافه‌کاری‌های اجباری را ندارند، آن‌ها را به تماشاگران مستأصلِ تورمی تبدیل کرده که در آن، هزینه دارو و درمان به تنهایی نیمی از مستمری‌شان را می‌بلعد. این شکاف ۵۵ میلیون تومانی میان واقعیتِ بازار و فیش‌های حقوقی، زخمی است که با هیچ بخیه مزدی در کوتاه‌مدت ترمیم نخواهد شد.

گذار از مسکن‌های کالابرگی به نفعِ امنیتِ پایدارِ اقتصادی

تحلیل روند اجرایی سیاست‌های حمایتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دورانِ کارآمدی یارانه‌های نقدی و کالابرگ‌های الکترونیک به سر آمده است. این ابزارها که روزگاری قرار بود نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند، اکنون خود به بخشی از چرخه تورم‌زا تبدیل شده‌اند. کالابرگ تنها بر بخشی از اقلام خوراکی متمرکز است، در حالی که موتور محرک فقر در سال ۱۴۰۵، نه در قفسه فروشگاه‌ها، بلکه در اجاره‌بها، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل نهفته است که سهمی بیش از ۶۰ درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. تجربه نشان داده است که تزریقِ قطره‌چکانیِ منابع تحت عنوان حمایت، در اقتصادی که با بی‌ثباتی ارزی و کسری بودجه ساختاری دست به گریبان است، تنها منجر به جهش دوباره قیمت‌ها می‌شود. دیگر نمی‌توان انتظار داشت با توزیع کالا، بحرانی را حل کرد که ریشه در انهدام ارزش پول ملی دارد.

بقا در شرایط جنگ واقعی؛ وقتی تورم، تولید و اینترنت هم‌زمان فرو می‌ریزند

ایران در سال ۱۴۰۵ نه در وضعیت «شبه‌بحران»، بلکه در متن یک جنگ چندلایه قرار دارد؛ جنگی که فقط در میدان نظامی جریان ندارد، بلکه همزمان اقتصاد، تولید و معیشت را هدف گرفته است. در چنین شرایطی، تورم مزمن به مرحله‌ای رسیده که نقش سلاح فرسایشی را ایفا می‌کند؛ تولید داخلی زیر فشار نااطمینانی، کمبود سرمایه در گردش و شوک‌های ارزی زمین‌گیر شده و دولت، در میانه این میدان، یکی از آخرین سوپاپ‌های اطمینان معیشتی یعنی اقتصاد دیجیتال را نیز با قطع اینترنت از کار انداخته است. نتیجه این هم‌پوشانی بحران‌ها، شتاب‌گیری فقر و بیکاری در زمانی است که جامعه کمترین ظرفیت تاب‌آوری را دارد.

در ادبیات اقتصاد جنگ، یکی از نخستین اصول، حفظ جریان درآمد خانوار است؛ حتی اگر این درآمد از مسیرهای غیررسمی، خرد و پلتفرمی تأمین شود. اما قطع یا اختلال گسترده اینترنت، دقیقاً در نقطه مقابل این اصل ایستاده است. صدها هزار شغل خانگی، فریلنسری، فروش آنلاین، تولید محتوا و خدمات دیجیتال که در سال‌های اخیر نقش ضربه‌گیر بیکاری و کمک‌خرج خانواده‌ها را بازی می‌کردند، عملاً از چرخه حذف شده‌اند. این تصمیم، بدون هیچ جایگزین معیشتی، به معنای تزریق شوک مستقیم به بازار کار در شرایط جنگی است؛ شوکی که نه در آمار رسمی بیکاری دیده می‌شود و نه در سیاست‌های جبرانی لحاظ شده است.

هم‌زمان، شکست سیاست‌های کالابرگی و یارانه‌ای، بیش از هر زمان دیگری عیان شده است. در اقتصادی که تورم ساختاری، قیمت مسکن، انرژی و خدمات را به‌طور مداوم بالا می‌کشد، توزیع کالا یا پول نقد نه‌تنها قدرت خرید را ترمیم نمی‌کند، بلکه با افزایش تقاضای بدون پشتوانه تولید، به تشدید همان تورمی منجر می‌شود که قرار بود مهار شود. در شرایط جنگی، این سیاست‌ها دیگر حتی نقش مُسکن هم ندارند؛ چون شکاف میان درآمد و هزینه از آستانه تحمل خانوار عبور کرده و به مرحله «فروپاشی بودجه خانوار» رسیده است.

دکترین بقا در چنین وضعیتی، پیش از هر چیز مستلزم توقف تصمیمات معیشت‌سوز است. هیچ اقتصاد جنگی‌ای با بستن مسیرهای درآمدی مردم دوام نیاورده است. حفظ زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنت، نه یک مطالبه رفاهی، بلکه یک الزام امنیت اقتصادی است؛ زیرا در غیاب تولید صنعتی پویا، همین اقتصاد خرد دیجیتال است که مانع ریزش کامل درآمد خانوار می‌شود. هم‌زمان، دولت ناگزیر است تمرکز خود را از توزیع منابع محدود، به سمت مهار منشأهای تولید تورم معطوف کند، کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و بی‌ثباتی بازار ارز.

در منطق اقتصاد جنگیِ واقعی، اولویت نه افزایش اسمی دستمزد است و نه گسترش یارانه، بلکه ایجاد ثبات حداقلی برای نفس کشیدن اقتصاد است. بدون ثبات ارزی، بدون دسترسی آزاد به ابزارهای کار دیجیتال و بدون احیای حداقلی تولید، هر سیاست حمایتی به سرعت در تورم حل می‌شود. شکاف ۵۰ میلیون تومانی میان دستمزد و معیشت، با «پانسمان‌های توزیعی» پر نمی‌شود؛ این شکاف فقط زمانی کوچک‌تر خواهد شد که موتورهای تورم خاموش شوند و مسیرهای درآمدی مردم، به‌ویژه در اقتصاد دیجیتال، دوباره باز شود.

در غیر این صورت، جنگ فقط در مرزها جریان نخواهد داشت؛ بلکه هر روز، بی‌صدا و فرسایشی، در سفره‌های خالی، شغل‌های حذف‌شده و امیدهای فرسوده ادامه پیدا می‌کند.