سه عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی از زبان بنکداران

 بازار کالاهای اساسی این روزها در شرایطی قرار دارد که از یک‌سو مسئولان صنفی از وفور کالا و نبود کمبود در شبکه توزیع خبر می‌دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان همچنان از افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار گلایه دارند. هم‌زمانی مناسبت‌های تقویمی، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین عواملی است که به گفته فعالان بازار بر روند قیمت‌ها اثر گذاشته است. در این میان، نقش سیاست‌های تنظیم بازار و ابزارهایی مانند کالابرگ نیز در مدیریت تقاضا مورد توجه قرار گرفته است. 

در همین رابطه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد که در هر سال معمولاً در فروردین‌ماه افزایش قیمت‌هایی در برخی اقلام مشاهده می‌شود و این موضوع تا حدی در ساختار بازار ایران طبیعی و تکرارشونده است.

به گفته او، امسال هم‌زمانی ماه مبارک رمضان با ایام نوروز باعث شد تقاضا در بازار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و همین مسئله موجب شد واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای تأمین کالا با حجم بیشتری وارد عمل شوند و موجودی انبارها را تقویت کنند.

وی افزود: در کنار این شرایط، اجرای طرح کالابرگ از سوی دولت نیز نقش مهمی در مدیریت تقاضا ایفا کرد. بنابراین،بخشی از خانوارها به سمت استفاده از این طرح رفتند و همین موضوع باعث شد فشار تقاضا در بازار آزاد کاهش پیدا کند.

کنگری تأکید کرد که برخلاف برخی نگرانی‌ها، در حال حاضر کالاهای اساسی در بازار به وفور وجود دارد و در اغلب اقلام، کمبود جدی مشاهده نمی‌شود و شبکه توزیع نیز بدون اختلال در حال فعالیت است.

او با بیان اینکه در بخش عمده کالاها افزایش قیمت قابل توجهی رخ نداده است، گفت: در کالاهایی مانند حبوبات و برنج ایرانی، عرضه به‌صورت رقابتی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در بازار مربوط به موجودی‌های قبلی و دپو شده در انبارهاست که با قیمت‌های پیشین عرضه می‌شوند. با این حال، کالاهایی که به‌تازگی از کارخانه یا مسیر واردات تأمین شده‌اند، طبیعتاً با نرخ‌های جدید وارد بازار شده‌اند و همین موضوع باعث ایجاد تفاوت قیمتی در سطح عرضه شده است.

۳ علت اصلی افزایش قیمت کالای اساسی

کنگری ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، انرژی و دستمزدها از مهم‌ترین عواملی است که بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد و در نهایت این افزایش هزینه‌ها به‌صورت تدریجی در قیمت مصرف‌کننده نیز منعکس می‌شود. او افزود در برخی اقلام مانند شکر و روغن، افزایش قیمت رسمی اعلام شده و کالاها بر اساس نرخ جدید و با حاشیه سود مصوب در شبکه توزیع عرضه می‌شوند. به گفته او، در این ساختار، حاشیه سود برای بنکداران حدود سه درصد و در مجموع تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی حدود ۱۵ درصد در زنجیره توزیع لحاظ می‌شود.

این فعال صنفی در توضیح جزئیات قیمت‌ها گفت: روغن ۸۱۰ گرمی در حال حاضر در شبکه توزیع با نرخ مصوب حدود ۲۸۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همچنین شکر نیز با نرخ حدود ۱۲۵ هزار تومان در بازار توزیع می‌شود. در مورد برنج ایرانی نیز قیمت‌ها بسته به کیفیت و نوع محصول متفاوت است و در بنکداری‌ها از حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۴۷۰ هزار تومان متغیر است که با احتساب سود زنجیره توزیع به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

کنگری در ادامه با اشاره به برداشت عمومی از افزایش قیمت‌ها تصریح کرد که بخشی از احساس گرانی در جامعه ناشی از تفاوت قیمت در مراحل مختلف توزیع است. به گفته او، وقتی یک کالا از مرحله واردات یا تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چندین حلقه را طی می‌کند، طبیعی است که در هر مرحله هزینه‌هایی به آن اضافه شود. او تأکید کرد که در مقایسه با سال گذشته، افزایش قیمت بسیاری از کالاها جزئی بوده و در برخی موارد در حد چند ده هزار تومان است و این تغییرات به معنای جهش قیمتی نیست.

وی همچنین مهم‌ترین عوامل نوسان بازار را ترکیبی از عرضه و تقاضا و همچنین تغییرات نرخ ارز دانست و افزود: هر زمان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند و در مقابل، اگر عرضه افزایش یابد، بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت حرکت می‌کند. او تأکید کرد که نوسانات ارزی نیز به‌ویژه در کالاهای وارداتی اثر مستقیم بر قیمت‌ها دارد و نمی‌توان این عامل را نادیده گرفت.

این فعال صنفی درباره وضعیت واردات نیز توضیح داد که تأمین کالا از مسیرهای مختلف از جمله حمل‌ونقل زمینی از کشورهایی مانند پاکستان در حال انجام است. او افزود که در برخی مسیرهای حمل‌ونقل به‌ویژه مسیرهای دریایی محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این موضوع باعث توقف واردات نشده و تنها ممکن است فرآیند تأمین کالا را کمی طولانی‌تر کند، بدون آنکه خللی در عرضه ایجاد شود.

کنگری با اشاره به رقابتی شدن بازار برنج و حبوبات گفت: ورود فعالان متعدد اقتصادی به این حوزه‌ها باعث کاهش انحصار و افزایش رقابت شده است. به گفته او، این رقابت موجب شده کالا با سرعت بیشتری به دست مصرف‌کننده برسد و از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری شود.

او در پایان با رد برخی پیش‌بینی‌ها درباره جهش شدید قیمت برنج در ماه‌های آینده تأکید کرد: با توجه به موجودی بالای کالا در بنادر و انبارهای واردکنندگان و همچنین عرضه مناسب در بازار، احتمال افزایش شدید قیمت‌ها پایین است.

به گفته او، حتی در سناریوهای خوش‌بینانه یا بدبینانه بازار، رسیدن قیمت برنج ایرانی به حدود ۷۰۰ هزار تومان واقع‌بینانه نیست و چنین عددی با شرایط فعلی عرضه و تقاضا همخوانی ندارد، چرا که هم موجودی کافی وجود دارد و هم جریان واردات و تولید در حال تأمین نیاز بازار است.

منبع: خبرآنلاین