وزیر جهاد کشاورزی از آرامش بازار می‌ گوید؛ مردم از جهش قیمت‌ ها جا می‌ خورند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در روزهایی که بازار کالاهای اساسی با افزایش کم‌ سابقه قیمت‌ ها مواجه است، اظهارات مسئولان اقتصادی درباره «کاهش تورم خوراکی‌ ها» با داده‌ های رسمی و مشاهدات میدانی از سطح بازار هم‌ خوانی ندارد. این شکاف، بار دیگر بحث درباره کارآمدی سیاست‌ های کنترل قیمت و همچنین کیفیت روایت رسمی از وضعیت معیشت مردم را برجسته کرده است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی اختصاصی با یک رسانه اعلام کرده است که روند تورم در گروه‌ های خوراکی به‌ ویژه میوه، سبزیجات و صیفی‌ جات کاهشی بوده و بر اساس آمار مرکز آمار، در ماه‌ های بهمن، اسفند و فروردین، مسیر تورم اقلام خوراکی نزولی شده است. او همچنین تأکید کرده که با وجود شرایط منطقه‌ ای، اصلاحات اقتصادی و افزایش هزینه‌ های تولید، امنیت غذایی کشور حفظ شده و دولت اجازه «گران‌ فروشی» را نخواهد داد.

در مقابل، تازه‌ ترین گزارش‌ های رسمی از وضعیت تورم، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌ دهند. بر اساس داده‌ های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ به‌ نقطه فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد اعلام شده است. در همین دوره، گروه خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها با رشد ماهانه ۵.۶ درصدی مواجه بوده اند؛ رقمی که با ادعای «روند نزولی تورم خوراکی‌ ها» در سطح عمومی بازار هم‌ خوانی ندارد.

گزارش‌ های میدانی از بازار نیز نشان می‌ دهد فشار قیمتی بر سبد غذایی خانوارها تشدید شده است. قیمت روغن خوراکی به حدود دو میلیون تومان برای بسته‌ های ۵ کیلویی رسیده، برنج ایرانی در بازه ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان معامله می‌ شود و برخی اقلام حبوبات نیز از ۶۰۰ هزار تومان در هر کیلو فراتر رفته‌ اند. هم‌ زمان، قیمت تخم‌ مرغ، لبنیات و سایر کالاهای پروتئینی نیز روند افزایشی داشته است.

در بخش‌ های دیگر اقتصاد نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است؛ خودروهای داخلی تا ۷۰ درصد و خودروهای وارداتی تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ اند. این در حالی است که گزارش‌ ها از افزایش هزینه‌ های حمل‌ و نقل، بهداشت و خدمات نیز حکایت دارد؛ به‌ طوری که برخی گروه‌ های کالایی رشد سالانه بالای ۸۰ درصد را تجربه کرده اند.

در چنین شرایطی، دولت از طرح «خرید اعتباری کالاهای اساسی» برای یارانه‌ بگیران رونمایی کرده است؛ طرحی که به خانوارها اجازه می‌ دهد با استفاده از اعتبار یارانه، کالاهای ضروری را به‌ صورت نسیه از فروشگاه‌ ها تهیه کنند. با این حال، کارشناسان این اقدام را بیشتر یک راه‌ حل کوتاه‌ مدت برای مدیریت فشار معیشتی ارزیابی می‌ کنند تا یک سیاست پایدار برای مهار تورم.

هم‌ زمان، گزارش‌ هایی نیز از افزایش فشار بر بازار کار منتشر شده است؛ از جمله اقدام حدود ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری پس از تحولات اخیر و قطعی‌ های اینترنتی که بر فعالیت کسب‌ و کارهای آنلاین اثر گذاشته است.

شکاف روایت رسمی و واقعیت بازار

مسئله مهم فاصله میان روایت رسمی از «کنترل نسبی تورم خوراکی‌ ها» و واقعیت‌های اقتصادی ثبت‌ شده در آمار و بازار است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی بر کاهش روند تورمی در برخی اقلام تأکید دارد، داده‌ های مرکز آمار و بانک مرکزی از تورم بالای ۵۰ درصدی و جهش شدید قیمت‌ ها در بسیاری از گروه‌ های کالایی خبر می‌ دهند.

این شکاف روایی، نه تنها به ابهام در درک وضعیت واقعی معیشت مردم منجر می‌ شود، بلکه پرسش‌ هایی جدی درباره کارآمدی سیاست‌ های تنظیم بازار و توان دولت در مهار فشار تورمی ایجاد کرده است؛ فشاری که به‌ نظر می‌ رسد همچنان در حال انتقال به سفره خانوارهاست، حتی اگر در سطح آمارهای گزینشی، روندی متفاوت روایت شود.