متهم موقع پرداخت اقساط تسهیلات بلافاصله مدیرعامل را عزل و یک عضو دیگر هیات مدیره را به عنوان مدیر عامل جدید به بانک سرمایه ، معرفی می کرد  تا بتواند بصورت تهاتری چک ها و سفته را از بانک دریافت کند. این بخش از کیفر خواست ، فرد را به یاد سریال خانگی هفتگی" هیولا " می اندازد که متهمان گروه جهانبانی بصورت شبکه "هیولا"یی اداره می شدند.

به گزارش رکنا ، در ادامه نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی و همدستان وی رسول قهرمانی به بررس وثایق ارسالی به بانکها در قبال اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: بخش اول وثایق ارسالی 10 درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این 10 درصدها تمدید شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: بخش دوم وثایق وثیقه ملکی که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی 170 نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است.

وی توضیح داد: جهانبانی پس از ارزیابی املاک 25 الی 40 درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت می‌کرده و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت می‌کرده و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرده است.

قهرمانی توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت 6 درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت 25 الی 40 درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام، اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک را مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم عنوان کرد.

نماینده دادستان گفت: جهانبانی حدود 170 فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است.

قهرمانی تاکید کرد: با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 604 میلیارد تومان در این پرونده محرز است و باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.

قهرمانی ادامه داد: شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا و شکوه نوآوران آفتاب شرکتهای زیرمجموعه جهانبانی است و تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکت‌ها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است. شرکت‌های صوری فاقد اخذ تسهیلات در این حد کلان بوده‌اند. البته در موقع سررسید که می بایستی شرکت دریافت تسهیلات اقساط خود را پرداخت کند، متهم( جهانبانی ) بلافاصله مدیرعامل را عزل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره را به عنوان مدیر عامل جدید به شعبه سید جمال الدین بانک سرمایه ، معرفی می کرد ، سپس چک ها و سفته ها یی که باید پرداخت می شد را با چک های جدید با تاریخ چند ماهه جا بجا می کردند .

این بخش از کیفر خواست که توسط نماینده دادستان قرائت شد ، فرد را به یاد سریال خانگی هفتگی

" هیولا " می اندازد ، در حقیقت گروه جهانبانی بصورت شبکه "هیولا" یی اداره می شد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد و پرسید آیا اتهامات را قبول داری؟

متهم جهانبانی ضمن رد اتهامات وارده، فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه را خواند.

این متهم سپس گفت: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات و واردات زعفران بخارج و داخل را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیات مدیره را از بستگان و حویشاوندانم انتخاب کردم.

وی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری‌ام را تسویه می کردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.

جهانبانی افزود: با عنایت به ندای رهبرم و وظیفه انقلابی‌ام ، زندگی روز مره‌ام را کنار گذاشتم و به عنوان سرباز ولایت مدار به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت و شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه امریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهادهای دامی نقش موثری داشتم.

وی افزود: من از سال ۹۱ تا ۹۳ به مدت ۴ سال به نام ۷ شرکتم جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان ۳۶۵ میلیارد تومان را در سررسیدها پرداخت کردم.

در سال 96 اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات زعفران را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیئت مدیره را از بستگان و خویشاوندانم انتخاب کردم.

جهانبانی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به پرداخت بدهی و تهاتر با بانک هستم؛ مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری ام را تسویه می‌کردم.

این بدهکار کلان بانکی توضیح داد: از سال 95 بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در 19 فروردین 98 پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.

جهانبانی افزود: برای انجام وظیفه زندگی روزمره‌ام را کنار گذاشتم و به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت، شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاده‌های دامی نقش موثری داشتم.

وی افزود: از سال 91 تا 93 به مدت 4 سال به نام 7 شرکتم جمعا 701 میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان 365 میلیارد تومان را در سررسیدها پرداخت کردم.

جهانبانی به اقداماتش در واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: از بابت واردات کالاهای اساسی هیچگونه ارز مرجعی از دولت دریافت نکردیم و تمام کالاهای اساسی را با ارز مبادله‌ای وارد کردیم و حتی دو کشتی با ارز آزاد به مبلغ 50 میلیارد تومان وارد شد و به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم.

وی اضافه کرد: واردات تمام کالاهای اساسی با مجوز رسمی بوده و تمام واردات در دفاتر رسمی شرکت ثبت شده است و مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تماما پرداخت شده است. تا سال 94 هیچگونه معوقه‌ای نداشتم و اصل و سود تسهیلات پرداخت شده بود زیرا اگر معوقه داشتیم بانک دیگر تسهیلات نمی‌داد.

وی به استمهال سررسید تسهیلات تا تاریخ 27 آذر 95 اشاره کرد و گفت: 8 روز بعد از اولین سررسید تسهیلات بازداشت شدم و این اقدام شرعا و قانونا درست نیست.

این متهم در ادامه به موضوع اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست اتهام گروه جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده است در حالی که مجموعه شرکتهای اینجانب یک گروه بود که به صورت گروه شرکتها اداره می‌شدند و وجود روابط مالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بین شرکتهاست و هیچ منع قانونی برای مراوده شرکتها وجود ندارد.

جهانبانی تصریح کرد: چطور ممکن است فعالیتهای این شرکتها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد؟ اخلال در نظام اقتصادی تعاریف و ویژگیهایی دارد و اقدامات شرکتهای مذکور با این تعاریف و ویژگیها همخوانی ندارد. فعالیتهای شرکتهای موردنظر از مصادیق قانون اخلاق در نظام اقتصادی نیست زیرا نه قاچاق ارزی انجام داده و نه در نظام تولید و توزیع کشور اخلال ایجاد کرده است و نه احتکار کرده است. در پرونده حاضر هیچ‌یک از مصادیق هفت‌گانه اخلال مندرج در ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.

متهم پرونده بانک سرمایه ادامه داد: شرکتهای مذکور در جهت تامین و تهیه مایحتاج عمومی مردم در شرایط تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی فعالیت می‌کردند و تا قبل از استمهال تسهیلات 365 میلیارد تومان از بدهی در سررسید‌های مقرر از سال 91 تا 93 نقدا پرداخت شده و حتی 8 میلیارد تومان در سال 98 توسط عمار صالحی پرداخت شد و در مجموع 53 درصد از مبلغ تسهیلات در سررسیدهای مقرر پرداخت شده است و لذا مانده تسهیلات 328 میلیارد تومان است که در این رابطه نیز ملکی به مبلغ 333 میلیارد تومان معرفی شده است.

این متهم افزود: وجوه اخذ شده به عنوان تسهیلات به مراتب کمتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها اعلام شده است و نمی‌توان آن را از مصدایق اخلال در نظام اقتصادی یا بزه مندرج در ماده 286 مجازات اسلامی دانست. به عنوان یک تاجر در چارچوب قانون تسهیلات دریافت کردم و متاسفانه در شرایط سخت اقتصادی و نوسانات بازار و سیاست‌های دوگانه دولت در تخصیص ارز دچار خسران شدم و صرفا یک بدهکار هستم و در صورتی که فرصتی داده شود با تهاتر بدهی خود را تسویه می‌کنم.

این بدهکار بانکی با بیان اینکه شرکتهای مذکور در مجموع یک هزار و 500 میلیارد تومان کالا وارد کردند افزود: تمام این کالاها از مبادی رسمی کشور وارد و مطابق قوانین حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما دفاع در تحصیل مال کنید. مصرف را کاری نداریم بلکه نحوه تحصیل را توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: ما با این تسهیلات کالاهای اساسی وارد کردیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: با ریال یا دلار.

متهم پاسخ داد: یک دلار دریافت نکردم بلکه از بانک سرمایه تسهیلات کردیم و از طریق بانک سامان و اقتصاد نوین واردات را انجام دادیم.

در ادامه متهم به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: انتصاب اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتکاب جرم از طریق تحصیل مال با توجه به قانمداری شرکتهای تحت مدیریت اینجانب اتهامی بی‌اساس است و تمام این شرکتها قبل از تسهیلات تاسیس شده و دارای کارکنان و فعالیتهای مشخص هستند و اینگونه نبود که به منظور دریافت تسهیلات ایجاد شوند.

وی تصریح کرد: به دلیل رعایت مقررات دست و پا گیر امکان مدیریت رسمی خود را در تمامی شرکتها نداشتم و لذا افرادی را از بین دوستان و آشنایان نزدیک برای مدیریت شرکتها انتخاب کردم و اگر قصد شرکت کاغذی داشتم از دوستان و آشنایان خود استفاده نمی‌کردند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟