جزئیات پزشکی قانونی از پرونده اخلاقی پژمان جمشیدی و ملیکا پارسا دوست

به گزارش رکنا، بررسی‌ ها نشان می‌ دهد از ۲۳ اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۴ روند رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده علیه پژمان جمشیدی در چند مرحله قضایی جریان داشته و پرونده ابتدا در قالب شکایت «آدم‌ربایی» به دادسرای جنایی ارجاع شده است.

با این حال، به دلیل نبود ادله محکم برای اثبات آدم‌ربایی، پرونده ظرف دو روز با عدم صلاحیت مواجه شده و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال می‌شود.

در ادامه روند رسیدگی، هم‌ زمان پرونده اتهام «اقدام غیر اخلاقی» نیز در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران دنبال می‌شود. طبق بررسی‌ های انجام‌ شده، شاکی در شب وقوع ادعا، با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی معرفی شده و این نهاد دو مرتبه موضوع را بررسی کرده است.

نظریه پزشکی قانونی

طبق اطلاعات تأییدشده از روند پرونده، پزشکی قانونی هیچ‌ گونه نشانه فیزیکی دال بر وقوع آزار از جمله کبودی، خراش، خونریزی یا آثار مرتبط با متهم را تأیید نکرده است.

در یکی از گزارش‌ ها تنها «آثار بسیار محدود بزاق» که ارتباطی با مواضع خصوصی بدن شاکی نداشته، ذکر شده است.

بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که پزشکی قانونی به‌طور مستقیم نمی‌ تواند وقوع آزار را اعلام یا رد کند و تنها وجود یا نبود آثار فیزیکی را گزارش می‌کند. تشخیص نهایی به عهده دادگاه است.

ابهامات مطرح در پرونده

یکی از موارد مورد توجه در روند بررسی، حضور شاکی در ساعت ۰۴:۰۰ بامداد در منزل متهم برای امضای قرارداد بوده که به عنوان یک ابهام مهم در پرونده ثبت شده است. همچنین ادعاهایی نظیر «بستن دست و پای شاکی» یا «تأیید دوباره اقدام غیر اخلاقی توسط پزشکی قانونی» در بررسی‌ ها تأیید نشده است.

بازداشت و آزادی موقت

در سوم آبان‌ماه با تغییرات ایجاد شده در روند رسیدگی، پژمان جمشیدی برای مواجهه حضوری به دادگاه فراخوانده شده و سپس با حکم بازداشت موقت روانه زندان می‌شود.او ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود اما نهایتاً به اندرزگاه جرایم سنگین زندان قزل‌حصار انتقال یافت.

پرونده از دادگاه کیفری به شعبه تجدیدنظر ارسال و حکم بازداشت در شعبه یک تجدیدنظر نقض شد. متهم با سپردن 5 میلیارد تومان وثیقه نقدی به‌ طور موقت آزاد گردید.

ادعاهای مالی و تکذیب‌ها

در جریان رسیدگی، برخی ادعاها از جمله «پیشنهاد 50 میلیارد تومانی متهم به شاکی» و «خواندن صیغه محرمیت» مطرح شده بود که هیچ‌ یک در بررسی‌ های رسمی تأیید نشده است.در مقابل، در جلسات رسیدگی عنوان شده که شاکی و مادرش درخواستی معادل 30 میلیارد تومان به صورت ارز و رمزارز مطرح کرده بودند.

بررسی مستندات پرونده نشان می‌دهد اتهامات مطرح‌ شده علیه پژمان جمشیدی با خلأهای جدی در ادله فیزیکی و رفتاری رو به‌ رو است. 

مرجان لقایی