تحلیلی بر وعده وزیر اقتصاد؛
کاهش تورم؛ واقعیت یا بازی با عدد؟
رکنا اقتصادی:وزیر اقتصاد وعده کاهش تورم در ماههای آینده داده است، اما بررسی گفتههای نمایندگان مجلس نشان میدهد این وعده با واقعیتهای اقتصادی و فشار شوکهای ارزی و تحریمها سنخیت کامل ندارد. تحلیلگران اقتصادی میگویند کاهش نرخ تورم آماری هنوز به معنای کاهش فشار واقعی بر سفره مردم نیست و تحقق وعدههای دولت مشروط به مدیریت ارزی و سیاست خارجی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم با واکنش سه نماینده مجلس مواجه شده است؛ واکنشهایی که وضعیت تورم و امکان تحقق وعدهها را از زوایای مختلف نشان میدهد. حسین صمصامی با تأکید بر تجربه اقتصادی مردم، میگوید کاهش تورم با «عددسازی» تفاوت دارد و مردم با درصد تورم زندگی نمیکنند بلکه با قیمت واقعی کالاها سر و کار دارند. صمصامی توضیح میدهد حتی اگر نرخ رشد تورم پس از جهش ارزی کاهش یابد، اثر افزایش قیمتهای مطلق هنوز سنگین است و سفره مردم تحت فشار باقی میماند.
مصطفی پوردهقان نیز با نگاهی منفی به سیاستهای ارزی دولت، افزایش تعمدی نرخ دلار و فروش آن در بازار با قیمتهای بالاتر از بودجه را عامل تشدید فشار معیشتی میداند. او هشدار میدهد که حتی اگر آمار تورم کاهش پیدا کند، چون پایه قیمتی کالاها بالا رفته، مردم هنوز افزایش هزینهها را به شکل ملموس تجربه خواهند کرد. به بیان دیگر، کاهش آماری تورم به معنای کاهش واقعی فشار اقتصادی نیست.
در مقابل، احمد انارکی دیدگاه محتاطانهتری دارد. او میگوید وعده کاهش تورم، تا حد زیادی متکی به توافقات احتمالی سیاست خارجی و رفع تحریمهاست. به نظر او، برنامههای داخلی میتوانند نقش محدودی در کنترل تورم داشته باشند، اما بدون تغییر در شرایط بینالمللی، وعده کاهش تورم عملاً تحقق نخواهد یافت.
تحلیل مجموع این دیدگاهها نشان میدهد که وعده کاهش تورم، اگرچه در نمودارها قابل مشاهده است، اما هنوز پایهای واقعی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ندارد. شوکهای ارزی، حذف یارانهها و سطح بالای قیمتها، مانع اصلی تحقق کاهش ملموس تورم هستند. واقعیتی که حتی در صورت کنترل نرخ ارز، تثبیت قیمتها و بهبود سیاست خارجی هم نمی توان آن را نادیده گرفت و از کاهش تورم سخن گفت چرا که ریشه امر به اقدام دولت در افزایش عامدانه قیمت ارز باز میگردد.
به طور خلاصه، کاهش آماری تورم ممکن است تحقق یابد، اما کاهش واقعی فشار معیشتی و بازگشت قدرت خرید مردم هنوز دور از دسترس است. به همین دلیل، وعدههای کوتاهمدت، بدون شفافیت درباره پایه محاسبات و شرایط اقتصاد کلان، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نمیتواند سفره مردم را بهبود بخشد.
ارسال نظر