رانت میلیاردی واردات خودرو / سهمیه ایرانیان خارج از کشور چند؟

به گزارش رکنا و به نقل از دنیای اقتصاد، امتیاز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به یک دارایی قابل‌معامله در بازار غیررسمی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بررسی آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی افراد، امتیاز استفاده از ظرفیت واردات خود را با قیمت‌هایی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان به متقاضیان داخل کشور پیشنهاد می‌کنند. در برخی آگهی‌های مرتبط با خودروهای لوکس نیز ارقام بالاتری مطرح شده و حتی به چند میلیارد تومان بیشتر می‌رسد.

این مبالغ تنها بابت استفاده از شرایط و ظرفیت واردات فرد واجد شرایط دریافت می‌شود و هزینه خرید خودرو، حمل‌ونقل، بیمه، عوارض و حقوق ورودی و سایر هزینه‌های مربوط به واردات، جداگانه محاسبه خواهد شد.

شکل‌گیری بازار غیررسمی امتیاز واردات

سیاست‌های سهمیه‌ای و مشروط در بازار خودرو پیش از این نیز زمینه شکل‌گیری بازارهای غیررسمی را فراهم کرده بود. حالا با ایجاد امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، شکل دیگری از این بازار در حال شکل‌گیری است.

بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد برخی ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور، در مواردی با همکاری واسطه‌ها و فعالان حوزه واردات، ظرفیت واردات خود را در اختیار متقاضیانی قرار می‌دهند که خود امکان استفاده مستقیم از این مسیر را ندارند.

در این میان، آنچه خرید این امتیاز را برای برخی متقاضیان جذاب کرده، محدودیت‌های موجود در مسیر واردات است. فردی که شرایط لازم را در اختیار دارد، در واقع به یک ظرفیت محدود و کمیاب دسترسی پیدا می‌کند و همین کمیابی باعث شده این ظرفیت در بازار غیررسمی ارزش مالی پیدا کند.

امتیاز واردات چگونه قیمت‌گذاری می‌شود؟

بر اساس آگهی‌های منتشرشده، قیمت این امتیاز بسته به شرایط فرد، کشور محل اقامت، نوع خودرو و نحوه انجام فرآیند واردات متفاوت است.

در برخی آگهی‌ها، قیمت واگذاری امتیاز حدود ۲ میلیارد تومان اعلام شده و در نمونه‌های دیگر رقم به ۳ میلیارد تومان یا بیشتر می‌رسد. حتی در برخی آگهی‌های مرتبط با واردات خودروهای لوکس، ارقام چند میلیارد تومانی بالاتری نیز به چشم می‌خورد.

نکته مهم این است که این مبلغ، قیمت خودرو نیست. متقاضی پس از پرداخت هزینه مربوط به امتیاز، همچنان باید هزینه خرید خودرو در کشور مبدأ، حمل‌ونقل، بیمه، عوارض، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات را پرداخت کند.

به این ترتیب، امتیازی که در ابتدا با هدف تسهیل واردات و افزایش عرضه خودرو تعریف شده، پیش از ورود خودرو به کشور، خود به کالایی با ارزش اقتصادی تبدیل شده است.

از امارات و عمان تا آلمان و آمریکا

نگاهی به آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد این بازار به یک کشور خاص محدود نیست. در میان آگهی‌ها، نام کشورهای مختلفی از جمله امارات، عمان، آلمان، ترکیه، گرجستان، آمریکا، کانادا، اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی دیده می‌شود.

برخی آگهی‌دهندگان صرفاً واگذاری ظرفیت واردات را پیشنهاد کرده‌اند، اما برخی دیگر خدمات بیشتری را نیز در کنار این امتیاز ارائه می‌کنند؛ از جمله جست‌وجو و خرید خودرو در کشور محل اقامت یا همکاری در فرآیند انتقال خودرو به ایران.

در یکی از آگهی‌ها، فردی که خود را مقیم امارات معرفی کرده، مدعی شده است که مراحل واردات از طریق شرکت‌های فعال و قانونی در این حوزه انجام خواهد شد.

در آگهی دیگری، فردی مقیم عمان قیمت واگذاری امتیاز واردات خود را ۲ میلیارد تومان اعلام کرده است.

فرد دیگری که خود را مقیم آلمان معرفی کرده نیز علاوه بر واگذاری ظرفیت واردات، پیشنهاد همکاری برای پیدا کردن و خرید خودروهای لوکس در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را مطرح کرده است.

امتیاز واردات؛ تکرار یک تجربه قدیمی

شکل‌گیری چنین بازاری در صنعت خودرو اتفاق تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته نیز برخی سیاست‌های سهمیه‌ای و محدودیت‌های قانونی باعث شده‌اند امتیازهای خاص به دارایی‌هایی با ارزش اقتصادی تبدیل شوند.

سهمیه‌های فروش خودرو برای مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت، سهمیه خودروهای فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات، نمونه‌هایی از سیاست‌هایی هستند که در مقاطعی بازار خریدوفروش غیررسمی امتیاز را ایجاد کرده‌اند.

مساله اصلی اما صرفاً معامله این امتیازها نیست؛ بلکه باید پرسید چرا یک مجوز یا ظرفیت قانونی می‌تواند میلیاردها تومان ارزش پیدا کند؟

پاسخ را باید در فاصله میان میزان تقاضا و دسترسی به فرصت واردات جست‌وجو کرد. وقتی سیاستگذار برای واردات یک کالا شروط و محدودیت‌های مختلفی تعیین می‌کند، تعداد افرادی که امکان استفاده از این ظرفیت را دارند کاهش می‌یابد. در نتیجه، افراد واجد شرایط عملاً صاحب یک ظرفیت کمیاب می‌شوند.

همین کمیابی می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند.

واسطه‌ها وارد بازی شدند

در چنین بازاری دو گروه اصلی شکل می‌گیرند؛ گروه نخست افرادی هستند که شرایط واردات را دارند اما خود قصد خرید خودرو ندارند و گروه دوم متقاضیانی هستند که می‌خواهند از این مسیر برای واردات خودرو استفاده کنند اما شرایط لازم را در اختیار ندارند.

در فاصله میان این دو گروه، واسطه‌ها نیز وارد عمل می‌شوند. بررسی آگهی‌های آنلاین نشان می‌دهد برخی فعالان، علاوه بر معرفی افراد واجد شرایط، خدمات مربوط به خرید خودرو و انجام فرآیند واردات را نیز پیشنهاد می‌کنند.

حتی در برخی آگهی‌ها صحبت از تنظیم قرارداد رسمی برای واگذاری امتیاز به میان آمده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار ایجادشده تنها به چند آگهی پراکنده محدود نمانده و در حال پیدا کردن سازوکار مشخص‌تری است.

بازار میلیاردی در شبکه‌های اجتماعی

این روند تنها به پلتفرم‌های درج آگهی محدود نیست و در شبکه‌های اجتماعی نیز نمونه‌های متعددی از تبلیغات مرتبط با فروش امتیاز واردات دیده می‌شود.

در برخی از این آگهی‌ها، عناوینی مانند فروش امتیاز اقامت دبی برای واردات خودروهای لوکس با پلاک ملی به چشم می‌خورد و قیمت‌هایی از حدود ۲ میلیارد تومان تا ارقام بسیار بالاتر پیشنهاد شده است.

البته باید توجه داشت که صرف انتشار چنین آگهی‌هایی به معنای تأیید قانونی بودن همه این معاملات یا امکان قطعی استفاده از این ظرفیت‌ها نیست و متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، از اعتبار اشخاص، شرکت‌های واسطه، سازوکار قانونی واردات و امکان انتقال امتیاز اطمینان حاصل کنند.

در نهایت، تبدیل ظرفیت واردات خودرو به امتیازی چندمیلیاردتومانی نشان می‌دهد هرجا دسترسی به یک فرصت اقتصادی محدود شود، بازار راهی برای قیمت‌گذاری روی آن پیدا می‌کند. مسئله‌ای که می‌تواند سیاستگذار را با این پرسش مواجه کند که آیا محدود کردن دسترسی به واردات، در نهایت به افزایش عرضه خودرو منجر می‌شود یا بخشی از منافع این سیاست، پیش از ورود خودرو به کشور، نصیب بازار واسطه‌گری خواهد شد.