رکنا گزارش می دهد
دیپلماسی آب یا دیپلماسی تعارف/ سیلاب برای کابل، خشکی برای زابل؛ دیپلماسی آب در بنبست هیرمند
رکنا، معاهده ۱۳۵۱ عدد را مشخص کرده، محل تحویل را تعیین کرده و حتی سازوکار حکمیت را پیشبینی کرده است. سهم ایران از هیرمند سالانه حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب است. اما در سالی که افغانستان یکی از پربارشترین دورههای خود را تجربه کرده، سیستان همچنان با کمآبی دستوپنجه نرم میکند. مسئله فقط کمبود آب نیست؛ مسئله فقدان ضمانت اجرا، انحراف آب به گودزره و دیپلماسیای است که اعتراض میکند اما هزینه نمیسازد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهایی که تصاویر پرآب شدن بخشی از دریاچه ارومیه و جاری شدن دوباره آب در زایندهرود، در شبکههای اجتماعی و رسانهها به عنوان نشانههایی از بازگشت آب به سرزمین خشک ایران دستبهدست میشود، در شرق کشور روایت دیگری جریان دارد؛ روایتی تلخ، فرساینده و بیتعارف از رودخانهای که حتی در سال پرآبی افغانستان نیز به سیستان نرسید.
هیرمند، برخلاف ارومیه و زایندهرود، نه فقط قربانی خشکسالی، که قربانی ضعف در اجرای معاهده، دیپلماسی کماثر، مدیریت مبهم بالادست و فقدان سازوکار الزامآور برای تأمین حقابه است.
مسئله هیرمند، دیگر فقط یک پرونده محیطزیستی یا اختلاف مرزی بر سر آب نیست. این پرونده به نقطه تلاقی امنیت آبی، حقوق بینالملل، معیشت محلی، مهاجرت اقلیمی، مدیریت بحران و اعتبار دیپلماسی رسمی ایران تبدیل شده است.
اگر در سالهایی که افغانستان با کمبود بارش مواجه بود، روایت غالب این بود که آب نیست و امکان رهاسازی کامل وجود ندارد، امسال آن روایت عملاً فرو ریخت.
افغانستان یکی از پربارشترین دورههای دهههای اخیر خود را پشت سر گذاشت، سیلابها در بخشهایی از این کشور خسارتبار شد، مخازن و حوضهها آب گرفتند، اما سیستان همچنان چشمانتظار ماند. این همان نقطهای است که پرونده هیرمند را از یک اختلاف فنی به یک بحران جدی در دیپلماسی آب تبدیل میکند.
حقابهای که روی کاغذ روشن است، اما در میدان معطل میماند
معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان درباره آب هیرمند، از معدود اسناد رسمی و نسبتاً دقیق در حوزه آبهای مشترک منطقه است. در این معاهده، سهم ایران در سال نرمال یا مافوق نرمال، به طور متوسط ۲۶ مترمکعب در ثانیه تعیین شده است؛ عددی که در محاسبه سالانه حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب میشود. این عدد نه ادعای سیاسی است، نه مطالبه اضافی و نه امتیازی فراتر از توافق رسمی دو دولت. این حقابه، در متن معاهده، با جدول ماهانه، محلهای تحویل، سازوکار اندازهگیری، نقش کمیساران، مسیر حل اختلاف و حتی امکان ارجاع به حکمیت مشخص شده است.
اما مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که متن روشن معاهده به میدان تاریک اجرا میرسد. ایران سند دارد، عدد دارد، جدول دارد، محل تحویل دارد، پروتکل دارد، اما آنچه در سیستان دیده میشود، نه اجرای کامل تعهدات، بلکه جریانی مقطعی، ناپایدار، غیرقابل اتکا و عمدتاً تابع شرایط اضطراری بالادست است. بخشی از آبی که وارد خاک ایران شده، نه از مسیر اجرای منظم و داوطلبانه تعهد، بلکه در پی سیلابهایی بوده که کنترل آن برای طرف افغان دشوار یا ناممکن شده است. این یعنی ورود آب، الزاماً به معنای تحقق حقابه نیست. میان «آبِ رسیده» و «حقابه پرداختشده» تفاوت حقوقی و فنی جدی وجود دارد؛ تفاوتی که در روایت رسمی و رسانهای گاهی گم میشود.
وقتی سیلاب از مرز عبور میکند، نمیتوان آن را به عنوان اجرای دقیق معاهده ثبت کرد؛ همانگونه که اگر آب پشت سدها نگه داشته شود و در زمان مورد نیاز ایران رهاسازی نشود، صرف پرآب بودن حوضه به معنای رعایت حق پاییندست نیست. معاهده هیرمند درباره جریان تصادفی و ناخواسته آب نیست؛ درباره تحویل منظم، قابل اندازهگیری و متناسب با جدول ماهانه است. این نکتهای است که باید در مرکز هر گزارش، مذاکره و اعتراض رسمی قرار گیرد.
سال پرآبی، بهانه کمآبی را از پرونده خارج کرد
در سالهای گذشته، مهمترین استدلال درباره عدم تأمین کامل حقابه ایران، خشکسالی افغانستان و کاهش آورد رودخانه بود. این استدلال دستکم در ظاهر، امکان دفاع فنی داشت؛ زیرا معاهده نیز برای سالهای کمتر از نرمال، سازوکار تعدیل حقابه را پیشبینی کرده است. ماده چهارم معاهده میگوید اگر جریان آب از سال نرمال کمتر باشد، مقادیر تحویلی متناسب با کاهش جریان تعدیل میشود. بنابراین معاهده، خشکسالی را نادیده نگرفته و برای آن قاعده گذاشته است.
اما امسال مسئله فرق میکرد. افغانستان با بارشهای قابل توجه و در مواردی کمسابقه مواجه شد. سیلابها در بخشهایی از این کشور خسارت ایجاد کرد. در چنین شرایطی، انتظار منطقی این بود که دستکم بخش قابل توجهی از تعهد آبی افغانستان نسبت به ایران تحقق پیدا کند. با این حال، آنچه رخ داد، فاصلهای آشکار با حقابه کامل داشت. اگر در سال کمآبی گفته میشود آب نیست، در سال پرآبی چه باید گفت؟
اگر در سالی که بارشها بالا بوده و حوضهها آب داشتهاند، باز هم حقابه ایران کامل داده نمیشود، باید پرسید تعریف عملی طرف افغان از «تعهد آبی» چیست و دیپلماسی ایران تا چه اندازه توانسته این تعریف را به متن معاهده نزدیک کند.
اینجاست که پرونده هیرمند ماهیت چالشیتری پیدا میکند. چون دیگر بحث فقط بر سر طبیعت نیست؛ بحث بر سر اراده، مدیریت، سازوکار فنی و هزینه ندادن برای نقض تعهد است. وقتی آب وجود دارد اما به شکل کامل و منظم به پاییندست نمیرسد، با بحران هیدرولوژیک صرف مواجه نیستیم؛ با بحران حکمرانی آب در سطح فرامرزی روبهرو هستیم.
کمالخان؛ سازهای که توازن هیرمند را به هم زد
یکی از مهمترین نقاط تمرکز در پرونده هیرمند، بند کمالخان است؛ سازهای که پس از بهرهبرداری، الگوی جریان آب به سمت ایران را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داد. این بند، از منظر افغانستان، ابزاری برای کنترل و بهرهبرداری از منابع آب در پاییندست هلمند است، اما از منظر ایران، به نقطهای حساس در مسیر تحقق یا عدم تحقق حقابه تبدیل شده است. نگرانی اصلی ایران این بوده و هست که مدیریت دریچهها و مسیرهای خروجی این بند، امکان انحراف آب از مسیر طبیعی به سمت ایران را افزایش داده و آب را به جای ورود مؤثر به سیستان، به سمت گودزره هدایت کند.
گودزره در این پرونده، فقط یک نام جغرافیایی نیست؛ نماد هدررفت آبی است که میتوانست بخشی از حیات سیستان را حفظ کند. وقتی حجم قابل توجهی از آب به سمت این پهنه هدایت میشود، عملاً از چرخه مصرف انسانی، کشاورزی و زیستمحیطی پاییندست خارج میشود. این همان نقطهای است که مسئله را جنجالیتر میکند. اگر آب در افغانستان وجود دارد و اگر مسیر فنی برای رساندن آن به ایران قابل مدیریت است، انحراف آن به سمت گودزره چگونه باید تفسیر شود؟ آیا این فقط ضعف زیرساختی است، یا انتخاب مدیریتی؟ آیا فقدان هماهنگی فنی است، یا استفاده ابزاری از آب در مناسبات دوجانبه؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند دادههای دقیق، بازدیدهای مشترک، اندازهگیری مستقل و دسترسی فنی به نقاط کلیدی است. اما مشکل اینجاست که ایران در بسیاری از مواقع، بیش از آنکه در موقعیت راستیآزمایی میدانی باشد، در موقعیت دریافت روایت طرف مقابل قرار گرفته است. این وضعیت برای پروندهای با چنین اهمیت امنیتی و معیشتی، قابل قبول نیست. دیپلماسی آب بدون ابزار سنجش، بدون داده مشترک و بدون امکان کنترل مستقل، به گفتوگویی فرساینده و کماثر تبدیل میشود.
سیلاب به جای حقابه؛ خطای خطرناک در روایت رسمی
یکی از خطاهای جدی در برخورد رسانهای و حتی گاهی اداری با مسئله هیرمند، یکی گرفتن «ورود آب» با «پرداخت حقابه» است. این دو مفهوم از اساس متفاوتاند. ممکن است در پی بارشهای شدید، سیلاب وارد ایران شود، تالابها موقتاً آب بگیرند یا بخشی از بستر رودخانه مرطوب شود، اما این لزوماً به معنای اجرای معاهده نیست. معاهده درباره میزان، زمان، محل و سازوکار تحویل آب سخن میگوید. اگر آب ناخواسته، بیبرنامه، خارج از جدول و بدون امکان مدیریت پایدار وارد شود، نمیتوان آن را معادل حقابه دانست.
حقابه باید قابل برنامهریزی باشد. کشاورز سیستانی، تالاب هامون، منابع آب شرب و نظام زیستی منطقه با سیلابهای مقطعی زنده نمیمانند. آنچه منطقه نیاز دارد، جریان مدیریتشده و استمرار حداقلی آب است. سیلاب میتواند عکس تولید کند، اما زندگی تولید نمیکند. سیلاب میتواند برای چند روز امید بسازد، اما اگر در قالب حقابه منظم مدیریت نشود، نه کشاورزی را احیا میکند، نه مهاجرت را متوقف میکند، نه گردوغبار را مهار میکند و نه امنیت آبی منطقه را بازمیگرداند.
این همان نقطهای است که دستگاههای رسمی باید در روایت خود دقت بیشتری به خرج دهند. هر بار که ورود مقطعی آب به عنوان موفقیت دیپلماتیک معرفی میشود، بدون آنکه نسبت آن با تعهد ۸۲۰ میلیون مترمکعبی روشن شود، صورت مسئله مخدوش میشود. افکار عمومی حق دارد بداند چه مقدار آب وارد شده، چه مقدار آن ناشی از رهاسازی برنامهریزیشده بوده، چه مقدار سیلاب خارج از کنترل بوده، چه میزان در تالابها ماندگار شده و چه سهمی از حقابه سالانه ایران واقعاً تحقق یافته است.
هریرود و سد دوستی؛ تکرار همان الگو در شمال افغانستان
پرونده آب میان ایران و افغانستان محدود به هیرمند نیست. در حوضه هریرود و سد سلما نیز نشانههایی از همان الگوی رفتاری دیده میشود. افغانستان در سالهای اخیر با توسعه سازههای آبی در بالادست، توان کنترل جریانهای ورودی به سمت ایران و ترکمنستان را افزایش داده است. در سالی که بارشها گسترده بود، انتظار میرفت رهاسازی آب از مسیر هریرود نیز به شکل مؤثرتری انجام شود. با این حال، برآوردها نشان میدهد که میزان آب ورودی به سد دوستی بسیار کمتر از سطح مورد انتظار بوده و حتی اگر حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آب وارد این سد شده باشد، با توجه به مشترک بودن سد میان ایران و ترکمنستان، سهم عملی ایران از این میزان حدود نصف خواهد بود.
این عدد، در مقایسه با نیازهای آبی شرق و شمالشرق ایران، ناچیز است. مهمتر از خود عدد، پیام مدیریتی آن است. حتی در سالهای پرآب، رفتار آبی افغانستان نسبت به پاییندست، گشادهدستانه یا مبتنی بر همکاری فعالانه نیست. این یعنی مسئله فقط وضعیت هیرمند نیست، بلکه با یک الگوی وسیعتر در سیاست آبی افغانستان مواجه هستیم؛ الگویی که بر ذخیرهسازی، کنترل حداکثری، اولویت مطلق مصرف داخلی و حداقلیسازی خروجیهای فرامرزی استوار است.
در چنین شرایطی، ایران نمیتواند پرونده هیرمند را جدا از پرونده هریرود، سد سلما، سد دوستی و کلیت روابط آبی با افغانستان تحلیل کند. مسئله آبهای مشترک، باید از سطح مکاتبات مقطعی و اعتراضهای فصلی به سطح یک راهبرد ملی ارتقا یابد؛ راهبردی که حقوق، داده، اقتصاد، امنیت مرزی، معیشت محلی و سیاست خارجی را همزمان ببیند.
دیپلماسی آب یا دیپلماسی تعارف
مشکل اصلی ایران در پرونده هیرمند، فقط طرف مقابل نیست؛ بخشی از مشکل به کیفیت پیگیری داخلی بازمیگردد. سالهاست که موضوع حقابه در سطح اظهارنظرهای رسمی، هشدارهای رسانهای، سفرهای مقطعی، جلسههای کمیساران و اعتراضهای دیپلماتیک تکرار میشود، اما نتیجه میدانی همچنان شکننده است. اگر دیپلماسی را بر اساس خروجی بسنجیم، نه بر اساس تعداد جلسات، باید گفت دیپلماسی آب ایران در پرونده هیرمند با یک آزمون دشوار روبهروست و تاکنون نتوانسته حقابه را به یک جریان پایدار و تضمینشده تبدیل کند.
مشکل زمانی عمیقتر میشود که ملاحظات سیاسی، امنیتی، مرزی، تجاری و مهاجرتی بر پرونده آب سایه میاندازد. آب در مناسبات ایران و افغانستان، گاه به موضوعی تبدیل میشود که نباید بیش از حد تند مطرح شود تا سایر کانالهای ارتباطی آسیب نبیند. این همان نقطهای است که میتوان از «دیپلماسی تعارف» سخن گفت؛ دیپلماسیای که در آن اعتراض میشود، اما هزینه ایجاد نمیشود؛ گفتوگو انجام میشود، اما ضمانت اجرایی ساخته نمیشود؛ حقابه مطالبه میشود، اما ابزار فشار و راستیآزمایی کافی شکل نمیگیرد.
در پروندهای که زندگی میلیونها نفر در شرق کشور به آن وابسته است، تعارف سیاسی معنایی ندارد. آب، مسئله تشریفات دیپلماتیک نیست. اگر طرف مقابل بداند که عدم اجرای تعهدات، فقط به چند موضعگیری و نشست ختم میشود، چرا باید رفتار خود را تغییر دهد؟ دیپلماسی مؤثر زمانی شکل میگیرد که میان نقض تعهد و هزینه نقض تعهد رابطه مستقیم برقرار شود. در غیر این صورت، معاهده روی کاغذ معتبر میماند، اما در میدان بیاثر میشود.
معاهدهای دقیق، اجرایی نامطمئن
معاهده ۱۳۵۱ هیرمند از نظر حقوقی، ظرفیتهایی دارد که هنوز به طور کامل فعال نشدهاند. ماده پنجم تصریح میکند افغانستان نباید اقدامی انجام دهد که ایران را از حقابه خود، به طور کلی یا جزئی، محروم کند. این ماده از منظر حقوقی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا صرفاً به تحویل آب اشاره نمیکند، بلکه هر اقدامی را که موجب محرومیت ایران از حقابه شود، منع میکند. بنابراین اگر مدیریت سازهها، انحراف مسیر، انسداد جریان، عدم همکاری در اندازهگیری یا تأخیر در رهاسازی باعث کاهش مؤثر حقابه شود، میتواند در چارچوب همین ماده محل مناقشه حقوقی قرار گیرد.
ماده سوم نیز بر مواضع تحویل و نصب تأسیسات مشترک برای اندازهگیری مؤثر و دقیق تأکید دارد. این یعنی معاهده فقط یک توافق کلی نیست؛ بر سازوکار فنی سنجش نیز اصرار دارد. پرسش مهم این است که آیا امروز نظام اندازهگیری مشترک، دقیق، مستمر و مورد قبول طرفین به شکلی فعال عمل میکند؟ آیا ایران به دادههای قابل اتکا از دهراود، کجکی، کمالخان و نقاط تحویل دسترسی کامل دارد؟ آیا گزارشهای ماهانه و سالانه کمیساران به صورت شفاف منتشر میشود؟ اگر پاسخ روشن و عمومی به این پرسشها وجود ندارد، ضعف فقط در طرف مقابل نیست؛ در شفافیت و پیگیری داخلی نیز هست.
ماده نهم و پروتکل دوم نیز مسیر حل اختلاف را از مذاکره دیپلماتیک تا مساعی جمیله مرجع ثالث و سپس حکمیت پیشبینی کردهاند. با وجود این، پرونده هیرمند سالهاست بیشتر در سطح مذاکره و اعتراض باقی مانده و کمتر به سمت فعالسازی جدی ظرفیتهای حقوقی پیش رفته است. این محافظهکاری حقوقی، به مرور زمان، به زیان ایران تمام شده است. وقتی سازوکار حکمیت وجود دارد اما فعال نمیشود، پیام ضمنی آن برای طرف مقابل این است که اختلافات، قابل مدیریت سیاسی و قابل تعویقاند.
سیستان؛ قربانی خاموش سیاست آبی بالادست
در تحلیل هیرمند نباید فراموش کرد که این پرونده، در نهایت بر زندگی مردم اثر میگذارد. سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان کشور و یکی از حساسترین مناطق ایران از نظر اقلیمی، امنیت غذایی، مرزی و جمعیتی است. سیستان بدون هیرمند، صرفاً یک منطقه خشک نیست؛ منطقهای است که بنیان تاریخی، اقتصادی و اجتماعی آن با آب تعریف شده است. خشک شدن هیرمند و هامون، تنها به معنای کاهش سطح آب نیست؛ به معنای فروپاشی دامداری سنتی، نابودی کشاورزی، افزایش گردوغبار، تشدید بیماریهای تنفسی، مهاجرت اجباری، کاهش تابآوری مرزنشینان و تضعیف اقتصاد محلی است.
وقتی حقابه تأمین نمیشود، هزینه آن را نه مذاکرهکنندگان در پایتخت، بلکه مردم زابل، زهک، هیرمند، هامون و روستاهای اطراف میپردازند. خانوادههایی که درآمدشان با خشک شدن زمین از بین رفته، کودکانی که در معرض گردوغبار زندگی میکنند، کشاورزانی که دیگر تقویم کشت ندارند و مرزنشینانی که میان ماندن و رفتن گرفتارند، تصویر واقعی بحران هیرمندند. به همین دلیل، هرگونه سادهسازی موضوع به سطح «اختلاف آبی با افغانستان» ظلم به ابعاد واقعی بحران است. این پرونده، مستقیماً با عدالت سرزمینی و حق زیست مردم شرق کشور گره خورده است.
فریب بارش؛ وقتی پرآبی به امنیت آبی تبدیل نمیشود
یکی از خطاهای رایج در تحلیل بحران آب، یکی گرفتن بارش با امنیت آبی است. ممکن است یک حوضه در سالی خاص بارش خوبی دریافت کند، اما اگر سازوکار ذخیره، توزیع، رهاسازی و همکاری فرامرزی کارآمد نباشد، آن بارش به امنیت آبی پاییندست تبدیل نمیشود. امسال دقیقاً همین اتفاق افتاد. بارش بود، سیلاب بود، آب در بالادست جریان داشت، اما سیستان همچنان تشنه ماند.
این یعنی مسئله هیرمند، بیش از آنکه به آسمان وابسته باشد، به زمین و سیاست وابسته است. آسمان امسال کار خود را کرد؛ این حکمرانی آب بود که نتوانست حق پاییندست را به شکل مؤثر تضمین کند. برای سیستان، بارش در افغانستان وقتی معنا دارد که در قالب جریان قابل اعتماد به هامون و شبکههای مصرف ایران برسد. اگر بارشها در پشت سدها کنترل شود، به گودزره منحرف شود، یا فقط در قالب سیلابهای ناگهانی و غیرقابل برنامهریزی وارد ایران شود، مردم سیستان از آن سهم پایداری نمیبرند.
عدد ۸۲۰ میلیون مترمکعب؛ خط قرمز فراموششده
حقابه سالانه ایران بر اساس معاهده، حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب است. این عدد باید محور اصلی همه ارزیابیها باشد. هر سال آبی باید با این پرسش سنجیده شود که چه میزان از این حقابه محقق شده است. نه تعداد نشستها، نه تعداد مکاتبات، نه میزان امیدواری مقامها و نه ورود مقطعی آب نمیتواند جای این عدد را بگیرد. اگر حقابه کامل محقق نشده، باید کسری آن دقیقاً اعلام شود. اگر بخشی از آب ناشی از سیلاب بوده، باید از رهاسازی برنامهریزیشده تفکیک شود. اگر افغانستان مدعی خشکسالی یا کاهش آورد است، باید دادههای دهراود و سایر ایستگاههای مرتبط به صورت مشترک بررسی شود.
شفافیت عددی، مقدمه پاسخگویی است. بدون اعلام دقیق ورودیها، خروجیها، زمان رهاسازی، حجم تحویلی و سهم واقعی ایران، پرونده هیرمند در فضای ابهام باقی میماند. این ابهام به سود هیچکس نیست، جز کسانی که از مبهم ماندن مسئولیتها نفع میبرند. مردم سیستان حق دارند بدانند در سال پرآبی افغانستان، چه مقدار از حقابه قانونی ایران دریافت شده و چه مقدار از آن از دست رفته است.
بحران اعتماد؛ وقتی وعدهها جای آب را نمیگیرند
در سالهای اخیر، بارها از توافق، تعامل، پیگیری، وعده رهاسازی، گفتوگوهای فنی و تشکیل جلسات مشترک سخن گفته شده است. اما مسئله این است که در سرزمین خشک، وعده جای آب را نمیگیرد. وقتی کشاورز سیستانی هر سال منتظر آب میماند و با زمین خشک مواجه میشود، اعتماد عمومی به وعدههای رسمی فرسوده میشود. بحران هیرمند، علاوه بر بحران آب، بحران اعتماد نیز هست.
این بحران اعتماد زمانی عمیقتر میشود که تصاویر کوتاهمدت از ورود آب با ادبیات پیروزی منتشر میشود، اما چند ماه بعد، منطقه دوباره به خشکی بازمیگردد. مردم منطقه میان امیدهای مقطعی و واقعیتهای تلخ زیستمحیطی گرفتار میشوند. این شیوه روایت، شاید در کوتاهمدت آرامش رسانهای ایجاد کند، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند. پروندهای با این حساسیت، نیازمند صداقت آماری، صراحت دیپلماتیک و شفافیت حقوقی است.
افغانستان بالادست و ایران منتظر؛ عدم توازن در میدان آب
واقعیت ژئوپلیتیک آب در هیرمند روشن است؛ افغانستان بالادست است و ایران پاییندست. طرف بالادست همواره امکان بیشتری برای کنترل، ذخیره، انحراف و زمانبندی جریان دارد. طرف پاییندست، اگر ابزار حقوقی، دیپلماتیک و فنی کافی نداشته باشد، به موقعیت انتظار رانده میشود. این عدم توازن طبیعی باید با ابزارهای سیاسی و حقوقی اصلاح شود. معاهده ۱۳۵۱ دقیقاً برای همین هدف شکل گرفت؛ تا قدرت جغرافیایی بالادست با الزام حقوقی مهار شود.
اما اگر الزام حقوقی ضمانت اجرا نداشته باشد، جغرافیا دوباره دست بالا را پیدا میکند. امروز نگرانی اصلی همین است. افغانستان با اتکا به موقعیت بالادستی و سازههای آبی خود، دست بالاتر را در میدان فنی دارد. ایران نیز اگر نتواند هزینه عدم اجرای معاهده را بالا ببرد، عملاً در موضع مطالبهگر کماثر باقی میماند. این وضعیت، برای کشوری با چنین سابقه حقوقی و چنین نیاز حیاتی در شرق، قابل تداوم نیست.
وزارت نیرو و وزارت خارجه؛ دوگانگی مسئولیت، فرسایش نتیجه
پرونده هیرمند در ایران میان دو حوزه اصلی تقسیم شده است؛ وزارت نیرو به عنوان متولی فنی آب و وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی. این تقسیم مسئولیت، اگر با هماهنگی قوی همراه باشد، میتواند نقطه قوت باشد، اما اگر به پاسکاری نهادی منجر شود، به نقطه ضعف تبدیل میشود. مسئله هیرمند نه صرفاً فنی است که در وزارت نیرو حل شود، نه صرفاً دیپلماتیک است که در وزارت خارجه بماند. این پرونده نیازمند ستاد دائمی، دادهمحور، حقوقی و عملیاتی است.
در چنین پروندهای، هر تأخیر در تصمیمگیری، هر ابهام در آمار، هر اختلاف روایت میان دستگاهها و هر ملاحظهکاری غیرضرور، به زیان پاییندست تمام میشود. اگر وزارت نیرو از منظر فنی میداند که حقابه کامل محقق نشده، باید دادهها را دقیق و رسمی ارائه کند. اگر وزارت خارجه از منظر دیپلماتیک پیگیر است، باید نتیجه قابل سنجش این پیگیری روشن باشد. اگر کمیساران جلساتی داشتهاند، باید خروجی آن برای افکار عمومی و نمایندگان مناطق درگیر توضیح داده شود. حقابه هیرمند موضوع محرمانهای برای مردم سیستان نیست؛ مسئله حیات آنان است.
فعالسازی حکمیت؛ گزینهای که نباید تابو بماند
یکی از جنبههای کمتر پیگیریشده معاهده، ظرفیت حکمیت است. پروتکل دوم معاهده، مسیر مشخصی برای ارجاع اختلاف به سازوکار حقیقتیابی و سپس دیوان حکمیت پیشبینی کرده است. این مسیر آسان نیست، زمانبر است و ملاحظات سیاسی دارد، اما وجود آن در متن معاهده بیدلیل نیست. اگر سالها مذاکره و اعتراض نتوانسته حقابه را به شکل پایدار تأمین کند، چرا نباید گزینههای حقوقی جدیتر فعال شود؟
ارجاع اختلاف به سازوکارهای پیشبینیشده، به معنای قطع رابطه یا تشدید غیرمدیریتشده تنش نیست؛ به معنای جدی گرفتن سندی است که دو کشور امضا کردهاند. اتفاقاً اگر معاهده معتبر است، باید از همه ظرفیتهای آن استفاده شود. تکرار اعتراض بدون حرکت به مرحله بعد، در نهایت به عادیسازی نقض تعهد منجر میشود. طرف مقابل باید بداند که عدم اجرای معاهده، فقط تبعات رسانهای ندارد؛ میتواند به فرآیند حقوقی، فشار دیپلماتیک، هزینه اعتباری و محدودیت در سایر حوزههای همکاری منجر شود.
هزینهسازی برای نقض تعهد؛ حلقه مفقوده دیپلماسی ایران
دیپلماسی زمانی مؤثر است که بتواند رفتار طرف مقابل را تغییر دهد. اگر پس از سالها مذاکره، رفتار آبی افغانستان در سال پرآبی نیز تغییر معناداری نمیکند، باید در روشها بازنگری کرد. ایران باید از سطح مطالبهگری اخلاقی و تاریخی عبور کند و به سمت طراحی بستههای هزینهساز حرکت کند. این بستهها میتواند شامل پیگیری حقوقی بر اساس معاهده، مشروطسازی برخی همکاریها، فعالسازی ظرفیتهای منطقهای، استفاده از نهادهای بینالمللی تخصصی، افزایش شفافیت رسانهای، مطالبه دادههای مشترک و ایجاد ائتلاف کارشناسی با سایر کشورهای درگیر آبهای مشترک باشد.
البته هزینهسازی به معنای تنشآفرینی کور نیست. موضوع آب، به دلیل پیوند با امنیت انسانی، باید هوشمندانه و مرحلهبندیشده مدیریت شود. اما هوشمندی با انفعال فرق دارد. سیاستی که در آن طرف مقابل آب را کنترل کند، ایران اعتراض کند، جلسه برگزار شود، چند ماه بگذرد و دوباره همان چرخه تکرار شود، دیگر دیپلماسی نیست؛ فرسایش منافع ملی در قالب مناسبات اداری است.
هامون؛ قربانی نهایی بیعملی
هامون در این میان، تنها یک تالاب نیست؛ حافظه تمدنی شرق ایران است. خشک شدن هامون، خشک شدن یک پهنه آبی صرف نیست؛ به معنای تغییر اقلیم محلی، تشدید کانونهای گردوغبار، نابودی زیستگاهها، فروپاشی مشاغل وابسته به آب و تضعیف هویت اقتصادی و فرهنگی سیستان است. حقابه هیرمند فقط برای کشاورزی نیست؛ برای بقای تالاب، پایداری جمعیت، کنترل گردوغبار و حفظ امنیت زیستی منطقه ضروری است.
اگر حقابه به شکل کامل و مستمر تأمین نشود، هر طرح داخلی برای مقابله با گردوغبار، اشتغالزایی، تثبیت جمعیت یا احیای کشاورزی، ناقص خواهد ماند. نمیتوان از توسعه سیستان سخن گفت، اما شریان اصلی آب آن را در سطحی فرساینده رها کرد. توسعه بدون آب در سیستان، بیشتر شبیه شعار است تا برنامه. اول باید جریان آب تضمین شود، سپس درباره توسعه پایدار سخن گفت.
گزارشهای پرامید، واقعیت کمآب
در ماههای اخیر، هر بار که آبی وارد منطقه شده، امیدهایی شکل گرفته است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ این آب چه نسبتی با حقابه قانونی ایران داشته است؟ اگر فقط بخشی از حقابه تأمین شده، چرا عدد دقیق کسری اعلام نمیشود؟ اگر آب ناشی از سیلاب بوده، چرا به عنوان موفقیت کامل تلقی میشود؟ اگر افغانستان در سال پرآبی نیز همکاری مؤثر نکرده، برنامه مرحله بعد ایران چیست؟
بازنگری فوری در راهبرد هیرمند
ایران برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند تغییر رویکرد است. نخست، باید تفکیک دقیق میان سیلاب، رهاسازی داوطلبانه و حقابه رسمی انجام شود. دوم، باید گزارشهای دورهای از میزان تحقق حقابه منتشر شود. سوم، باید کمیساریای آب هیرمند تقویت و به دادههای میدانی مجهز شود. چهارم، باید موضوع اصلاح سازوکار فنی بند کمالخان و جلوگیری از انحراف آب به گودزره به مطالبه مرکزی مذاکرات تبدیل شود. پنجم، باید ظرفیتهای ماده نهم و پروتکل حکمیت از حالت تزئینی خارج شود. ششم، باید وزارت نیرو و وزارت خارجه از مسیرهای موازی و گاه مبهم خارج شده و یک فرماندهی واحد برای پرونده آبهای مشترک تعریف کنند.
همزمان، ایران باید در داخل نیز مدیریت آب سیستان را اصلاح کند. حتی اگر حقابه کامل برسد، بدون مدیریت مصرف، احیای شبکههای انتقال، کاهش هدررفت، بازنگری در الگوی کشت، تقویت آب شرب پایدار و برنامهریزی برای تالاب هامون، بحران به طور کامل حل نمیشود. اما این واقعیت نباید بهانهای برای کمرنگ کردن مسئولیت افغانستان در اجرای معاهده شود. اصلاح داخلی لازم است، اما جایگزین مطالبه حقابه نیست.
اگر امسال نه، پس چه زمانی
مهمترین پرسش پرونده هیرمند همین است. اگر در یکی از پربارشترین سالهای افغانستان، حقابه ایران به طور کامل و مؤثر تأمین نمیشود، دقیقاً در چه شرایطی قرار است این حقابه پرداخت شود؟ اگر خشکسالی بهانه بود، امسال بارش آن را کنار زد. اگر مشکل فنی بود، چرا اصلاح نشد؟ اگر مشکل مدیریتی بود، چرا هزینه نداشت؟ اگر مشکل سیاسی بود، چرا دیپلماسی ایران نتوانست آن را حل کند؟
هیرمند، آزمون صداقت سیاست آبی در منطقه است. این رودخانه نشان میدهد که در عصر کمآبی، اسناد حقوقی بدون ضمانت اجرا، جلسات بدون خروجی، اعتراض بدون هزینهسازی و دیپلماسی بدون عدد، نمیتواند رودخانهای را زنده کند. سیستان امروز بیش از وعده، آب میخواهد؛ بیش از تصویر، جریان پایدار میخواهد؛ بیش از تعارف، اجرای معاهده میخواهد.
آنچه در شرق کشور رخ میدهد، یک هشدار ملی است. اگر حقابه هیرمند در سال پرآبی هم کامل تأمین نشود، دیگر نمیتوان بحران را فقط به خشکسالی نسبت داد. باید از ضعف سیاستگذاری، ناتوانی در الزام طرف مقابل، فقدان شفافیت آماری و تعارف در دیپلماسی آب سخن گفت. هیرمند خشک نمانده چون فقط آسمان کمباریده است؛ هیرمند خشک مانده چون زمین سیاست، حقوق و اجرا نیز ترک برداشته است.
