دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری رکنا
رکنا، در پس ویترین پرزرقبرق مغازهها و بستهبندی ساده کالاهای ایرانی، هزینهای نامرئی نهفته است که مستقیماً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود. هر محصول تولید داخل، از لحظه خروج از سوله کارخانه تا عبور از انبارها و رسیدن به قفسه فروشگاه، سهمی از اجارهبهای چندین ساختمان مختلف را به دوش میکشد. در واقع، خریدار نهایی نه فقط برای کالا، بلکه برای بقای مکانی تمام واسطههای زنجیره تأمین هزینه میپردازد؛ فرآیندی که باعث شده است تورم بخش املاک، نبض قیمت کالاهای اساسی را در دست بگیرد.
رکنا، تداوم ناترازی حاد آبی در استانهای تهران، البرز، قم، مرکزی و خراسان رضوی، با وجود نزدیکی میانگین بارشهای کشوری به شاخصهای بلندمدت، نشاندهنده یک گسل راهبردی در توزیع مکانی منابع و ناکارآمدی رویکرد آماری در مدیریت کلان آب است. کاهش ۳۰ درصدی بارش در پایتخت و وضعیت متزلزل سدهای استراتژیک، فراتر از یک خشکسالی دورهای، بیانگر عبور از مرزهای توان اکولوژیک در مناطقی است که امنیت آبی بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور را تأمین میکنند. تحلیل دقیق دادهها ایجاب میکند که دستگاههای متولی با خروج از پیله مدیریت تامین و توقف راهکارهای مخرب کوتاهمدت نظیر حفر چاههای اضطراری، به سمت مدیریت سختگیرانه تقاضا، بازچرخانی پساب و بازنگری در بارگذاریهای جمعیتی و صنعتی حرکت کنند، چرا که تکیه بر میانگینهای کشوری در برنامهریزیهای منطقهای، حوضههای آبریز حساس را به سوی بنبستی بازگشتناپذیر سوق داده است.
رکنا، پنجم خرداد ۱۲۸۷ در مسجدسلیمان، فقط نفت از دل زمین بیرون نزد؛ سبک زندگی ایرانیان هم تغییر کرد. از آن روز، جامعهای که روزی با تولید، زمین و دسترنج خود زندگی میکرد، آرامآرام به اقتصادی وابسته به پول نفت، حقوق ماهانه و تصمیمهای دولتی گره خورد؛ وابستگیای که امروز رد آن را میتوان در اضطراب معیشتی، کوچک شدن سفرهها و فرسودگی شهرهای نفتخیز دید.
رکنا، جهش سالانه ۴۲ درصدی قیمت مسکن در دهه اخیر، فراتر از یک تورم ساده، به ابزاری برای از بین رفتن امنیت روانی و معیشتی طبقه متوسط تبدیل شده است. سهم مسکن از درآمد خانوار چنان قد کشیده که جایی برای آموزش، سلامت و تفریح باقی نگذاشته است؛ وضعیتی که ریتم زندگی را از «برنامهریزی برای آینده» به «تلاش فرساینده برای بقا » تغییر داده است.
رکنا، از نوزادی که با شیرخشک زنده میماند تا سالمندی که استخوانهایش به شیر و لبنیات وابسته است، امروز همه قربانی موج تازه گرانیهای شیر و لبنیات شده اند. فشار اصلی این گرانیها بر دوش حقوقبگیران ثابت، کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی قرار دارد؛ اقشاری که درآمد آنها نهتنها متناسب با تورم رشد نکرده، بلکه عملاً ارزش واقعی دستمزدشان ماهبهماه کوچکتر شده است.
رکنا، دکتر مهدی زارع، استاد تمام زمینشناسی، با اشاره به همزمانی سوپر النینوی ۲۰۲۶ با تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه، نسبت به تشدید بحرانهای اقلیمی، کمبود مواد غذایی، فروپاشی زیرساختهای کشاورزی و افزایش مهاجرت اقتصادی در خاورمیانه و غرب آسیا هشدار داد و تأکید کرد این پدیده میتواند بازار جهانی غلات و منابع آب را با شوکهای گسترده روبهرو کند.
رکنا،در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه به ۴۸.۳ درصد رسید و در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه به ۷۳.۵ درصد و تورم ماهانه به ۵ درصد صعود کرد؛ در حالی که میانگین تورم هشتساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به ۴۳.۲ درصد رسیده و این دوره را به طولانیترین و پایدارترین موج تورمی تاریخ معاصر ایران از ۱۳۱۶ تاکنون تبدیل کرده است؛ دورهای که در آن مطالبه اصلی مردم از اقتصاد، فقط امکان «یک زندگی معمولی» است.
رکنا، در تقویم ایران، چهارم خردادماه با عنوان «روز مقاومت و پایداری» شناخته میشود؛ اما برای مردم، این روز یادآور سالهایی است که با تحریم، تورم و گرانی زیستهاند و در سختترین شرایط، وطن را چون جان خود پاس داشتهاند. مردمی که پشت یکدیگر را خالی نکردند و زیر بار دشواریها خم نشدند، امروز انتظار دارند مقاومتشان به رسمیت شناخته شود؛ نه در قالب شعار، بلکه با مدیریتی که ثروت بیپایان این سرزمین را به زندگی قابل زیست برای همه تبدیل کند.
رکنا، در حدود نودمین روز از انسداد شبکه جهانی، مدیریت دسترسی به اینترنت در ایران به ابزاری برای سوداگریهای کلان تبدیل شده است. در حالی که اپراتورهای دولتی با عرضه «اینترنت پرو»، سهمیهبندیِ گرانقیمت دسترسی را کلید زدهاند، خلأهای ایجاد شده در شبکه به جولانگاه فیلترشکنفروشانی بدل گشته که با قیمتگذاریهای نجومی، حقوق شهروند امروزی در ارتباط با دنیا از طریق اینترنت را به گروگان گرفتهاند. این گزارش، سازوکار چرخش مالی حاصل از این دوگانگی را واکاوی میکند؛ جایی که قطع اینترنت برای نهادهای متولی، منبع درآمد اپراتوری و برای دلالان فیلترشکن فروش، بستری بیرقیب برای کسب سودهای میلیونی است.
رکنا، پروین فرشچی، مدیر اسبق محیطزیست دریایی کشور، با شدید از فقدان تداوم در سیاستگذاریهای زیستمحیطی، اعلام کرد که سیستم مدیریتی ایران با هر تغییر و جابهجایی در سطوح مسئولیت، دستاوردهای کارشناسی قبلی را کنار گذاشته و فرآیند مستندسازی خسارات زیستمحیطی را که برای احقاق حق در مجامع بینالمللی حیاتی است، دوباره از ابتدا آغاز میکند. این رویکرد، منجر به فقدان دادههای مقایسهای لازم میان دوران صلح و جنگ شده و توانایی ایران برای اثبات ادله خود در دادگاههای بینالمللی را به شدت تضعیف می کند. وی با اشاره به تجربه شخصی خود در پرونده جنگ عراق و کویت، تأکید کرد که این خلاء آماری، حتی در مواردی که خسارت مسلم بوده، مانع از دریافت کامل غرامت شده و وضعیت فعلی، ایران را در موقعیت حقوقی آسیبپذیری قرار داده است.