وزیر اقتصاد از مهار تورم گفت اما واقعیت سفره مردم چه می‌ گوید؟ + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح عملکرد اقتصادی دولت در هفت محور، از اقداماتی برای کنترل تورم، حمایت از تولید، حفظ اشتغال، تأمین منابع بودجه، حمایت معیشتی، اصلاح شرکت‌های دولتی و توسعه سرمایه‌گذاری خبر داد. او همچنین تأکید کرد که دولت توانسته است در شرایط محاصره اقتصادی، از تشدید بحران و فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.

با این حال، ارزیابی این اظهارات صرفاً با استناد به آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت اقتصاد کافی نیست. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، نه فقط کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، بلکه کاهش فشار هزینه‌های زندگی و بهبود قدرت خرید است؛ موضوعی که همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

مهار تورم یا کاهش سرعت گرانی؛ تفاوتی که در زندگی مردم اهمیت دارد

مدنی‌زاده در بخشی از این گفت‌وگو، کنترل تورم را نخستین اولویت اقتصادی دولت دانست و اعلام کرد که تورم ماهانه پس از تجربه ارقام ۸ تا ۹ درصدی در ماه‌های گذشته، در مهرماه به ۴.۶ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد همچنین پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم نقطه‌به‌نقطه طی شش تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد و پس از آن مسیر کاهش بیشتری را طی کند.

اما در این میان یک نکته اساسی وجود دارد که نباید در تحلیل آمارهای تورمی نادیده گرفته شود؛ کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست. وقتی تورم ماهانه از ۸ درصد به ۴.۶ درصد می‌رسد، معنایش این است که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کنند، نه اینکه قیمت کالاها به سطح قبلی بازگشته باشد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم دوازده‌ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۵ به ۷۱.۴ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز ۴.۶ درصد ثبت شده است. در مقابل، مرکز آمار ایران تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی را برای همین ماه گزارش کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد که حتی با کاهش نسبی تورم ماهانه، سطح قیمت‌ها همچنان با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است. بنابراین، اعلام کاهش نرخ تورم به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها تلقی شود.

پرسش اصلی از سیاست‌گذاران اقتصادی این است که کاهش سرعت رشد قیمت‌ها چه زمانی به افزایش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد؟ خانواری که درآمدش متناسب با افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری رشد نکرده، با شنیدن خبر کاهش تورم ماهانه همچنان با همان فشار اقتصادی مواجه است.

بودجه ۱۴۰۶ بدون فروش نفت؛ مالیات تا کجا می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه تأمین منابع بودجه سال ۱۴۰۶ است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره جهت‌گیری بودجه سال آینده، دولت قصد دارد بدون اتکا به درآمد مستقیم فروش نفت، منابع مورد نیاز خود را از مسیرهایی مانند درآمدهای مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و ابزارهای جدید تأمین مالی فراهم کند.

این رویکرد در شرایط محدودیت صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، از منظر مدیریت منابع عمومی قابل درک است؛ اما مسئله اصلی، ظرفیت واقعی اقتصاد برای تحمل چنین تغییری است.

اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد. تشدید تحریم‌های آمریکا، محاصره دریایی، محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل و اختلال در مبادلات تجاری، هزینه واردات و تأمین مواد اولیه را افزایش داده است. واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری، از جمله دارو و مواد اولیه دارویی، نیز با دشواری‌های بیشتری مواجه شده است.

بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود، از کاهش ۲۶ درصدی واردات ایران در پنج ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ و افت ۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی خبر داده و تأکید کرده است که کاهش واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای، نگرانی‌های مربوط به امنیت غذایی و محدودیت‌های تولید داخلی را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی نیازمند ملاحظات جدی است. اگرچه مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند به کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی کمک کند، اما افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌هایی که با کاهش فروش، افزایش هزینه تولید و دشواری تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند، می‌تواند به تضعیف بیشتر تولید و اشتغال منجر شود.

مدنی‌زاده در همین گفت‌وگو اعلام کرد که دولت در آبان‌ماه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرده و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش داشته است. او همچنین تأکید کرد که بخش مهمی از این افزایش از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی حاصل شده است.

وزیر اقتصاد از صفر شدن مالیات حدود ۱۰ میلیون کسب‌وکار نیز سخن گفت و توضیح داد که سیاست دولت، افزایش گستره مالیات‌ستانی از مؤدیانی است که پیش از این از پرداخت مالیات فرار می‌کردند.

با این وجود، افزایش ۷۰ درصدی وصول مالیات در اقتصادی با تورم بالا، به‌تنهایی نشان‌دهنده افزایش ظرفیت واقعی اقتصادی کشور نیست. باید مشخص شود چه میزان از رشد وصولی مالیات ناشی از شناسایی فرار مالیاتی بوده و چه میزان تحت تأثیر افزایش اسمی قیمت‌ها، گردش مالی و درآمدهای اسمی بنگاه‌ها قرار داشته است.

از سوی دیگر، باید روشن شود که در بودجه بدون نفت سال آینده، سهم مالیات از درآمدهای عمومی تا چه اندازه افزایش پیدا می‌کند و دولت چگونه تضمین خواهد کرد که این تغییر، به انتقال فشار مالی از دولت به تولیدکنندگان، اصناف و مصرف‌کنندگان منجر نشود.

به بیان دیگر، جایگزینی درآمد نفت با مالیات زمانی می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه منجر شود که پایه‌های مالیاتی جدید عمدتاً از محل فعالیت‌های غیرمولد، فرار مالیاتی و فعالیت‌های پنهان اقتصادی شناسایی شوند، نه اینکه بنگاه‌های شناسنامه‌دار و خانوارهای حقوق‌بگیر بار بیشتری را تحمل کنند.

محاصره اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما ارزیابی عملکرد دولت نیز ضروری است

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط اقتصادی کشور را متأثر از جنگ ۴۰ روزه، محاصره اقتصادی و فشارهای آمریکا دانست و گفت که در ابتدای این دوره، حجم تجارت کشور در برخی حوزه‌ها تا ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود، اما با اقدامات دولت این افت به حدود ۲۰ درصد رسیده است.

او همچنین از بازگشایی بخش عمده مرزهای تجاری، افزایش استفاده از مسیرهای ریلی و دریای خزر و کاهش صف کامیون‌ها در برخی مرزها خبر داد.

واقعیت این است که در شرایط تحریم‌های گسترده و محدودیت مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی، حفظ جریان تجارت خارجی و تأمین نیازهای کشور کار دشواری است. گزارش‌های بین‌المللی نیز از تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل و مبادلات مالی بر واردات دارو و مواد اولیه آن حکایت دارند. 

با این حال، بازگشت بخشی از تجارت ازدست‌رفته به معنای بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی نیست. باید میان عبور کالا از مرز، ترخیص آن از گمرک و دسترسی مصرف‌کننده به کالای مورد نیاز با قیمت قابل تحمل تفاوت قائل شد.

برای مثال، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که متوسط زمان تشریفات گمرکی همچنان حدود ۱۶ روز است و دولت قصد دارد با اجرای طرح حمل یکسره، این زمان را به سه روز کاهش دهد.

این هدف در صورت اجرا می‌تواند به کاهش رسوب کالا و هزینه‌های تجاری کمک کند؛ اما پرسش مهم آن است که مشکلات تأمین ارز، نقل‌وانتقال پول، هزینه حمل‌ونقل و دسترسی به مواد اولیه نیز چگونه برطرف خواهد شد؟

در حوزه دارو و کالاهای اساسی، صرف تسریع تشریفات گمرکی کافی نیست. اگر واردکننده نتواند ارز مورد نیاز را تأمین کند یا محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل مانع ورود محموله شود، کاهش زمان ترخیص به‌تنهایی مشکل دسترسی مردم به کالاهای ضروری را حل نخواهد کرد.

کنترل کسری بودجه؛ آزمون اصلی در بودجه سال آینده

مدنی‌زاده در این گفت‌وگو تأکید کرد که دولت از ابتدای سال تاکنون برای تأمین بودجه عمومی از بانک مرکزی استقراض مستقیمی نداشته و با کنترل هزینه‌ها و استفاده از منابع جایگزین، تلاش کرده است از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند.

او همچنین از تصویب بسته‌ای شامل ۱۲ بند برای تأمین منابع جدید و کاهش هزینه‌های دولت خبر داد.

در میان راهکارهای اعلام‌شده، مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت و انتشار گواهی سپرده نفت از جمله ابزارهایی است که قرار است در تأمین مالی دولت مورد استفاده قرار گیرد.

البته باید توجه داشت که تأمین مالی از طریق فروش دارایی‌ها یا ابزارهای مالی، لزوماً به معنای ایجاد درآمد پایدار نیست. فروش دارایی‌های مازاد می‌تواند منابع یک‌باره ایجاد کند، اما برای تداوم هزینه‌های جاری دولت، به‌ویژه حقوق، مستمری و تعهدات عمومی، نمی‌توان همواره به منابع غیرتکرارشونده متکی بود.

از همین رو، بودجه ۱۴۰۶ آزمون مهمی برای مشخص شدن میزان پایداری منابع درآمدی دولت خواهد بود؛ به‌خصوص اگر درآمد مستقیم فروش نفت در محاسبات بودجه لحاظ نشود و سهم مالیات و سایر منابع داخلی افزایش پیدا کند.

حمایت از تولید و اشتغال؛ تسهیلات کافی است؟

وزیر اقتصاد همچنین از پرداخت حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال نزدیک به ۹ هزار بنگاه اقتصادی خبر داد و گفت که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از قرار گرفتن در معرض بیکاری نجات پیدا کرده‌اند.

او از پرداخت‌ها و تعهدات حمایتی برای جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز سخن گفت و میزان این حمایت‌ها را قابل توجه توصیف کرد.

اما در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت واردات مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تأمین مالی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه هستند، پرداخت تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تداوم فعالیت اقتصادی باشد.

بنگاه اقتصادی زمانی قادر به حفظ اشتغال است که علاوه بر دسترسی به سرمایه در گردش، امکان تأمین مواد اولیه، فروش محصول و بازگشت سرمایه را نیز داشته باشد.

بنابراین، لازم است مشخص شود چه تعداد از بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات پس از پایان دوره حمایت همچنان فعال خواهند ماند و چه میزان از اشتغال اعلام‌شده واقعاً به‌صورت پایدار حفظ شده است.

اصلاح شرکت‌های دولتی؛ وعده‌ای که باید به نتیجه برسد

یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه سخنان وزیر اقتصاد، برنامه ساماندهی شرکت‌های دولتی بود.

مدنی‌زاده اعلام کرد که حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و شبه‌دولتی در دایره این اصلاحات قرار دارند.

او همچنین از زیان انباشته و عملکرد مالی نامطلوب برخی شرکت‌ها سخن گفت و اصلاح ساختار مدیریتی، شفافیت انتصابات و تغییر مقررات حاکم بر این شرکت‌ها را از اهداف دولت برشمرد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای، ادامه فعالیت شرکت‌های زیان‌ده و تحمیل هزینه‌های آنها به منابع عمومی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند.

با این حال، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی صرفاً با تدوین مقررات جدید محقق نمی‌شود. انتشار صورت‌های مالی شفاف، مشخص شدن مسئولیت مدیران، گزارش‌دهی منظم درباره عملکرد شرکت‌ها و تعیین تکلیف بنگاه‌های زیان‌ده از جمله اقداماتی است که می‌تواند امکان ارزیابی واقعی این برنامه را فراهم کند.

معیار موفقیت سیاست اقتصادی، زندگی مردم است

مجموع سخنان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در حوزه مالیات، تجارت، تولید، بودجه و سرمایه‌گذاری دنبال می‌کند. بخشی از این اقدامات، به‌ویژه در زمینه مقابله با فرار مالیاتی، تسهیل تجارت و ساماندهی شرکت‌های دولتی، ظرفیت اصلاح ساختار اقتصادی را دارند.

اما در کنار این برنامه‌ها، نمی‌توان از واقعیت‌های اقتصادی جامعه چشم‌پوشی کرد.

وقتی تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و واردات کالاهای ضروری با محدودیت مواجه است، اعلام کنترل تورم یا تأمین منابع بودجه‌ای تنها بخشی از تصویر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، بودجه ۱۴۰۶ که قرار است بدون اتکا به درآمد مستقیم فروش نفت بسته شود، با یک پرسش اساسی روبه‌رو است: آیا دولت می‌تواند بدون افزایش فشار بر خانوارها و بخش تولید، منابع مورد نیاز خود را از محل مالیات و سایر درآمدهای جایگزین تأمین کند؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار هم‌زمان تحریم، محاصره، محدودیت‌های تجاری و آثار جنگ مواجه است، ضرورت دارد سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هزینه عبور از این شرایط صرفاً بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار نگیرد.

در نهایت، معیار موفقیت برنامه‌های اقتصادی نه تعداد مصوبات، نه حجم مالیات وصول‌شده و نه صرفاً کاهش چند واحد درصدی تورم ماهانه، بلکه میزان بهبود قدرت خرید خانوارها، دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و دارو، حفظ اشتغال و کاهش واقعی هزینه‌های تولید است.

روند تجارت مرزی بهبود یافته است / هدف‌گذاری برای جبران آثار محاصره تا شش ماه آینده

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری:

روند تجارت خارجی از منفی ۳۵ درصد به منفی ۲۰ درصد بهبود یافته است، هدف‌گذاری ما این است که آثار منفی ناشی از دوره محاصره را جبران کنیم و تراز عملکرد تجارت را به نقطه صفر برسانیم. هرچند نمی‌توانم تحقق این هدف را در چهار ماه آینده تضمین کنم، اما امیدوارم با ادامه اقدامات انجام‌شده، طی شش ماه آینده به این هدف دست پیدا کنیم.

در پی محاصره دریایی، بخش قابل توجهی از فشار صادرات و واردات کشور به سمت مرزهای زمینی شمالی، شرقی و غربی و همچنین دریای خزر منتقل شد. این موضوع افزایش تردد کامیون‌ها و کشنده‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در برخی مرزها را به دنبال داشت.

حدود ۸۰ درصد تجارت کشور پیش از این از طریق مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی انجام می‌شد و انتقال چنین حجمی از تجارت به مرزهای زمینی و مسیرهای دریایی شمالی، طبیعتاً کار بسیار دشواری بود؛ به‌ویژه آنکه بخشی از زیرساخت‌های مرزی آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از تردد را نداشتند.

خوشبختانه با اقدامات مؤثر انجام‌شده، روند تسهیل تجارت در مرزهای کشور به‌تدریج در حال بهبود است. برای نمونه، در مرز دوغارون دیگر صف کامیون‌ها به صفر رسیده و حدود یک‌هزار و ۴۰۰ کامیون صادراتی از این مرز تردد داشته‌اند.

در دو تا سه ماه گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مرزها و گمرکات انجام شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تصویب طرح «حمل یکسره» در دولت است.

این طرح طی یک تا دو هفته آینده وارد مرحله اجرا می‌شود و بر اساس آن، مرزها دیگر محل توقف و رسوب کالا نخواهند بود، بلکه صرفاً به‌عنوان گذرگاه عبور کالا عمل خواهند کرد.

اجرای این طرح با هدف تسریع فرایند جابه‌جایی کالا، کاهش معطلی کامیون‌ها و روان‌سازی جریان تجارت در مرزهای کشور انجام می‌شود.

حجم تجارت ریلی چندین برابر شده و تجارت از مسیر دریای خزر نیز رشد چند ده درصدی داشته است که جزئیات دقیق آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام خواهد شد.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268198