اولین گفت و گو با آرمین متهم ردیف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی / چرا به ایران بازگشتم!؟

به گزارش رکنا، خرداد ۱۴۰۱، کارمندان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران هنگام ورود به شعبه، متوجه قفل شکسته در ورودی پارکینگ و از کار افتادن تمامی سیم‌های تلفن و دوربین‌های مداربسته شدند. این اتفاقات سریعاً به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد. تحقیقات اولیه نشان داد که سارقان از طریق شکستن در پارکینگ و ورود به خزانه بانک با استفاده از دستگاه ذوب فلزات (هوا برش)، قفل ۲۵۰ صندوق امانات را باز کرده و محتویات ۱۵۵ صندوق را سرقت کرده‌اند.

نکته جالب توجه این بود که سیستم هشدار بانک که باید به صورت همزمان به موبایل رئیس شعبه و سامانه پلیس متصل باشد، تنها به موبایل رئیس بانک پیامک ارسال می‌کرد. اما با توجه به سابقه پیامک‌های هشدار اشتباه، رئیس شعبه نسبت به این پیامک‌ها بی‌توجهی کرده بود که همین موضوع باعث شد پلیس به موقع از سرقت مطلع نشود.

با این پشت‌پرده، دو متهم اصلی پرونده، «آرمین.ک» و «هاتف.م» به عنوان ردیف اول و دوم سرقت شناسایی و بازداشت شدند. این دو متهم با اتهامات سنگینی مانند «قطع ید» و «افساد فی الارض» مواجه شدند. هرچند حکم قطع ید آنها به تازگی نقض شده است، اما پرونده اتهام افساد فی الارض هنوز در دادگاه مطرح است و منتظر تصمیم دیوان عالی کشور می‌باشد.

اظهارات «آرمین»؛ متهم ردیف اول پرونده

آرمین در دادگاه در پاسخ به سوال درباره بازگرداندن اموال مسروقه گفت: تمام اموال مسروقه را تحویل داده‌ایم، اما یکی از شکات به خاطر ۶۶ سکه علیه من شکایت کرده است که برایم قابل درک نیست. نماینده بانک در دادگاه اعلام کرد که حدود ۲ کیلو و چند گرم طلا و همچنین حدود ۱۰۰ سکه اضافه آمده است. اگر اینطور است، چرا من باید به رد مال محکوم شوم؟ یعنی اموالی که من پس داده‌ام، اضافه است نه کم.

آرمین، متهم ردیف اول پرونده، درباره بازداشت و بازگشتش به ایران می‌گوید: من، پسرخاله‌ام، همسرم و دو فرزند خردسالم در فرودگاه ترکیه توسط پلیس اینترپل بازداشت شدیم. ضابط قضایی در اولین تماس تلفنی به من گفت که تا یک هفته دیگر ایران خواهیم بود، اما شش ماه در زندان ترکیه محبوس بودیم. تا اینکه توانستم با بازپرس پرونده‌ام، آقای شیری، ارتباط بگیرم. ایشان صدایم را شنید و کمک کردند مشکلات ما حل شود. تنها از ایشان خواستم که پدرم که اصلاً از ماجرا خبر نداشت، آزاد شود که این امر نیز انجام شد.

بعد از حدود ۷ ماه، به ما گفتند می‌توانیم با مسئولیت خود به ایران بازگردیم. قاضی ترکیه حکم عدم استرداد ما را صادر کرده بود، اما من قصد نداشتم پناهندگی بگیرم و می‌خواستم مسئولیت کارم را بپذیرم.

آرمین در مورد اتهام افساد فی الارض گفت: من از ابتدا فکر می‌کردم مجازاتم زندان است و اصلاً تصورش را نمی‌کردم با اتهام افساد فی الارض مواجه شوم. اتهام سرقت مسلحانه که در حکم اینترپل آمده بود نیز در دادگاه رد شد چون ما هیچ سلاحی همراه نداشتیم. من می‌دانستم در زمان سرقت کسی داخل بانک نیست و بانک ملی شعبه دانشگاه در ساعت غیراداری نگهبان ندارد. بانک‌های دیگر نگهبان داشتند.

او انگیزه‌اش را اینگونه شرح داد: من بدهکار بودم و از همه جا بریده بودم. جرات نداشتم از خانه بیرون بروم. قصد و نیت خاصی نداشتم و فقط می‌خواستم بدهی‌هایم را پرداخت کنم. اگر توانسته بودم حتی بخشی از بدهی‌هایم را بپردازم، اصلاً به سرقت فکر نمی‌کردم. این سرقت نه سازمان یافته بود و نه برای کسی خاص انجام شد.

در پایان، آرمین از دستگاه قضا درخواست عفو کرد: از ریاست قوه قضاییه، دادستان تهران، ریاست بانک ملی و همه مسئولانی که با پرونده ما درگیر بودند، پوزش می‌طلبم و تقاضای عفو دارم. من هیچ هدفی جز سرقت نداشتم و نمی‌خواستم اخلال یا تشویش ایجاد کنم. با این وجود، مطمئنم می‌توانم با توانایی‌هایم به کشور کمک کنم و نقاط ضعف امنیتی را رفع کنم.

اظهارات «محمود علیزاده‌طباطبایی»، وکیل پرونده

وکیل دادگستری پرونده درباره اتهام «افساد فی الارض» گفت: برخلاف اتهام وارد شده، جرم این متهمان فقط در شهر تهران اتفاق افتاده و شامل کل کشور نیست. گستردگی جرم در قانون به معنای تاثیر در کل کشور است که در این پرونده صدق نمی‌کند. به همین دلیل انتظار می‌رود دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض و آن را به حبس تبدیل کند. ضمن اینکه این پرونده سیاسی نیست و متهمان همکاری کامل با دستگاه قضایی داشته‌اند.

او افزود: طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، همکاری متهمان باید تخفیفاتی در مجازات آنها ایجاد کند. بانک ملی نیز مسئولیت بزرگی در این پرونده دارد زیرا باید ایمنی صندوق‌های امانات و محتوای آنها را تضمین می‌کرد. نداشتن نگهبان در ساعات غیراداری یک نقص امنیتی جدی است.

علیزاده‌طباطبایی در ادامه گفت: ایران باید از افراد باهوش و دارای استعداد مانند آرمین استفاده کند، حتی اگر آنها دچار اشتباه شده باشند. بهره‌گیری از این افراد به نفع امنیت ملی و رفع ضعف‌های سیستمی است. بنابراین امیدوارم حکم اعدام صادره نقض شود و مجازات مناسب اعمال شود.

جمع‌بندی

پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، با تمام پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های حقوقی و قضایی، در انتظار صدور حکم نهایی دیوان عالی کشور است.