گشایش در تامین ارز نهاده‌های دامی با تزریق 300 میلیون یورو

به گزارش رکنا، غلامرضا نوری امروز، سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس  افزود: با پرداخت این میزان ارز ترجیحی، نهاده‌ها از فروشندگان خارجی تحویل و در اسرع وقت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تامین پایدار ارز نهاده‌های دامی اولویت نخست کشور است، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر فشارهایی برای استفاده از ذخایر وارداتی وجود داشته، اما ما تلاش می‌کنیم نیاز تولیدکنندگان با پرداخت به‌موقع ارز ترجیحی رفع شود تا چرخه تولید دامی و کشاورزی کشور متوقف نشود.

نوری با بیان اینکه تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ میلیارد یورو ارز برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی تخصیص یافت و این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ میلیارد یورو و در بودجه امسال نیز به ۸ میلیارد یورو کاهش یافت و این کاهش تخصیص نسبت به سال‌های گذشته محسوس بوده است.

وی ادامه داد: خشکسالی گسترده امسال نیز موجب شد وزارت جهاد کشاورزی در اسفندماه سال گذشته پیشنهاد افزایش سقف تخصیص ارز را از ۸ میلیارد یورو به ۱۰ میلیارد یورو ارائه کند تا نیاز کشور در شرایط بحرانی خشکسالی و کاهش تولید داخلی تامین شود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به بدهی‌های ارزی و مشکلات انباشته در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی اشاره و اذعان کرد: طی سه سال گذشته بدهی‌های معوق ارزی به حدود ۶ میلیارد یورو رسیده است که بخشی از آن مربوط به سال جاری است.

وی گفت: کاهش سهمیه ارزی باعث کندی در تسویه این بدهی‌ها شده و برخی تامین‌کنندگان خارجی نیز فروش اعتباری خود را کاهش داده‌اند که همین مسئله فشار بیشتری بر زنجیره تأمین نهاده‌ها وارد می کند.

نوری با تاکید بر اهمیت تامین مداوم ارز برای حفظ امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر حدود  ۸۵ درصد از نیاز غذایی کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و ۲۵ درصد باقی‌مانده که از نظر ارزشی حدود ۱۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود باید به هر شکل ممکن تامین شود.

وی افزود: فروشندگان خارجی پول خود را مطالبه می‌کنند، بنابراین تامین این ارز برای استمرار تولید ضروری است.

نوری گفت: از مجموع نیاز ارزی بخش کشاورزی، حدود ۸ میلیارد یورو با نرخ ترجیحی و مابقی با نرخ توافقی تامین می‌شود و هرگونه وقفه در تخصیص ارز می‌تواند زنجیره تولید و تامین مواد پروتئینی را دچار اختلال کند.

وی تاکید کرد: تولید در بخش کشاورزی و دامداری تعطیل‌بردار نیست، بنابراین اولویت نخست در پرداخت ارز باید به تأمین غذا و نهاده‌های دامی اختصاص یابد.