کوچکی‌نژاد: اقدام بانک مرکزی در انتقال بانک آینده به بانک ملی اقدام درستی بود

به گزارش رکنا، نماینده مردم رشت در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا گفت: از اقدام خوب بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک آینده و انتقال تعهدات آن به بانک ملی قدردانی می‌کنیم. این اقدام خوبی است.

او افزود: در مجلس نهم یادمان می‌آید که مؤسساتی مالی پیش‌تر منابع و پول مردم را بالا کشیده‌اند و مردم جلوی مجلس تجمع می کردند. اما اکنون تدبیری اندیشیده شده که بدون اینکه مردم آسیب ببینند، موضوع حل و فصل شود.

تخلفات وام‌دهی و وضعیت ترازنامه بانک آینده

کوچکی‌نژاد گفت: بانک آینده منابع مردم را برای وام‌های خاص و وام‌های کلان اختصاص داده بود. وام‌های ده‌ها همتی به افراد خاص داده شده بود و تراز بانک به شدت منفی بود. ذخایر منابع بانکی خالی شده بود و با حساب کتاب‌های صوری، سود اعلام می‌کردند.

او تأکید کرد: بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد و از اختیارات قانونی که مجلس در اختیارش قرار داده، استفاده کرد و جلوی این بانک را گرفت.

کوچکی‌نژاد گفت: سپرده‌های مردم به بانک ملی منتقل شد تا مشکلی پیش نیاید. کارمندان بانک آینده نیز به بانک ملی منتقل شدند و اموال این بانک در اختیار بانک ملی قرار گرفته است. بانک‌های دیگری که سوءاستفاده می‌کنند باید منتظر برخورد باشند.

پیگیری بدهی‌ها و وصول مطالبات

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف بدهکاران و متخلفان بانک آینده چیست؟ گفت: قطعاً بدهی‌ها از بدهکاران وصول خواهد شد. برخی وام‌های خرد است که بازپرداخت می‌شود و نسبت به کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند، بانک مرکزی نیز به سراغ‌شان خواهد رفت تا بدهی‌ها مطالبه شود.

کوچکی‌نژاد در مورد خبری مبنی بر چاپ هزار همت اسکناس از سوی بانک مرکزی برای جبران زیان بانک آینده گفت: گزارشی که آقای فرزین در صحن مجلس ارائه داد، چیزی مبنی بر اینکه هزار میلیارد تومان چاپ یا تخصیص داده شده باشد، نشان نمی‌داد تا به این وسیله مشکل بانک آینده را حل کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مشکلی پیش نمی‌آید؛ یعنی با موجودی، سرمایه‌گذاری‌ها و اموال و مطالبات بانک می‌توان نیازها را پوشش داد.

او تأکید کرد: ورود بانک مرکزی قانونی بود و این ورود باید بر اساس اصول و قوانین اساسی و با حفظ چهارچوب‌ها انجام شود تا دولت بزرگ‌تر نشود یا منابع عمومی بی‌مورد افزایش نیابد. اگر لازم باشد تعیین تکلیف در یکی از بانک‌های خصوصی انجام شود باید به‌صورت ساختاری و مستدل انجام شود.

 نقش مجلس در نظارت بر چاپ پول

کوچکی‌نژاد درباره این که "آیا مجلس موضوع چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی را رصد خواهد کرد یا خیر؟" گفت: کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی تخصصی هستند و این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهند و از بانک مرکزی توضیح خواهند خواست. هر گونه چاپ پول بدون هماهنگی و خارج از چارچوب قانونی با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد و باید در چهارچوب همان قوانین بانکی و اقتصادی حرکت کرد.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد حفظ حقوق مردم و جلوگیری از انتقال بار مشکلات بانک‌ها به عموم مردم است؛ در عین حال دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید با قاطعیت برای پیگیری اموال و وصول مطالبات ورود کنند تا تجربه‌های مشابه تکرار نشود.