جذب سرمایه‌ در صنعت برق با پشتوانه صندوق توسعه ملی

به گزارش رکنا، "عباس علی‌آبادی" در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه برق کشور با اشاره به شکاف عمیق میان رشد مصرف و میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق، علت اصلی این نابرابری را ضعف در اقتصاد این صنعت عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته به دلیل نبود جذابیت اقتصادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل نگرفت و سرمایه‌گذاری متوقف شد؛ در حالی که مصرف، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، به شکل تصاعدی افزایش یافت.

وی ادامه داد: برای جبران این فاصله، تلاش کردیم با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، کاهش ریسک، تأمین بازگشت سرمایه و بهبود محیط سرمایه‌گذاری، صنعت برق را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنیم.

علی آبادی افزود: در جلسات مختلف با مسئولان اقتصادی، به مدل‌هایی دست یافتیم که می‌تواند بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران را تضمین کند. این اقدامات پس از تصویب در دولت و مجلس، اکنون با پشتوانه قانونی در حال اجراست. خوشبختانه صندوق توسعه ملی نیز همراهی قابل توجهی دارد و سرمایه‌گذاران متعددی برای ورود به پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وزیر نیرو، در حال حاضر بیش از ۷۶ هزار مگاوات متقاضی سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود دارد که از این میزان، حدود ۳۶ هزار مگاوات پروانه صادر شده است.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه، تصریح کرد: طی بیش از ۱۵ سال فعالیت در این حوزه، شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق را هیچ‌گاه به این اندازه مساعد ندیده‌ام.

علی آبادی در این نشست همچنین شرایط توسعه صنعت برق را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۵۷ جمعیت کشور حدود ۳۶.۴ میلیون نفر و ظرفیت نیروگاهی ایران ۷۰۰۰ مگاوات بود؛ امروز جمعیت به بیش از ۸۶ میلیون نفر رسیده است، اما امروز ظرفیت نیروگاهی به بیش از ۹۴ هزار مگاوات افزایش یافته که نشان از رشد ۱۳ برابری دارد.

وزیر نیرو ادامه داد: میزان انرژی تولیدی نیز از ۱۷.۴ میلیارد کیلووات ‌ساعت به ۳۹۷ میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۲۳ برابری است. این اعداد دقیق و مستند هستند و نشان از ظرفیت فنی بالای کشور دارند.

وی با اشاره به مقایسه جهانی افزود: در حالی که ظرفیت نیروگاهی جهان طی این سال‌ها تنها ۴.۵ برابر شده، این عدد در ایران به ۱۳ برابر رسیده است. از نظر تولید انرژی نیز رشد جهانی ۳.۴ برابر و رشد ایران ۲۲ برابر بوده است.

علی‌آبادی تصریح کرد: امروز ایران از نظر توان فنی، رتبه اول منطقه را دارد و حتی در روسیه نیروگاه طراحی و احداث می‌کند. این دستاوردها با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی حاصل شده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در مصرف انرژی گفت: از سال گذشته تا امروز بیش از ۲۴۸ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف شده‌ است. برخی خانه‌ها در ظاهر مسکونی ودر عمل مرکز استخراج رمز ارز هستند؛ این نشان می‌دهد که بخش‌هایی از مصرف برق غیرواقعی و پرهزینه‌اند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت پایداری شبکه اشاره کرد و گفت: در ۲۲ سال گذشته هیچ خاموشی گسترده‌ای در شبکه برق کشور نداشته‌ایم. در حالی که کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال در سال‌های اخیر با خاموشی‌های گسترده مواجه بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۹.۸ درصد جمعیت روستایی ایران به برق دسترسی دارند، افزود: در حالی که متوسط جهانی دسترسی برق برای جمعیت شهری ۹۷.۶ درصد و جمعیت روستایی حدود ۸۴ درصد است، ایران با وجود شرایط جغرافیایی سخت، توانسته این شاخص را تقریباً به حد کامل برساند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: صندوق توسعه ملی ایران باید جزو قوی‌ترین صندوق‌های ثروت در دنیا باشد

«سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صبح امروز – دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه - در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی که با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، سخنرانی کرد.

پورمحمدی در آغاز سخنان خود با عنوان «تحول حکمرانی صندوق توسعه ملی: ادامه راه گذشته یا نگرشی نوین»، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری صندوق‌های ثروت یا توسعه ملی در کشورها ارائه داد و گفت: بعضی از این صندوق‌ها با منابعی در حدود دو تریلیون دلار، نقش پیشتازی در توسعه کشورها دارند.

از همکاران صندوق توسعه ملی بابت خدمات شبانه‌روزی در مسیر توسعه کشور قدردانی می‌کنم

وی در ادامه به پیشینه تأسیس صندوق توسعه ملی در ایران پرداخت و گفت: حدود دو دهه پیش با راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی، مقدمات شکل‌گیری صندوق توسعه ملی پایه‌ریزی شد و این صندوق، نقش مهمی را از زمان تأسیس تاکنون در تأمین مالی پروژه‌های مختلف توسعه‌ای ایفا کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برخی پروژه‌های زیربنایی در حوزه آب، برق، نفت، گاز، راه و ... که با منابع مالی صندوق توسعه ملی در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده‌اند، گفت: لازم است از همه همکاران ارجمند این صندوق بابت خدمات شبانه‌روزی در مسیر توسعه کشور قدردانی کنم.

رشد اقتصادی کشور، هم‌پیوندی عجیبی با میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز پیدا کرده است

معاون رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با طرح پرسش‌هایی، به موضوع «تحول حکمرانی صندوق توسعه ملی: ادامه راه گذشته یا نگرشی نوین» پرداخت. وی گفت: رشد اقتصادی در کشورمان، هم‌پیوندی عجیبی با میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی حاصل شده و هرگاه این درآمدها کاهش پیدا کرده، از رشد اقتصادی نیز کاسته شده است.

وی با بیان اینکه تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان داد که نوسانات حاصل از صادرات نفت و گاز بسیار بالاست، افزود: در حالی‌که در ابتدای این دهه، درآمدهای نفتی به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، در انتهای این دهه به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسید و این نوسانات، باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کشور می‌شود.

پورمحمدی گفت: در ابتدای دهه ۱۳۹۰ که با وفور درآمدها روبرو بودیم، مسیر پرداخت‌های بیشتر به یارانه‌بگیران، کارمندان و بازنشستگان و همچنین آغاز پروژه‌های متعددی در بخش‌های مختلف را در پیش گرفتیم؛ اما با کاهش درآمدهای نفتی، در این مسیر به مشکل خوردیم و صنایع، کارخانه‌ها، مردم و تولید دچار مشکل شدند. آیا بهتر نیست که کل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز ‌کنیم و دولت طی قراردادی، هرساله مبالغی را از صندوق برداشت کند؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در نتیجه، دولت‌ها ناچار به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تحمیل ناخواسته ناترازی به نظامات پولی و بانکی کشور می‌شدند؛ ولی آیا بهتر نیست که کل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم و دولت طی قراردادی، هرساله مبالغی را از صندوق برداشت می‌کرد؟

وی افزود: در این حالت، اگر درآمدهای نفتی بیشتر می‌شد، در صندوق نگهداری می‌شد و اگر کمتر می‌شد، به جای اینکه دولت با برداشت از صندوق یا اتکا به پایه پولی، کسری را جبران می‌کرد، خود صندوق این کسری را جبران می‌کرد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: کشور ما از لحاظ منابع طبیعی، کشوری غنی است و صندوق‌های ثروت یا توسعه ملی نیز در کشورها عموما بر پایه منابع طبیعی کشورها شکل می‌گیرند که آن منابع را تبدیل به ثروت زایا بکند.

پورمحمدی با بیان اینکه کشورمان جزو رتبه‌های برتر جهان در دارا بودن منابع طبیعی و معدنی است، افزود: در چنین حالتی، صندوق توسعه ملی ایران نیز باید جزو قوی‌ترین صندوق‌های ثروت در دنیا باشد؛ در حالی‌که اینگونه نیست.

آیا رویه کنونی صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات، منجر به توسعه خواهد شد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در شرایط فعلی که تحریم‌های ظالمانه، امکان دستیابی به سرمایه بین‌المللی را برای ما بسیار محدود کرده است، باید به این پرسش، پاسخ بدهیم که آیا رویه کنونی صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات، منجر به توسعه خواهد شد یا اینکه صندوق باید بر روی منابع نفت و گاز کشور سرمایه‌گذاری کند و از درآمد آن، ثروت کشور را افزایش دهد؟

وی با بیان اینکه بخش زیادی از تسهیلات اعطا شده توسط صندوق توسعه ملی به مطالبات معوق تبدیل شده است، افزود: وقتی یک ناظر بیرونی به صورت‌های مالی دولت، شرکت ملی نفت ایران یا صندوق توسعه ملی نگاه می‌کند، با حجم وسیعی از مطالبات و‌ بدهی‌های مشکوک‌الوصول روبرو می‌شود که رتبه‌بندی و تعیین جایگاه دقیق اعتباری کشورمان را با مشکل مواجه می‌کند.

پورمحمدی با طرح این پرسش که آیا نمی‌شود بین دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تفاهمی ایجاد شود که رقم دقیق مطالبات صندوق را مشخص کند، افزود: صندوق توسعه ملی باید بتواند با وصول مطالباتش، منابع را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و به‌ویژه استخراج نفت از میادین مشترک بکند تا تحولی در روند ثروت‌آفرینی برای کشور رقم بخورد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان گفت: درسی که از فصل بهار می‌گیریم، این است که بدانیم زمان و فرصت برای ما محدود است و اگر از کار مردم گره‌گشایی نکنیم، تومار ما در هم پیچیده خواهد شد. پس زمان خدمتگزاری را قدر بدانیم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در همایش صندوق توسعه ملی: هدایت اعتبار مهمترین اولویت اقتصاد ایران است

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی ها» با اشاره به تاریخچه و اهداف شکل گیری صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ خاطرنشان کرد : با توجه به رشد درآمدهای نفتی این صندوق در سال ۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از خرج شدن این منابع توسط دولت و هدایت ان برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در چارچوب اهداف توسعه تشکیل شد.

وی افزود: در زمان شکل گیری صندوق توسعه ملی هیچ سندی برای استراتژی توسعه صنعتی کشور وجود نداشت و چارچوب و نقشه راه این صندوق با استفاده از سوابق پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه طراحی شد هرچند بعد از یکسال به دلیل تشدید تحریم ها به دلیل محدویت های فروش نفت و کاهش قیمت نفت، حجم منابع ورودی به این صندوق کاهش یافت و لذا صندوق توسعه ملی اندکی از اهداف اولیه خود دور شد.

فرزین یادآور شد: با توجه به شرایط خاص تحریم و کاهش منابع درامدی دولت به منظور تامین مالی دولت از منابع این صندوق استفاده شد و هنوز هم این روند ادامه دارد.

نسخه بانک مرکزی برای توسعه: نقشه‌ استراتژیک، لازمه هدایت اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی مسئله هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران و به تبع ان صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی از هدایت اعتبار صحبت می شود موضوع وجود یا عدم وجود منابع نیست بلکه هدف چگونگی هدایت اعتبارات است و در این میان صندوق توسعه ملی نقش مهمی در هدایتگری اعتبارات و منابع حاصل از نفت در چارچوب اهداف توسعه کشور برعهده دارد.

وی تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت اعتبارات تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا صندوق توسعه ملی براساس وظایف ذاتی خود انرا تامین مالی کند و الویت های توسعه ای مناطق مختلف کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا گیلان و مازندران در ان دیده شود و این مدلی است که در بسیاری از کشورها همچون آلمان ،ژاپن ، چین و کره جنوبی اجرا شده است.

وی در خصوص هدایت اعتبارات در زمان ناکارامدی بازار گفت: در این وضعیت امکان تامین مالی مناسب برای صنایع زیرساختی، صنایع نو و سایر صنایع به درستی فراهم نیست و استفاده از استراتژی صنعتی در این وضعیت باید در دستورکار قرار گیرد.

تفکیک بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه؛ گامی به‌سوی تأمین مالی هدفمند

رئیس کل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی  صنعتی برشمرد و افزود: استراتژی صنعتی برای دستیابی به اهداف توسعه ای نگاشته می شود و هدایت اعتبار نیز بایستی با این استراتژی  هماهنگ باشد. به عنوان مثال در آلمان استراتژی حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته و تقویت نوآوری در دستور کار بود و اعتبارات نیز در این مسیر هدایت شده است و ژاپن استراتژی حمایت از بنگاه های بزرگ و صنایع صادراتی برای هدایت اعتبار در پیش گرفته  است.

فرزین تصریح کرد: همچنین کشور چین پروژه های زیربنایی و صنایع استراتژیک به ویژه انرژی  های تجدیدپذیر و فناوری را محور قرار داده است. ۴ بانک از ۱۰ بانک بزرگ دنیا در این کشور قرار دارد که بانک های توسعه ای هستند و کاملا منابع را به سمت و سوی استراتژی های صنعتی کشورشان هدایت می کنند. نمونه دیگر کره جنوبی است که در مسیر توسعه از این روش استفاده می کند.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی داشتن استراتژی صنعتی را اصلی اساسی و مهم در مسیر توسعه خواند و گفت: ایران کشوری وسیع است که هر منطقه مزیت های اقتصادی مختص به خود را دارد و خوشه های صنعتی متنوع در اقصی نقاط کشور داریم. بنابراین با یک مطالعه دقیق باید مشخص کنیم در هر منطقه چه صنایعی با چه مقیاس و اندازه ای و با چه میزان منابع توسط نظام تامین مالی شامل دولت، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی حمایت شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در راستای تامین مالی هدفمند و هدایت اعتبار در قانون به تفکیک بانک ها به شش دسته اشاره شده است  که یکی از آنها بانک های توسعه ای است.

تدوین اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار بانک مرکزی

فرزین در خصوص بانک های توسعه ای گفت: در حال حاضر بانک هایی داریم که نا بانک توسعه ای را دارند اما عموما از فعالیت های توسعه ای فاصله گرفته اند. تدوین اساسنامه بانک های توسعه ای در بانک مرکزی در حال انجام است. وظیفه بانک های توسعه هدایت منابع بخش عمومی به سمت استراتژی های صنعتی و توسعه ای است.

وی افزود: با ایجاد بانک توسعه ای سازمان برنامه و بودجه باید بودجه عمرانی خود را از طریق این بانک ها به سمت فعالیت های عمرانی براساس نقشه صنعتی اختصاص دهد. در بانک های توسعه ای تامین مالی نمی تواند از طریق سپرده های خرد مردم انجام شود. تامین مالی در بانک های توسعه ای از طریق فروش اوراق و صندوق ها انجام می شود که صندوق صندوق ها، صندوق توسعه ملی است. بنابراین صندوق باید نقش اساسی در فرآیند توسعه و تامین مالی برنامه های توسعه ایفا کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه می گویند ۴۵ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی بدهید تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به تنهایی نمی تواند فرآیند تامین مالی فعالیت های توسعه ای به ویژه تامین مالی خرد را انجام دهد و این امر از طریق بانک های توسعه ای باید انجام شود. در واقع تامین مالی بانک های توسعه از طریق صندوق باید انجام شود.

وی ادامه داد: می‌بایست در سطح کلان و امور کشور با استراتژی های مشخص حرکت کرد؛ البته این موارد در کوتاه مدت با هزینه‌هایی همراه است و حتی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. معتقدم بانک‌های توسعه‌ای فرصت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز مطلوب است از آنها حمایت کند. متأسفانه برخی بانک‌ها از طریق شعبه و سایر موارد نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند و این درحالی است که در صورت وجود نهاد بالادستی برای تأمین مالی می‌توان از رویه‌های نادرست جلوگیری کرد.

فرزین با اشاره به شرایط بانک‌های دولتی در کشور عنوان کرد: علاوه براین دولت برای بانک‌ها تکالیفی را تعیین می‌کند، اما هیچ‌گونه تأمین مالی و افزایش سرمایه‌ای را برای این نهادهای پولی در نظر نمی‌گیرد. لذا شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است که صندوق توسعه ملی نیز به عنوان مهم‌ترین و موثرترین نهاد توسعه‌ای و تأمین مالی کشور، می‌تواند به یکی از سهامداران این قبیل بانک‌ها بدل شود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: لذا درباره برخی بانک‌های دولتی، یا دولت می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه، فروش واگذاری به بخش خصوصی آن اقدام کند و یا یک نهاد توسعه‌ای همچون صندوق توسعه ملی، سهامداری این قبیل بانک‌های توسعه‌ای را عهده‌دار شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های مهم، شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای واقعی است و صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید سهامدار این بانک‌ها شود. من بار‌ها این موضوع را با مسئولان کشور از جمله رئیس صندوق توسعه ملی مطرح کرده‌ام. بانک صنعت و معدن بدهی زیادی به صندوق دارد و دولت نیز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمی کند و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. راهکار این است که یا دولت سهام خود را بفروشد و بخش خصوصی وارد شود یا اگر توسعه ای نیست، نهاد توسعه‌ای تامین مالی آن را بر عهده بگیرد.

وی افزود: معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن شود، به جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند. از طریق سهامداری، تامین مالی واقعی انجام می‌شود. باید بانک کشاورزی ۵۰ میلیارد دلاری، بانک صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارد دلاری و بانک مسکن ۵۰ میلیارد دلاری در کشور داشته باشیم تا اهداف توسعه‌ای محقق شود. در غیر این صورت، بانک‌هایی که سرمایه و منابع کافی ندارند نمی‌توانند نقش توسعه‌ای ایفا کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید مدام خط اعتباری بدهد و با روش های تأمین مالی تورمی کار را انجام دهد. بنابراین صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد موثر تأمین مالی توسعه ای باید بتواند این کار انجام دهد.

ضرورت بازطراحی نظام تأمین مالی کشور

فرزین ضمن برشمردن برخی چالش‌های فعلی پیش‌روی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد: با شرایط فعلی پیش‌روی این قبیل بانک‌ها به راحتی نمی‌توان اهداف توسعه‌ای را محقق کرد. چراکه در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌بایست با روش‌های تأمین مالی تورمی نسبت به پیشبرد امور اقدام کند.

وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری صندوق توسعه ملی و ضرورت تشکیل نهاد مذکور در آن دوران تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبروست. اما امروزه، دولت با مشکل تأمین مالی مواجه است و این مشکل به طور همزمان گریبانگیر نهادهای تأمین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: لذا پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تأمین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند. لذا فرایند‌ها باید از ابتدا برای تأمین مالی تعریف شوند.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی به نظر می‌رسد که تأمین مالی نهادهای مالی توسعه‌ای نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی صورت گیرد.

فرزین با برشمردن سایر چالش‌های هدایت اعتبار عنوان کرد: یکی از این موارد ضعف در نظام اعتبارسنجی است که این موارد به فعالیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی مرتبط است. براین اساس ما همچنان در نظام اعتبارسنجی اعم از رتبه‌بندی (Rating) بنگاه‌ها و نیز اعتبار (Credit) که به اشخاص اعطاء می‌شود با چالش‌هایی مواجهیم. به همین دلیل ممکن است اعتبارات دچار انحراف شود و به شرکت‌هایی که می‌بایست تسهیلات تعلق. البته این موارد در قانون تأمین مالی (تأمین مالی و رفع موانع تولید) در نظر گفته شده است و اقداماتی در حال انجام است و ما نیز این موارد را پیگیری می‌کنیم. اما مباحث مرتبط با رتبه‌بندی (Rating) نیز باید پیگیری شود و شرکت‌ها برای تأمین مالی دارای رتبه‌بندی لازم شوند.

وی مداخلات دستوری و غیرکارشناسی را از دیگر چالش‌های پیش روی هدایت اعتبار دانست و خاطرنشان کرد: تقریباً همگی با این موارد مواجه هستیم. بعضاً اهداف مقدس و عدالت‌طلبانه‌ای وجود دارد؛ اما ناچار به تأمین مالی هستیم که ناترازی را تشدید می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی فقدان نظام انگیزشی در تامین مالی طرح های توسعه را یکی از چالش های این حوزه عنوان کرد و گفت: پیش از این در قوانین بودجه سالانه برای تامین مالی طرح های توسعه ای یارانه تسهیلات در نظر گرفته می شد که چند سالی است این مهم حذف شده است لذا باید نظام تامین مالی به گونه ای طراحی شود که برای تامین مالی طرح های بخش کشاورزی با طرح های پتروشیمی تفاوت قائل شود .

رئیس کل بانک مرکزی خروج از چرخه معیوب تامین مالی نامناسب – تورم - تامین مالی نامناسب را یک ضرورت جدی برای رونق سرمایه گذاری های توسعه ای در کشور عنوان کرد و گفت : باید برای خروج از این چرخه معیوب چاره اندیشی شود.