«مجلس شورای اسلامی» درباره تعرفه های پزشکی ترک فعل کرده / لزوم بازگشت به «قانون» در تعرفه‌های پزشکی/ «دولت» از کسی که زیر خطر فقر است مالیات نگیرد

به گزارش رکنا، جامعه کنونی با موجی از نارضایتی درخصوصتعیین دستمرد و تعرفه های شغلی ناعادلانه موتجه است .این اقشار از پزشکان و پرستاران و کارگران  تا کارمندان چشم به اجرای قانون در جامعه را توسط مجریان اجرای قانون دارند .قشر تحصیلکرده مانند معلمان و پزشکان و پرستاران و گاها در بسیاری از موارد اساتید دانشگاه و هیات علمی‌ها از وضعیت خود گلایه دارند؛هرچند قشر کارگر امروزی هم از میان افراد تحصیلکرده هستند و اکثریت آنان حداقل مدرک تحصیلی شان کارشناسی است.همه این شواهد در جامعه نشان از عدم اجرای صحیح قانون دارد.

در همین راستا رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور  در گفت و گو با  خبرنگار اجتماعی رکنابا بیان اینکه مجلس در خصوص اجرای افزایش تعرفه های پزشکی ترک فعل کرده گفت: از مجلس می خواهیم  سیاست های ابلاغی سلامت که مقام معظم رهبری در سال 93 ابلاغ کرده را اجرایی کند. مجلس  وظیفه اش است که بر اجرای درست این سند بالادستی نظارت کنند، مجمع تشخیص مصلحت  موظف است در خصوص آن سوال کند.این سیاست ها برای روی طاقچه ماندن تدوین و ابلاغ نشده‌اند برای اعمال در جامعه تدوین شده است.حالا آن ارگانی که آن را اجرا نکرده کدام دستگاه است باید مشخص شود.

 وی در ادامه بیان کرد: حوزه سلامت یکی از پیچیده‌ترین حوزه هاست وقتی مسئولین می خواهند برای این حوزه راحت ترین راه حل ها را پیدا کنند این می شود که پزشکان بیمارستان ها را خالی می کنند و به مشاغل دیگر مهاجرت می کنند و یا از کشور می روند و بیمارستان ها به فروش گذاشته می شوند تا با کاربری دیگری برای صاحبان خود گردش مالی داشته باشند.

 در همین رابطه دکتر علیرضا زالی،رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه بررسی‌ها بیانگر ناترازی درآمد و هزینه‌ها در بیمارستان‌ها بویژه بیمارستان‌های دولتی است، به ایسنا گفت: در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی لازم است به متن قانون بازگردیم؛ به طوری که «قیمت تمام شده خدمات» کلید واژه مشترک تمام قانون‌های موجود در این زمینه است.

دکتر علیرضا زالی، درباره تعیین تکلیف وضعیت تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، ضمن اشاره به تصویب رشد ۴۶ درصدی این تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: رشد منطقی تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه شده که برای رفع آن می‌بایست به قانون مراجعه کرد. براساس بند ۸ ماده یک قانون «بیمه خدمات همگانی» مصوب سال ۱۳۷۳، تعرفه‌های بخش‌های تشخیصی و درمانی  برمبنای۳ مولفه تعیین می‌شود.

وی درباره تعیین تعرفه‌های بخش‌های درمانی و تشخیصی بر اساس ۳ مولفه گفت: تعرفه‌های بخش‌های درمانی و تشخیصی بر مبنای مولفه‌های «قیمت‌ پایه» که معمولا قیمت تمام شده تقلی می‌شود، «سود سرمایه» و «استهلاک» تعیین می‌شود.

وی درباره چرایی چالش‌های پیش‌رو تعیین تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته روش‌شناسی منطقی مبتنی بر قانون در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی اجرا نشده است و به همین دلیل با چالش‌هایی در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی مواجه شده‌ایم.

انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی و چالش تعیین تعرفه‌های پزشکی

وی ادامه داد: شاید بتوان گفت از زمان تصویب قانون بیمه خدمات همگانی تا به امروز، اگر تعیین تعرفه‌های پزشکی براساس قانون خدمات همگانی و ۳ مولفه قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک انجام می‌شد، شاید با چالش‌هایی که  این روزها در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی مطرح می‌شود، روبرو نمی‌شدیم. بنابراین انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی سبب بروز چالش در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی شده است. در مجموع براساس قوانین توسعه‌ای کشور، باید قیمت خدمات پزشکی پیش از اتمام هر سال بر مبنای مولفه‌های  قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک اعلام شود.

زالی به سیاست‌های کلی سلامت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی به عنوان یک سند فرادستی به حساب می‌آید. در این سند فرادستی اشاره شده که مبانی تعیین تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی، یکسان‌سازی اجزای حرفه‌ای و به ویژه استفاده از مبانی مبتنی بر شواهد است و در این سیاست‌ها در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی به موضوع ارزش افزوده اقتصادی اشاره شده است.  

لزوم بازگشت به متن قانون درباره تعرفه‌های پزشکی

زالی با بیان اینکه اسناد بالادستی شاید یک فصل‌الخطاب برای پایان چالش‌های رسانه‌ای و چالش‌های مناقشه‌ای مرتبط با تعیین تعرفه‌های پزشکی باشد، افزود: در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی می‌بایست باید به متن قانون بازگردیم. کلید واژه مشترک «قیمت تمام شده خدمات» در تمام قانون‌های موجود لحاظ شده است.   

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره قیمت تمام شده خدمات پزشکی بیان کرد: فرمول قیمت تمام شده خدمات را می‌توان براساس قابلیت‌های اقتصادی تعریف کرد. شاید بتوان گفت به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر به یک انحراف روش‌شناسی عمیق از قانون‌ تعیین تعرفه‌ها دچار شده‌ایم، با مشکلات و چالش‌هایی در حوزه تعیین تعرفه‌ها روبرو هستیم. بر این اساس، بازگشت به حوزه تعیین تعرفه‌ها بر مبنای قیمت تمام شده باید به عنوان یک مبنا در حوزه تعیین تعرفه‌ها در نظر گرفته شود.

تفاوت چشمگیر قیمت کنونی با قیمت تمام شده خدمات در بیمارستان‌ها

زالی با بیان اینکه وضعیت قیمت کنونی خدمات در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با مبانی قیمت تمام شده خدمات تفاوت چشمگیر دارد؛ اظهار کرد: به طور مثال، اگر مطالبات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در زمان مقرر توسط بیمه‌ها پرداخت شود، بازهم عمق بستانکاری این مرکز آموزشی از بیمه‌ها زیاد است. اگر بیمه‌ها در زمان مقرر بدهی خود را پرداخت کنند، درآمد مراکز درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی نسبت به هزینه‌ها منفی ۳۰ تا منفی ۱۱۰ درصد است.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها بیانگر ناترازی درآمد و هزینه‌ها است، افزود: به عنوان مثال بیمارستان فیروزگر که یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی است، یک مرکز درمانی حاکمیتی به حساب می‌آید. به دلیل اینکه بیمارستان فیروزگر یک مرکز درمانی حاکمیتی است، درآمد چندانی ندارد؛ بررسی‌ها بیانگر این است که میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها در این بیمارستان، منفی ۱۱۰ درصد است.   

ناترازی درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه رفع ناترازی میان درآمد و هزینه‌ها اهمیت دارد، اظهار کرد: اگر ناترازی میان درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌ها برطرف نشود، دود این موضوع در وهله نخست به چشم مردم می‌رود. اگر درآمد بیمارستان‌ها کافی نباشد مولفه‌هایی مانند هتلینگ، بروزرسانی تجهیزات مستهلک، بروزرسانی بیمارستان، کیفیت غذا و کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرند.  

زالی درباره ضرورت اصلاح تعرفه‌های خدمات پزشکی گفت: پیش از اینکه اصلاح تعرفه‌های پزشکی به عنوان یک موضوع صنفی برای پزشکان در نظرگرفته شود باید به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارتقاء کیفیت خدمات لحاظ شود.

لزوم تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و افزایش سهم سلامت از  بودجه عمومی

وی با بیان اینکه متضرر نشدن مردم از افزایش تعرفه‌های پزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مردم از افزایش تعرفه‌ها متضرر نشوند، باید پوشش بیمه‌ای مورد وثوق را اجرا کنیم. اگر پوشش بیمه کامل‌تر شود، سرانه بهداشت و درمان از «درآمد ناخالص ملی» و سهم این حوزه از بودجه عمومی کشور افزایش یابد، افزایش تعرفه‌ها موجب متضرر شدن مردم نمی‌شود.     

زالی افزود: اگر بخواهیم از نارضایتی عمومی افزایش تعرفه‌های پزشکی جلوگیری کنیم و افزایش تعرفه به معنای پرداخت از جیب مردم نباشد، باید در مسیری که سایر کشورها پیش‌ گرفته‌اند، قرار گیریم. سایر کشورهای جهان در مسیر تقویت نظام بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای عمیق‌تر، گسترش بسته‌های پوششی، ایجاد فرایندهای جذاب و تشویقی برای نظام بیمه‌گذار و افزایش سهم نظام بهداشت و درمان از بودجه عمومی کشور گام برداشته‌اند.

وی گفت: مولفه‌هایی مانند مسیر تقویت نظام بیمه‌ای، پوشش بیمه‌ای عمیق‌تر، گسترش بسته‌های پوششی، ایجاد  فرایندهای جذاب و تشویقی برای نظام بیمه‌گذار و افزایش سهم نظام بهداشت و درمان از بودجه عمومی باید در این برهه زمانی انجام شود و در غیر این صورت، شاید اجرای آن در اواسط سال آینده دیر شده باشد.

زالی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در زمینه تعیین تعرفه‌های پزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد، چابکی لازم در نظام اعتباری و بودجه‌ای کشور است، گفت: باید به نحوی عمل کنیم که بیمه‌ها بتوانند خدمات را به طور کامل پوشش دهند.

گفتمان مشترک برای تعرفه‌های ۱۴۰۳

وی با بیان اینکه در ارتباط با افزایش تعرفه‌های پزشکی یک گفتمان مشترک شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است. یک گفتمان مشترک درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه، سازمان های بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در شورای عالی بیمه محقق شده، این گفتمان مشترک در سال گذشته شکل نگرفته بود.

سهم پزشکان از رشد تعرفه‌ها چقدر است؟

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره سهم پزشکان از افزایش تعرفه‌های پزشکی گفت: برخی تصور می‌کنند که بخش اعظمی از افزایش تعرفه‌ها به جیب پزشکان واریز می‌شود؛ در حالی که سهم پزشک از افزایش تعرفه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی حدود ۳.۵ تا ۷ درصد است. بخش اعظمی از افزایش تعرفه‌ها شامل هتلینگ، دارو، تجهیزات و خدمات غیرسوبسیدی می‌شود.

زالی با بیان اینکه با تقویت نظام بودجه‌ای سال آینده اجازه دهیم که خدمات سرپایی توسط بیمه‌ها به صورت بیشتری پوشش داده شود، اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به ارائه خدمات بهتر در بخش بستری کمک می‌کنند. روشن نگه داشتن چراغ اقتصادی خدمات درمانی در بخش دولتی سبب می‌شود به یک عنوان یک مرجع برای افرادی که از منظر اقتصادی ناتوان هستند، پابرجا باشد.

وی در پایان گفت: اصلاح نظام اقتصادی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز به بخش دولتی کمک شایانی می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که اصلاح نظام بیمه سبب می‌شود که افزایش تعرفه‌ها به معنای پرداخت از جیب مردم نباشد.

حداقل انتظارمان از دولت این است که از کسی که زیر خطر فقر است مالیات نگیرد

در همین راستا آیت اسد ی، عضو شورایعالی کارگری درباره اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی به رکنا گفته: مجلس کلیات بودجه دولت را به بهانه در نظر نگرفتن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی رد کرد. در مرحله دوم این کلیات با تصویب یک درصد ارزش افزوده تأیید شد و به صورت آشکارا در این مرحله با تصویب یک درصد، به جیب کارگران شبیخون زد.

وی در انتقاد به مواضع نمایندگان مجلس افزود: این چه مجلسی است که عصاره ملت در آن به بدنه ملت نارو می‌زنند. وقتی هزینه‌های مردم بالا می‌رود و خط فقر تغییر می‌کنند حداقل انتظارمان از دولت این است که از کسی که زیر خطر فقر است مالیات نگیرد و حتی کمک معیشتی هم داشته باشد نه اینکه بیاییم و یک درصد ارزش افزوده هم به این کسورات بیفزاییم.

حقوق را بر اساس نرخ تورم تصویب کنند

اسدی بیان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این کلیات حقوق کارکنان دولت را بر اساس قوانین خدمات کشوری که خودشان تصویب کردند و بر اساس نرخ تورم تصویب کند دست شورایعالی کار باز می‌شود و می‌تواند افزایش کند و دیگر اینکه از کارگری که زیر خط فقر است مالیات نگیرد. البته از این مجلس چیزی در نمیاد و مجلس آینده هم که اصلاً معلوم نیست تشکیل شود یا خیر.

این گفتگوها چکیده ای از نارضایتی جوامع شغلی است که همه آنها از مراجع قانونی درخواستهایی دارند که بی جواب مانده  و موجب نارضایتی این اقشار شده است.