رئیس جمهور نتوانست اقتصاددانان را به خط کند / عزم دولت برای حذف دلال ها جدی نیست + صوت

در شرایطی که گرانی ها روز به روز بیشتر می شود، اخیرا تصمیم دستگاه اجرایی مبنی بر حذف ارز دولتی از آرد صنف و صنعت، منجر به افزایش شدید قیمت ماکارونی، انواع نان صنعتی، بیسکوییت، کیک، شیرینی و سایر کالاهای وابسته به آرد شده است. این در حالی است که با وجود وعده دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت نان سنتی، در روزهای اخیر شاهد افزایش سه برابری قیمت نان در فروشگاه های اینترنتی و رشد افسارگسیخته قیمت نان در سوپرمارکت ها و نانوایی های آزادپز بوده ایم. 

برای پی بردن به برنامه مجلس جهت اعمال نقش نظارتی در راستای رفع گرانی ها، روز گذشته با حدود 80 نفر از اعضای کمیسیون های مختلف خانه ملت تماس گرفتیم که بخش عمده ای از نمایندگان مجلس، تلفن همراه خود را پاسخ ندادند و تعداد زیادی از نمایندگانی هم که موضوع سوال ما را شنیدند، حاضر به پاسخگویی نشدند. در این میان البته دیروز سه نفر از نمایندگان شامل حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دکتر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دکتر عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس به سوالات رکنا پاسخ گفتند. در این گزارش، می توانید اظهارات آقای عادل نجف زاده را بخوانید و بشنوید. 

از چند ماه قبل با حذف زودهنگام ارز دولتی مخالفت کرده بودیم 

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی» و با وعده رفع گرانی ها پا به میدان گذاشت، اما در 9 ماهی که از آغاز فعالیت این دولت می گذرد، هنوز هم شاهد تورم افسارگسیخته و رشد روزافزون قیمت کالاها هستیم. در این میان اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش زیادی از گرانی ها در تصمیم های نادرست دولت قبل ریشه دارد، اما به نظر می رسد بعضی تصمیمات مسئولان دولتی فعلی از جمله تعجیل در حذف ارز ترجیحی نیز نقش مهمی در افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی داشته است. 

این نکته ای است که عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس از چند ماه قبل با مساله حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بودند و تاکید داشتند که متاسفانه شاهد وجود استراتژی جایگزین برای حذف ارز دولتی توسط دستگاه اجرایی نیستیم. از چند ماه قبل هم ما پیش بینی می کردیم که در صورت حذف زودهنگام و بدون برنامه ارز دولتی، شاهد گرانی های افسارگسیخته خواهیم بود که متاسفانه اکنون این اتفاق رخ داده است. 

وی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم به حدی روی مساله معیشت مردم حساسیت دارند که اخیرا پیشنهاد داده اند که یک ستاد فرماندهی مدیریت کالاهای اساسی در کشورمان ایجاد شود تا این ستاد بتواند با در نظر گرفتن نیازهای اصلی مردم به مدیریت توزیع و قیمت کالاهای مختلف بپردازد. البته متاسفانه هنوز این ستاد در کشورمان تشکیل نشده است و به نظر می رسد با توجه به پافشاری دولت برای حذف ارز ترجیحی، نیاز است که هرچه زودتر چنین ستادی در سطوح عالی ایجاد شود. 

شاهد استفاده از نخبگان در عرصه مدیریت اقتصادی نیستیم 

نجف زاده با تاکید بر لزوم اصلاح رویه موجود دولت در زمینه حذف زودهنگام ارز دولتی از کالاهای اساسی گفت: بدون شک از روز یکشنبه همین هفته که مجلس کار خود را از سر خواهد گرفت، نمایندگان خانه ملت با استفاده از اختیارات تقنینی و نظارتی‌شان تلاش می کنند که بار دیگر دولت را به مسیر خدمت به مردم بخصوص دهک های پایین جامعه بازگردند و شرایطی را فراهم کنند که از بار فشارهای معیشتی روی دوش مردم کاهش یابد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر دستگاه اجرایی بنا دارد که ساختار اقتصادی کشور را با اقداماتی از جمله حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی اصلاح کند، بدون تردید این کار با داشتن نگاه جناحی میسر نخواهد شد. بلکه ما باید برای بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور، به صورت حداکثری از فرهیختگان جامعه استفاده کنیم، ولی متاسفانه در دولت سیزدهم شاهد بهره گیری مناسبی از نخبگان کشور بخصوص در عرصه مدیریت اقتصادی نیستیم. 

وی در ادامه تاکید کرد: رئیس جمهور محترم در مناظره های انتخاباتی تاکید کرده بود که می تواند اقتصاددانان را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به خط کند، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که این اتفاق در دولت سیزدهم رخ نداده و همین مساله منجر به بروز آشفتگی های بسیاری در تیم اقتصادی دولت شده است. تغییر و تحولاتی هم که در ماه های اخیر در تیم اقتصادی دولت رخ داده است، نشان می دهد که بین اعضای این تیم، هماهنگی لازم وجود ندارد. 

80 درصد مشکلات مربوط به فقدان مدیریت صحیح در حوزه حکمرانی اقتصادی است 

نجف زاده با انتقاد از ضعف دانش تیم اقتصادی دولت گفت: قطعا ما در دانشگاه های کشور توان علمی بسیار بالایی برای نظریه پردازی های گوناگون جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور داریم، ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود مرکز تحقیق و توسعه در ساختار سیاست گذاری استراتژیک دستگاه اجرایی، دولت سیزدهم هنوز نتوانسته است از ظرفیت های علمی موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند. بنابراین می توان گفت قطعا نرخ فرهیختگی در عرصه اقتصاد در کشور ما بالاست، اما نرخ استفاده از دانش کارشناسان اقتصادی در مدیریت کلان کشور پایین است. 

نماینده مردم خوی در مجلس ادامه داد: با وجود این که قطعا تحریم های ظالمانه منجر به وارد شدن فشارهای زیادی به اقتصاد کشورمان شده است، ولی ما به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که کلیدواژه تحریم منجر به بروز ضعف در ساختار مدیریتی کشورمان شود؛ زیرا تنها 20 درصد از مشکلات کشور ناشی از مباحث مربوط به تحریم است و حدود 80 درصد مشکلات مربوط به فقدان مدیریت صحیح در حوزه حکمرانی اقتصادی در کشور است که مهمترین ریشه این مساله نیز به عدم وجود شایسته سالاری در مدیریت کلان اقتصادی ما بازمی‌گردد. 

وی در پایان تصریح کرد: شکی نیست که در تمام سال های اخیر، دلالان نقش زیادی در گرانی کالاهای مختلف داشته اند، اما قطعا حذف واسطه ها از بازارهای مختلف کشور نباید برای دولت کار سختی باشد و اگر دستگاه اجرایی بخواهد از نقطه مبدا تا نقطه مقصد مدیریت پویا داشته باشد، قطعا دست دلالان از بازارهای کشور قطع خواهد شد. بنابراین ما می توانیم با استفاده از اهرم های نظارتی خاص جلوی دلال بازی ها و واسطه گری ها را بگیریم، ولی متاسفانه شاهد عزمی جدی در دستگاه اجرایی برای حذف دلالان نیستیم.