میراث اره‌برقی در بهار پایتخت/ قطع پر تعداد درختان در منطقه ۳ به بهانه آفت زدگی و خشکیدگی در فصل طراوت/ سوءمدیریت بر روند نگهداشت تنفس‌گاه‌های تهران + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، صبحگاه سی و یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در حالی که ریه‌های پایتخت در میانه فصل رویش باید بیشترین سطح از طراوت زیستی را تجربه کنند، معابر منطقه ۳ تهران شاهد صحنه‌هایی از فروپاشی فضای سبز شهری بود.

لرزش مداوم اره‌های برقی بر پیکره درختانی که برخی از آن‌ها دهه‌ها هویت بصری کوچه را تشکیل می‌دادند، روایتگر برداشتی ناصواب از مدیریت منابع طبیعی است.

حضور یک دستگاه وانت آبی‌رنگ فاقد هرگونه نشان بصری، آرم یا کد شناسایی مربوط به سازمان بوستان‌ها، ابهامات نظارتی این عملیات را دوچندان می‌کرد. تنه های قطور که روزگاری سایه‌سار شهر بودند، در کنار ساقه‌های باریک و جوان به تلی از هیزم تبدیل شده و راهی مقصد پیمانکاران می‌شدند.

عوامل اجرایی در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، با تکیه بر هماهنگی با شهرداری منطقه، علت این قطع سبز را خشکیدگی ناشی از نفوذ موریانه و عدم سم‌پاشی به‌موقع عنوان کردند؛ پاسخی که بیش از آنکه توجیهی بر قطع درخت باشد، اعترافی صریح به ناکارآمدی در فرآیند نگهداری است.

شکست پروتکل‌های گیاه‌پزشکی در ساختار مدیریت شهری

خشکیدگی گسترده و همزمان درختان در میانه اردیبهشت‌ماه، نشانه‌ای آشکار از اختلال در لایه‌های پنهان پایش سلامت گیاهی است. از منظر فیزیولوژی گیاهی، هجوم آفاتی نظیر موریانه‌ها و سوسک‌های چوب‌خوار، علت اولیه مرگ درخت نیستند، بلکه همواره به عنوان عوامل ثانویه به سراغ گیاهی می‌روند که بر اثر سوءمدیریت دچار ضعف ساختاری شده است.

عدم اجرای برنامه‌های تقویمی بهداشت گیاهی، غفلت از آبیاری زیرسطحی در فصول کم‌باران و بی‌توجهی به غنی‌سازی خاک، سیستم ایمنی درخت را در برابر تهدیدات بیولوژیک خلع سلاح می‌کند.

آنچه امروز به عنوان ضرورت قطع درخت خشک شده مطرح می‌شود، نتیجه مستقیم کوتاهی در انجام عملیات پیشگیرانه، هرس‌های بهداشتی و سم‌پاشی‌های سیستمیک در فصول پاییز و زمستان است که منجر به زوال تدریجی و مرگ قطعی سرمایه‌های سبز شهر پیش از رسیدن به فصل گرما شده است.

الزامات حقوقی و تکالیف مصرح در قانون حفظ فضای سبز

از منظر حقوق عمومی و بر اساس «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، قطع هرگونه درخت در محدوده شهری مستلزم طی تشریفات دقیق قانونی است. شهرداری به عنوان متولی اصلی، موظف است پیش از هرگونه اقدام اجرایی، تاییدیه کمیسیون ماده ۷ را اخذ کرده و مستندات فنی دال بر خشکیدگی غیرقابل بازگشت درخت را توسط کارشناسان رسمی ارائه دهد.

حضور پیمانکاران فاقد هویت بصری و خودروهای بدون آرم در محل عملیات، نقض صریح پروتکل‌های اجرایی شهرداری است که شفافیت در عملکرد و امکان نظارت شهروندان را سلب می‌کند.

طبق ماده ۴ و ۶ قانون مذکور، شهرداری نه تنها مسئول قطع، بلکه مسئول مستقیم «نگهداری» است و هرگونه خشکیدگی که ناشی از اهمال در آبیاری، سم‌پاشی و حفاظت باشد، کوتاهی در انجام وظایف ذاتی محسوب شده و مستلزم پاسخگویی اداری و انضباطی در سطوح مدیریتی منطقه است.

ضرورت بازنگری در مدل نظارت بر پیمانکاران فضای سبز

پدیده حذف درختان در منطقه ۳، ضرورت بازنگری در قراردادهای پیمانکاری و سازوکارهای نظارتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. وظیفه شهرداری تنها محدود به صدور مجوز قطع برای درختان خشک نیست، بلکه پایش مستمر و پیشگیری از رسیدن درخت به مرحله خشکیدگی، تکلیف اصلی این نهاد است.

مدیریت شهری مکلف است در ازای هر اصله درخت حذف شده، نسبت به بازکاشت نهال‌های جایگزین با بن استاندارد و متناسب با اقلیم پایتخت اقدام نماید تا توازن زیست‌محیطی منطقه برهم نخورد. ورود نهادهای نظارتی برای بررسی دقیق پرونده‌های سم‌پاشی و پایش عملکرد پیمانکاران در ماه‌های اخیر ضروری است تا مشخص شود سرمایه‌های سبز شهر قربانی کدام کوتاهی در لایه‌های اجرایی شده‌اند.

صیانت از انفال شهری ایجاب می‌کند که فرآیند قطع درختان، نه در ابهام و با خودروهای بی‌نشان، بلکه در چارچوب یک مانیتورینگ عمومی و با ارائه گزارش‌های فنی شفاف به افکار عمومی صورت پذیرد.