زنگ خطر برای معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی/ تغییر مبنای محاسبه مستمری به میانگین ۳۰ سال، نقض آشکار حقوق کارگران است/ کالابرگ یک‌میلیونی در برابر تورم کم آورد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که تورم ، سفره کارگران، بازنشستگان و بیکاران را هر روز کوچک‌تر می‌کند و فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی به شکافی نگران‌کننده تبدیل شده، سیاست‌های حمایتی دولت و تصمیمات تازه در حوزه بازار کار و تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین فعالان صنفی قرار گرفته است؛ از کالابرگ یک‌میلیونی که به‌گفته بسیاری از کارگران در گرداب گرانی‌ها رنگ باخته، تا تأخیر در پرداخت بیمه بیکاری صدها هزار متقاضی و نیز طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی که می‌تواند معیشت سالمندان را دستخوش تحول کند. در چنین فضایی، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روندها، بر ضرورت مهار تورم، اجرای دقیق قوانین حمایتی و پرهیز از تصمیماتی که امنیت شغلی و حقوق مکتسبه کارگران را تضعیف می‌کند در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا تأکید می‌کند که می توانید در ادامه بخوانید.

گلپور: کالابرگ یک‌میلیونی در برابر تورم حتی «چسب زخم» معیشت کارگران هم نیست

 در دی‌ماه ۱۴۰۴ دولت برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی، سیاست توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر را اجرا کرد؛ اما در مدت کوتاهی قدرت خرید این مبلغ به‌دلیل رشد قیمت‌ها کاهش یافت و حتی برخی معتقدند افزایش قیمت کالاها عملاً اثر این حمایت را خنثی کرد. در چنین شرایطی، دولت چه مسئولیتی در مهار تورم و جلوگیری از تشدید نارضایتی‌ها، به‌ویژه در میان کارگران و مزدبگیران، بر عهده دارد و چه ابزارهایی برای کنترل این وضعیت در اختیار دارد؟با وجود اجرای سیاست کالابرگ و پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی برای خرید کالاهای اساسی، برخی فعالان کارگری معتقدند این سیاست در شرایط تورمی فعلی اثرگذاری چندانی ندارد. ارزیابی شما چیست؟
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار رکنا اینگونه گفت: واقعیت این است که فشار بی‌امان تورم بر سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان دیگر بر کسی پوشیده نیست. در سال‌های اخیر خانواده‌های مزدبگیر عملاً درگیر نوعی جنگ تحمیلی اقتصادی شده‌اند؛ جنگی که ضربات مهلک آن هر روز شدیدتر از قبل بر تن نحیف معیشت این خانواده‌ها وارد می‌شود. در چنین شرایطی پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ، حتی اگر با نیت حمایت از مردم انجام شود، بیشتر شبیه یک مُسکن بسیار ضعیف است؛ واقعیت این است که در برابر این زخم‌های عمیق معیشتی، حتی چسب زخم هم محسوب نمی‌شود.
اگر صادقانه صحبت کنیم، باید از مسئولان بپرسیم این یک میلیون تومان دقیقاً قرار است کدام بخش از هزینه‌های یک خانواده را پوشش دهد؟ آیا با این مبلغ می‌توان گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، تخم‌مرغ و سایر اقلام اساسی یک ماه یک نفر را تأمین کرد؟ واقعاً مسئولان و مدیرانی که چنین ارقامی را تعیین می‌کنند بفرمایند با یک میلیون تومان در ماه چه اقلامی را می‌توان برای یک نفر تهیه کرد. شاید شما بتوانید با ماهی یک میلیون تومان معجزه‌ای برای زنده ماندن رقم بزنید، اما واقعیت بازار و قیمت‌ها چیز دیگری می‌گوید.
البته ما سخنان رئیس‌جمهور محترم آقای پزشکیان را نیز شنیده‌ایم که تأکید کرده‌اند تلاش خواهند کرد با وجود تورم، قیمت‌ها تا حد امکان ثابت بماند تا مردم بتوانند حداقل معیشت خود را تأمین کنند و همچنین دستور بازنگری در مبلغ کالابرگ با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز را داده‌اند. این رویکرد اگر به اقدام عملی و مؤثر در مهار تورم و اصلاح سیاست‌های حمایتی منجر شود، قطعاً می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم را کاهش دهد.
اما نکته مهم اینجاست که فقر حاصل از عدم رعایت قانون و ناتوانی در مهار تورم است و این فقر در نهایت به سارق رویاهای فرزندان ما تبدیل می‌شود. وقتی خانواده‌ای در تأمین حداقل‌های زندگی ناتوان می‌شود، طبیعی است که فرصت آموزش، سلامت و آینده بهتر نیز از فرزندان آن خانواده گرفته شود.
در همین زمینه شهید آیت‌الله بهشتی نیز با نگاهی عمیق به عدالت اجتماعی هشدار داده‌اند که «فقر، انسان را از رشد و شکوفایی بازمی‌دارد و جامعه‌ای که با فقر دست‌وپنجه نرم کند، نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت واقعی برسد». بنابراین اگر واقعاً به دنبال حفظ کرامت انسانی و آرامش جامعه هستیم، باید به جای اقدامات مقطعی، مهار جدی تورم و اجرای دقیق قوانین مربوط به معیشت و حقوق کارگران در دستور کار قرار گیرد.

گلپور: یک تأخیر اداری می‌تواند به بحران اجتماعی برای بیکاران تبدیل شود

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز به گفته وزیر کار حدود ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، اما بسیاری از متقاضیان می‌گویند پرونده‌هایشان همچنان در مرحله بررسی باقی مانده و پرداختی دریافت نکرده‌اند. در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و این افراد عملاً بدون درآمد مانده‌اند، تداوم این وضعیت چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند داشته باشد و دولت چه اقدام فوری و عملی برای سامان‌دهی آن باید انجام دهد؟
 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  در پاسخ به این سوال گفت : تأخیر در پرداخت بیمه بیکاری در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. از نظر اقتصادی، وقتی افراد بیکار برای مدت طولانی هیچ حمایت مالی دریافت نکنند، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای کالا و خدمات نیز افت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند رکود در برخی بخش‌های اقتصادی را تشدید کند. علاوه بر این، بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های جاری ناچار به قرض گرفتن یا استفاده از منابع مالی غیررسمی می‌شوند که افزایش بدهی خانوار و فشار مالی بیشتر را به دنبال دارد. در چنین شرایطی برخی افراد نیز ممکن است برای تأمین معاش به سمت مشاغل غیررسمی و بدون بیمه سوق پیدا کنند که در بلندمدت به تضعیف نظام بیمه‌ای و کاهش شفافیت اقتصادی منجر می‌شود.
از نظر اجتماعی نیز ادامه این وضعیت می‌تواند باعث افزایش نااطمینانی و فشار روانی در میان بیکاران شود. بیکاری به‌خودی‌خود یک عامل تنش‌زا است و وقتی حمایت قانونی نیز با تأخیر همراه باشد، احساس بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای حمایتی افزایش پیدا می‌کند و در صورت طولانی شدن این وضعیت حتی ممکن است زمینه‌ساز برخی آسیب‌های اجتماعی نیز شود.
تجربه دوران شیوع کرونا نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی امکان مداخله سریع دولت برای حمایت از بیکاران وجود دارد. در آن دوره با دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، روند ثبت‌نام و بررسی درخواست‌ها به صورت غیرحضوری انجام شد و برای کارگران بیکار شده ناشی از کرونا مقرری بیمه بیکاری برای سه ماه (اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹) برقرار شد. همچنین دولت برای اجرای این حمایت‌ها منابع مالی از محل بودجه عمومی در اختیار طرح‌های حمایتی و پرداخت مقرری بیکاری قرار داد تا امکان پرداخت سریع‌تر فراهم شود.
با توجه به این تجربه، در شرایط فعلی نیز دولت می‌تواند چند اقدام فوری انجام دهد؛ از جمله شفاف‌سازی روند بررسی پرونده‌ها و ایجاد امکان رهگیری درخواست‌ها، پرداخت علی‌الحساب برای پرونده‌هایی که شرایط اولیه آنها احراز شده، افزایش ظرفیت اداری برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و در صورت نیاز تخصیص منابع موقت برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت‌ها. چنین اقداماتی می‌تواند از تبدیل یک تأخیر اداری به یک بحران معیشتی و اجتماعی گسترده جلوگیری کند.

گلپور: حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح دستمزدها، تنها راه مهار بحران کارگری است

در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های جامعه کارگری در حوزه معیشت، درآمد و امنیت شغلی چیست؟ با توجه به روند تورم و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، چشم‌انداز وضعیت معیشت کارگران و احتمال تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۵ را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه سیاست‌ها یا راهکارهایی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؟
سمیه گلپور در پاسخ بیان داشت : در شرایط کنونی جامعه کارگری با چند چالش جدی در حوزه معیشت، درآمد و امنیت شغلی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، شکاف قابل توجه میان دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی است. در سال‌های اخیر تورم باعث شده هزینه‌های اساسی مانند مسکن، خوراک، درمان و آموزش با سرعت بیشتری نسبت به دستمزدها افزایش یابد و در نتیجه قدرت خرید بسیاری از کارگران کاهش پیدا کند. حتی در مواردی که افزایش سالانه دستمزدها صورت گرفته، این افزایش‌ها اغلب نتوانسته‌اند به طور کامل فشار تورمی را جبران کنند.
در کنار مسئله معیشت، موضوع امنیت شغلی نیز از دغدغه‌های جدی کارگران به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از نیروی کار با قراردادهای کوتاه‌مدت یا موقت فعالیت می‌کنند که این وضعیت عملاً امنیت شغلی آنان را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، در صورت بروز رکود اقتصادی یا کاهش تولید در بنگاه‌ها، احتمال تعدیل نیرو برای این دسته از کارگران بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، پوشش‌های حمایتی مانند بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی نیز برای همه کارگران به اندازه کافی در دسترس نیست، به‌ویژه برای کارگرانی که در بخش‌های غیررسمی یا در بنگاه‌های کوچک فعالیت دارند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، محدودیت در تأمین سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید در بازار، فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. این عوامل می‌تواند بر توان بنگاه‌ها در حفظ سطح اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب تأثیر بگذارد.
با توجه به این شرایط، اگر روندهای اقتصادی موجود به‌ویژه در حوزه تورم و رشد اقتصادی تغییر محسوسی نداشته باشد، احتمالاً در سال ۱۴۰۵ همچنان فشار معیشتی بر کارگران ادامه خواهد داشت. حتی در صورت افزایش دستمزدها نیز ممکن است این افزایش‌ها همچنان از تورم عقب بماند. همچنین در برخی صنایع، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودتری دارند، احتمال تعدیل نیرو وجود دارد. در چنین فضایی ممکن است بخشی از بازار کار نیز به سمت اشتغال غیررسمی یا قراردادهای پیمانکاری حرکت کند.
برای بهبود این وضعیت، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات می‌تواند مؤثر باشد. یکی از مهم‌ترین موارد، اصلاح سازوکار تعیین دستمزدها به گونه‌ای است که فاصله میان حداقل دستمزد و سبد واقعی معیشت کاهش پیدا کند و در صورت افزایش شدید تورم، امکان بازنگری در دستمزدها در طول سال نیز وجود داشته باشد. در کنار آن، حمایت از بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، کاهش برخی هزینه‌های تولید و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند.
همچنین تقویت امنیت شغلی از طریق نظارت بر نحوه استفاده از قراردادهای موقت و اجرای دقیق قوانین کار اهمیت زیادی دارد. توسعه پوشش‌های حمایتی مانند بیمه بیکاری و گسترش خدمات بیمه‌ای برای کارگران غیررسمی نیز می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. در نهایت، سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های فنی و برنامه‌های ارتقای مهارت نیروی کار نیز نقش مهمی در افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و تقویت امنیت شغلی کارگران خواهد داشت.

گلپور: میانگین ۳۰ ساله مستمری، جیب بازنشسته را خالی می‌کند

با توجه اینکه لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است و طبق قوانین فعلی، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، میانگین حقوق ۲ سال پایانی خدمت است که منعکس‌کننده اوج بهره‌وری شغلی و دستمزد کارگران است، آیا تصویب طرحی که این مبنا را به میانگین ۳۰ سال سابقه کاری تغییر می‌دهد، به طور جدی به کاهش چشمگیر قدرت خرید بازنشستگان منجر نخواهد شد؟ این تغییر چه تأثیراتی بر امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری، انگیزه تلاش در سال‌های پایانی خدمت، و اصل حقوق مکتسبه کارگران خواهد داشت و آیا تبعات اجتماعی ناشی از افزایش فقر در میان سالمندان، بر مزایای احتمالی پایداری مالی صندوق‌ها ارجحیت ندارد؟
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص چنین بیان  داشت: اولا تغییر زمان محاسبه از دو سال آخر به ۳۰ سال به نوعی نقض حقوق مکتسبه است، حقوق مکتسبه، حقی است که فرد در طول دوران خدمت خود کسب کرده است. قانون قبلی، که مبنای محاسبه را از سال۱۳۵۴ ، دو سال آخر خدمت قرار داده بود، جزئی از قرارداد ضمنی بین کارگر و نظام تأمین اجتماعی بود. تغییر ناگهانی این مبنا به میانگین ۳۰ سال، بدون رضایت کارگر و به شکلی که مستمری او را به شدت کاهش دهد، می‌تواند نقض آشکار حقوق مکتسبه تلقی شود. این کار، امنیت حقوقی و روانی کارگرانی که سال‌ها با اتکا به قوانین موجود سابقه جمع کرده‌اند را زیر سوال می‌برد و به بی‌ثباتی در قوانین کار و تأمین اجتماعی دامن می‌زند.
همچنین ،این تغییر، فرهنگ تلاش برای ارتقاء شغلی و افزایش حقوق در سال‌های پایانی خدمت را تضعیف می‌کند. کارگرانی که سال‌ها برای رسیدن به دستمزد بالاتر و در نتیجه مستمری بهتر تلاش کرده‌اند، احساس می‌کنند زحماتشان نادیده گرفته شده است. این امر منجر به سرخوردگی اجتماعی، کاهش انگیزه برای کار مولد و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. همچنین، این دیدگاه که سابقه طولانی صرفاً بر اساس دستمزدهای پایین در گذشته باید مبنا قرار گیرد، ارزش کار و تلاش در سال‌های پربارتر خدمت را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و این پیام را می‌رساند که “هر چقدر هم تلاش کنی، حقوقت در نهایت بر اساس دوران کم‌درآمدت محاسبه خواهد شد.”از دیگر پیامدهای تلخ این لایحه ،کاهش قدرت خرید بازنشستگان است ،اولین و مستقیم‌ترین پیامد، کاهش شدید مبلغ مستمری دریافتی بازنشستگان است. این امر به معنای کاهش قدرت خرید آنها، ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی (بهداشت، مسکن، خوراک) و افزایش فقر در دوران سالمندی است.فراموش نکنیم افزایش فشار بر خانواده‌ها و جامعه نیز از آثار دیگر تصویب این لایحه است بازنشستگانی که مستمری ناکافی دریافت می‌کنند، مجبور می‌شوند بار مالی خود را به دوش خانواده‌هایشان (فرزندان) بیندازند. این امر می‌تواند موجب تنش‌های خانوادگی و افزایش نیاز به حمایت‌های دولتی و اجتماعی شود.کاهش قدرت خرید طبقه بزرگی از جامعه (بازنشستگان) به معنای کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است که خود می‌تواند به رکود اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن بزند.عدم تناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها نیز موضوع مهمی است و محاسبه بر اساس میانگین ۳۰ سال، واقعیت تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در طول این دوران را نادیده می‌گیرد. دستمزدهای پایین‌تر در گذشته، با قدرت خرید بسیار بیشتری همراه بوده‌اند تا دستمزدهای بالاتر اما با تورم فزاینده امروزه. مبنا قرار دادن میانگین ۳۰ سال، این واقعیت اقتصادی را نادیده می‌گیرد.همچنین در مشاغلی که فرد به دلیل سختی کار یا شرایط خاص، زودتر از ۳۰ سال بازنشسته می‌شود، این محاسبه نه تنها منطقی نیست، بلکه تبعیض‌آمیز است.در مجموع این طرح، با وجود ادعای پایداری مالی، در واقع حقوق کارگران را پایمال کرده، انگیزه کار را کاهش داده، قدرت خرید طبقه آسیب‌پذیر جامعه (بازنشستگان) را از بین برده و پیامدهای اقتصادی منفی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. این رویکرد، خلاف عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی است و نباید به تصویب برسد.