کم‌ توجهی دولت به وضعیت اشتغال و تامین درآمدِ کارگران و واحدهای کوچک در وضعیت جنگی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که بیش از یک ماه از آغاز درگیری‌های نظامی و اختلال در بخش‌هایی از اقتصاد کشور می‌گذرد، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک ، بخش خصوصی و واحدهای خدماتی با کاهش شدید فعالیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که به تعدیل نیرو و افزایش نگرانی‌ها درباره معیشت کارگران انجامیده است. در این میان، تمرکز سیاست‌های حمایتی دولت بیشتر متوجه پرداخت حقوق کارمندان دولتی و مستمری‌بگیران بوده و هنوز برنامه مشخصی برای حمایت از کارگران بخش خصوصی و جلوگیری از بیکاری در کارگاه‌های کوچک اعلام نشده است. «رکنا» برای بررسی وضعیت بازار کار در شرایط جنگی و ارزیابی عملکرد دولت در حمایت از نیروی کار، با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال گفت‌وگو کرده است که در ادامه می توانید بخوانید.

فضای کلی وضعیت اقتصادی در روزهای آغازین سال ۱۴۰۵

خبرنگار رکنا اینگونه از حمید حاج اسماعیلی سوال کرد: امروز ۱۵ فروردین، نخستین روز کاری رسمی سال ۱۴۰۵ است. بیش از یک ماه، حدود ۳۵ روز، از آغاز جنگی می‌گذرد که طی این مدت بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال کشور با مشکل روبه‌رو شده است. در بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک شاهد توقف فعالیت و تعدیل نیرو بوده‌ایم. با این حال، به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت بیشتر متوجه کارمندان است و تمرکز اصلی بر معیشت و حقوق آن‌ها قرار دارد؛ در حالی‌که بخش بزرگی از جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و تاکنون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه مشخصی درباره حمایت از کارفرمایان و جلوگیری از تعدیل نیرو در بخش کارگری اعلام نشده است. به نظر شما دولت در این شرایط چه اقداماتی باید انجام دهد؟

حمید حاج‌اسماعیلی اینگونه پاسخ داد: دولت ممکن است در مقاطعی اعلام کند برای همه سطوح کاری و شغلی کشور برنامه دارد، اما آنچه در اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین شاهد بودیم، نشان می‌دهد بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی عملاً تعطیل بوده‌اند. در دستگاه‌های دولتی هم کارکرد قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. بحث‌هایی مانند دورکاری یا فعالیت با ظرفیت محدود مطرح شده، اما در عمل بسیاری از امور پیش نمی‌روند. حتی در مراجعات اداری، معمولاً در ورودی سازمان‌های دولتی تنها چند نفر حضور دارند که پاسخ می‌دهند «منتظر بمانید» یا «موضوع در حال پیگیری است»، اما کار خاصی انجام نمی‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در بخش‌های دولتی به دنبال فعالیت گسترده نیست و تمرکز اصلی خود را بر مدیریت مراکز تولیدی مرتبط با مواد غذایی و کالاهای اساسی گذاشته است. این رویکرد، در واقع استراتژی قدیمی کشور است که شاید در شرایط عادی اقتصاد و بازار کار مورد انتقاد قرار گیرد، اما در دوران‌های بحرانی و جنگی کارکرد مثبتی دارد. وابستگی مراکز تولید کالاهای اساسی و ارزاق عمومی به دولت و ارتباط نزدیک آن‌ها با ساختارهای حاکمیتی، باعث شده فعالیت‌شان در چنین شرایطی پایدار بماند. این تجربه را در دوران کرونا نیز داشتیم، و اکنون نیز در شرایط جنگی اخیر شاهد هستیم که این مراکز به‌خوبی به کار خود ادامه می‌دهند و عرضه کالاهای اساسی در بازار به‌طور نسبتاً پایدار برقرار است. این موضوع را می‌توان یکی از نقاط قوت مدیریت دولت در شرایط بحران دانست.اما در سایر بخش‌ها چنین کارکردی دیده نمی‌شود. درست است که بخش‌هایی مانند نفت، گاز و برق همچنان فعالند، اما این‌ها زیرساخت‌های دولتی هستند و طبیعتاً باید ادامه فعالیت دهند؛ در مقابل، بخش‌های اقتصادی دیگر، به‌ویژه در حوزه خصوصی، عملاً دچار رکود شده و فعالیت قابل توجهی ندارند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه  برخی کارگاه‌های متوسط که تعطیل شده‌اند، کارگران معمولاً می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و وضعیت آن‌ها تا حدی روشن‌تر است گفت: اما مشکل اصلی مربوط به کارگاه‌های کوچک و واحدهای خدماتی است؛ از جمله مغازه‌هایی که در سطح شهر فعالیت می‌کردند و اکنون بسیاری از کارگران‌شان بیکار شده‌اند. متأسفانه دولت تاکنون برنامه مشخصی برای این گروه‌ها ارائه نکرده است. دولت باید در این بخش به‌طور جدی اعلام موضع کند.

وی اشاره داشت : لازم است همکاری و هماهنگی میان دولت، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، و سازمان تأمین اجتماعی شکل گیرد. ممکن است دولت بگوید در حال حاضر منابع کافی برای پرداخت مستقیم حقوق یا حمایت مالی گسترده ندارد؛ از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز با مشکلات مالی روبه‌روست، زیرا میزان پرداخت حق بیمه‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته است. حتی برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های جاری، دولت از بانک مرکزی درخواست ایجاد خط اعتباری ویژه کرده تا از آن محل پرداخت‌ها انجام شود.با این حال، همین منابع می‌تواند تا حدی برای حمایت از بیکاران مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه دولت برنامه‌ای منسجم داشته باشد و با همکاری کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی سازوکاری حمایتی برای این گروه‌ها طراحی کند. در حال حاضر بسیاری از کارگران، که تعدادشان کم هم نیست، با مشکلات جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کار و اشتغال تاکید داشت : تنها اقدام دولت در حمایت عمومی از مردم ارائه «کالابرگ» بوده است، اما همان‌طور که می‌دانید به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، این اقدام پاسخگوی نیازها نیست. در همین ابتدای سال جدید شاهد افزایش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت برخی کالاها بوده‌ایم و طبیعی است چنین حمایتی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را برطرف کند.بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر موضع خود را روشن کند؛ اینکه آیا قصد دارد حمایت اصلی را از طریق تأمین و توزیع ارزاق عمومی دنبال کند، یا برنامه‌ای برای تقویت بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد تا کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک و واحدهای خدماتی که شغل خود را از دست داده‌اند، تحت پوشش قرار گیرند. تعداد این افراد کم نیست و باید در کوتاه‌ترین زمان درباره وضعیت‌شان تصمیم‌گیری شود.

خبرنگار: با توجه به شرایط فعلی و اختلال گسترده در اشتغال، وضعیت نیروهای کارگری به‌ویژه در کارگاه‌های خدماتی و کوچک چگونه است؟ و ارزیابی شما از عملکرد دولت در حمایت از این اقشار چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی اینگونه توضیح داد: در حال حاضر، کارگران بسیاری،خصوصاً در کارگاه‌های کوچک و خدماتی،به حال خود رها شده‌اند و تعدادشان قابل توجه است. به نظر من، دولت باید فوراً نسبت به وضعیت این قشر موضع‌گیری کند.

خبرنگار: نکته مهم این است که شرایط جنگی، صرفاً کارمندان دولت را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه حدود ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر این بحران شده‌اند. با این حال، آنچه در سیاست‌های جاری دولت مشاهده می‌شود، تمرکز و حمایت حداکثری از کارمندان و بازنشستگان است؛ به‌طوری که تمرکز اصلی بر پرداخت حقوق و مستمری آن‌ها قرار دارد، و سایر بخش‌های اشتغال کشور، به‌ویژه بخش خصوصی و کارگاهی، بهره‌ای از برنامه‌های حمایتی نبرده‌اند.

حاج اسماعیلی در پاسخ گفت: دولت، باوجود منابع محدود، تاکنون حقوق‌ها و مستمری‌ها را با اتکا به خط اعتباری ویژه از بانک مرکزی پرداخت کرده است که با افزایش حقوق‌ها در حوزه‌های بازنشستگی و کارمندی، باید دید دولت در ماه فروردین چگونه می‌خواهد تعهدات خود را عملی کند. تا این لحظه، ظاهراً در پرداخت حقوق این بخش‌ها مشکل جدی وجود ندارد، اما در خصوص وضعیت کارگران کارگاه‌های کوچک و خدماتی هیچ برنامه عملی تعریف نشده است؛ حتی در حوزه بیمه بیکاری.

وی تاکید داشت : ضمن اینکه کارگران این گروه‌ها معمولاً نمی‌توانند به‌راحتی در سامانه‌ها ثبت‌نام یا شخصاً به ادارات مراجعه و پیگیری کنند، چون پاسخ‌گویی در ادارات تقریباً مختل شده و بسیاری از مراجعان پاسخی دریافت نمی‌کنند. بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید فوراً درباره وضعیت این گروه‌های کارگری تصمیم‌گیری کند. عدم حمایت از این طیف، آسیب‌های جدی برای خانوارهای ایرانی در پی خواهد داشت، زیرا تعداد کارگران واحدهای کوچک و خدماتی بسیار بالاست.

خبرنگار: به نظر شما در صورت تداوم وضعیت جنگی، دولت چه تصمیماتی باید برای حمایت از این کارگران اتخاذ کند؟

حمید حاج‌اسماعیلی گفت: متأسفانه دولت تا این لحظه هیچ برنامه مشخصی برای این گروه‌ها نداشته است. با توجه به روندهای سیاسی و شرایط میدانی، احتمال تداوم وضعیت جنگی و بحران وجود دارد،شاید حتی بیش از یک ماه دیگر ادامه یابد. بنابراین وزارت کار باید با جدیت از دولت درخواست کند اختیار لازم برای حمایت از کارگران کارگاه‌های کوچک و خدماتی را دریافت کند و یک برنامه مصوب و اجرایی ارائه دهد.

در این وضعیت حساس، اگر دولت هرچه سریع‌تر برای کارگران و واحدهای کوچک و خدماتی برنامه حمایتی تدوین و اجرا نکند، آینده بازار کار و معیشت خانوارهای ایرانی با چالشی عمیق‌تر مواجه خواهد شد.