آلودگی هوا مدارس را تعطیل کرد، اقتصاد کشور زمین‌گیر شد/ وقتی مرخصی کارگران، چرخه تولید را می‌شکند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، پیامدی فراتر از سلامت کودکان دارد. این تعطیلی‌ها زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و اداری ایجاد می‌کنند که بهره‌وری کشور را کاهش داده و نقاط ضعف ساختاری را برجسته می‌کند. کارمندان مرخصی می‌گیرند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و کسب‌وکارها در انتظار خدمات اداری و بانکی می‌مانند، اما هیچ سیستم جایگزینی برای مقابله با این اختلالات طراحی نشده است.

ریشه اصلی مشکل در ضعف زیرساخت‌ها و سیاستگذاری محیط زیستی نهفته است. حمل‌ونقل عمومی ناکافی، سوخت‌های آلاینده، و مدیریت ناکارآمد پسماند باعث می‌شود آلودگی هوا هر سال به بحران تبدیل شود. این مسأله با نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول، از جمله شهرداری، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها تشدید می‌شود و هیچ برنامه جایگزین برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و اداری در شرایط اضطراری وجود ندارد.

محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، می‌گوید: «تعطیلی‌های مدارس باعث شده مجبور شویم به کارمندان مرخصی بدهیم و همین امر دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی و خدمات گمرکی را مختل کرده است.» این اختلالات هزینه مستقیم برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. کاهش تولید، تاخیر در صادرات و افزایش هزینه‌های عملیاتی. تعطیلی‌های مکرر، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تهدیدی جدی برای بقا و رقابت‌پذیری آن‌هاست.

تعطیلی مدارس فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. والدین شاغل مجبورند ساعات کاری خود را کاهش دهند یا از بستگان و همسایگان برای مراقبت از فرزندان کمک بگیرند. این امر به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد بحران‌زا است و علاوه بر کاهش بهره‌وری اقتصادی، کیفیت آموزش و تربیت کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اختلال در عملکرد ادارات دولتی و خصوصی نیز چشمگیر است. دریافت ضمانت‌نامه بانکی، ثبت سفارش‌های تجاری و هماهنگی با گمرک و وزارتخانه‌ها به تأخیر می‌افتد. در عمل، کشور دچار توقف موقت اداری و کاهش توان پاسخگویی می‌شود، به ویژه در بخش‌های حیاتی که برای توسعه صنعتی و تجاری نیازمند تعامل مستمر با نهادهای دولتی هستند.

این روند، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند: آلودگی هوا  یعنی تعطیلی مدارس ،مرخصی کارکنان ، یعنی کاهش بهره‌وری و تولید ، تأخیر در پروژه‌ها و صادرات ، یعنی کاهش سرمایه‌گذاری ، تشدید ضعف زیرساخت‌ها ، یعنی افزایش آلودگی و دوباره شروع چرخه. بدون مداخله ساختاری، این چرخه اقتصاد کشور را آهسته و مستمر به عقب می‌راند.

در کارخانه‌ها، خطوط تولید به دلیل کمبود نیروی انسانی نیمه‌فعال هستند. مدیر یک کارخانه تولیدی می‌گوید: «سفارش‌های مشتریان عقب افتاده و هزینه‌های عملیاتی افزایش یافته است.» این نمونه‌ها نشان می‌دهد تعطیلی‌ها به سرعت بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند و کاهش بهره‌وری مستقیم را ایجاد می‌کنند.

کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا منابع محدودی دارند و تأخیر در خدمات بانکی یا گمرکی می‌تواند فرصت‌های تجاری آن‌ها را از بین ببرد. تمرکز فعالیت‌ها در شرکت‌های بزرگ‌تر افزایش می‌یابد و این روند، نابرابری اقتصادی و تمرکز ثروت را تشدید می‌کند.

فراتر از اقتصاد، تعطیلی‌های مکرر آثار روانی بر والدین و کودکان دارد. استرس و اضطراب ناشی از اختلال در کار و تحصیل، نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بر سلامت روان جامعه و کیفیت نیروی کار داشته باشد.

با استمرار این چرخه، کشور در بخش‌های کلیدی صنعتی و تولیدی عقب می‌ماند. کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و کندی در صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، نشانه‌های ضعف ساختاری اقتصاد است که اگر اصلاح نشود، منجر به کاهش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار کشور خواهد شد.

عدم هماهنگی میان بانک‌ها، گمرک و وزارتخانه‌ها باعث کندی در خدمات عمومی و پروژه‌های ملی شده است. سیستم اداری در مواجهه با بحران‌ها انعطاف ندارد و این ضعف نهادی، تأثیر تعطیلی‌ها را دوچندان می‌کند.

مسأله آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، نه یک مشکل موقت بلکه نشانه ضعف سیاست‌گذاری و زیرساختی کشور است. نبود برنامه‌های جایگزین برای فعالیت اقتصادی در شرایط اضطراری، مدیریت ناکارآمد محیط زیست و کمبود هماهنگی میان نهادها، کشور را به سمت عقب‌ماندگی ساختاری هدایت می‌کند.

 هماهنگی فوری میان دولت، شهرداری و بخش خصوصی برای کاهش اثر تعطیلی‌ها ضروری است. برنامه‌ریزی جایگزین برای نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در کاهش آلودگی و اصلاح زیرساخت‌های محیط زیستی، می‌تواند چرخه معیوب را قطع کرده و از خسارت بلندمدت به اقتصاد و جامعه جلوگیری کند. در غیر این صورت، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تعطیلی‌ها جبران‌ناپذیر خواهد بود.