مسکن مادر تورم ایران است/ حتی اتاقی هم در مناطق متوسط نشین دست نیافتنی شده/ دولت نقش بازیگر اصلی را بازی کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای اقشار نیازمند، به‌ویژه کارگران، زمینه تحقق این حق را فراهم سازد. اما بررسی میدانی وضعیت بازار مسکن و سطح دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این اصل اساسی، نادیده گرفته شده و طبقه کارگر عملاً از چرخه برخورداری از مسکن مناسب حذف شده است.

با فرارسیدن فصل جابجایی مستأجران، بار دیگر واقعیت تلخ بازار مسکن پیش روی میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، قرار گرفته است. در سال‌های گذشته بارها شنیده بودیم که دیگر حتی طبقه متوسط نیز توان خرید یا اجاره خانه در مناطق موسوم به طبقه متوسط را ندارد و ناچار به عقب‌نشینی به مناطق پایین‌تر یا حتی حاشیه شهرها شده‌اند. اما حالا به نظر می‌رسد که بحران از آن هم عمیق‌تر شده: با حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴، کارگران دیگر حتی نمی‌توانند یک اتاق در خانه‌ای معمولی از طبقه متوسط اجاره کنند.

«اتاق هم نمی‌شود!» کارگران و طبقه متوسط حتی در حاشیه هم دیگر جا ندارند

در همین رابطه با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و تحلیلگر حوزه کار و رفاه اجتماعی، به گفت‌وگو نشستیم. او تصویری تاریک و بی‌پرده از وضعیت مسکن ترسیم می‌کند؛ تصویری که از ناکارآمدی مزمن سیاست‌گذاری و بی‌توجهی مزمن‌تر به زیربناهای رفاهی در کشور حکایت دارد.

مسکن؛ مادر تورم و پدرِ بحران رفاه

«اگر بخواهیم ریشه بسیاری از تورم‌های موجود در اقتصاد ایران را پیدا کنیم، باید به بخش مسکن نگاه کنیم. در واقع، مسکن مادر تورم ایران است.» این نخستین جمله‌ای است که حاج‌اسماعیلی با تأکید بر آن، شرح ماجرا را آغاز می‌کند. به گفته او، نه تنها قیمت مسکن به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته، بلکه اجاره‌بها نیز هم‌پای آن بالا رفته و این مسأله مستأجران را در تنگنای جدی قرار داده است.

او از ناکامی ساختاری دولت‌ها در حل بحران مسکن می‌گوید: «بعد از طرح مسکن مهر، ما هیچ برنامه جدی و فراگیری برای خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن نداشته‌ایم. همان مسکن مهر هم هرچند گسترده بود، اما به دلیل نبود کار کارشناسی دقیق، نتوانست آن‌گونه که باید و شاید به مستأجران کمک کند. بخش زیادی از منابع و زمین‌ها تلف شد و دستاورد آن به‌مراتب کمتر از هزینه‌هایش بود.»

تکرار پروژه‌های شکست‌خورده، و سرمایه‌ای که نیست

پس از مسکن مهر، نوبت به طرح نه‌چندان موفق «طرح ملی مسکن» رسید که حاج‌اسماعیلی آن را بیش از آنکه طرحی اجرایی بداند، یک عملیات تبلیغاتی توصیف می‌کند. در دولت سیزدهم نیز، به گفته او، هیچ برنامه جدیدی ارائه نشد و تنها بر ادامه همان طرح‌های نیمه‌تمام گذشته تأکید شد که در عمل هم پیشرفتی نداشت.

«دولت سرمایه ندارد. این جمله ساده، کلیدی‌ترین دلیل شکست تمام طرح‌های مسکن است. بدون سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در ساخت مسکن، هیچ راهی برای حل بحران کنونی وجود ندارد. متأسفانه بانک‌ها نیز در تأمین منابع لازم برای پرداخت وام‌های ودیعه مسکن با بحران مواجه‌اند، و این یعنی خانواده‌های کارگری حتی به حداقل حمایت‌ها هم دسترسی ندارند.»

بخش خصوصی، دیگر به مسکن ورود نمی‌کند

وقتی از راهکارهای ممکن می‌پرسیم، حاج‌اسماعیلی صریح پاسخ می‌دهد: «بخش خصوصی دیگر حاضر به ریسک کردن در ساخت مسکن نیست. هزینه‌ها به شدت بالاست، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، و سوددهی این بازار دیگر تضمین‌شده نیست. سرمایه‌گذاران به دنبال بازاری مطمئن، با بازده سریع و سود بالا هستند. مسکن دیگر چنین بازاری نیست.»

به باور او، راهکار در بازگشت دولت به عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن است: «تا وقتی دولت خودش در ساخت مسکن کوچک، ارزان و استیجاری برای اقشار کم‌درآمد سرمایه‌گذاری نکند، هیچ امیدی به بهبود وجود ندارد.»

چشم امید به مذاکرات؟ یا فقط تعلیق بحران؟

وقتی صحبت به آینده کشیده می‌شود، حاج‌اسماعیلی با تردید درباره امکان گشایش در وضعیت اقتصادی می‌گوید: «تنها امیدی که برخی دارند، به مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی میان ایران و آمریکاست. البته در شرایط کنونی، بعید می‌دانم تا پایان سال تحول چشمگیری در بازار مسکن رخ دهد. نه فقط به دلیل رکود سنگین و نبود خرید و فروش، بلکه به دلیل سیاست‌زدگی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری کشور.»

خانه‌سازی به سبک اروپا؛ رویایی که ایران حتی به آن فکر هم نمی‌کند

به عنوان جمع‌بندی، حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند: «در بسیاری از کشورهای اروپایی، حتی با وجود سطح بالای رفاه، همچنان دولت‌ها برای قشرهای کم‌درآمد، مسکن استیجاری کوچک و سوبسیدی می‌سازند. چرا؟ چون آن را وظیفه خود می‌دانند. اما در ایران، هیچ دولتی حاضر نشده چنین مسئولیتی را بپذیرد. آن‌ها پروژه‌های زیرساختی بلندمدت را نمی‌خواهند چون بازده زودهنگام ندارند. به دنبال پروژه‌هایی هستند که جلوه بیرونی سریع داشته باشند، ولو بی‌فایده.»

او با لحنی هشدارآمیز می‌افزاید: «بحران مسکن به اندازه یک تهدید امنیتی اهمیت دارد. چون مستقیماً با زندگی روزمره مردم، مهاجرت جوانان، فروپاشی خانواده‌ها و بحران اجتماعی گره خورده. است»