شهرداری‌ها در صدر میزان شکایت در دیوان عدالت اداری
رکنا: معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران، به روز نبودن قوانین، رعایت حقوق شهروندی، تورم قوانین و منطبق نبودن آن‌ها با نیاز‌های روز را دلیل قانون شکنی در کشور بیان کرد.
سکینه اشرفی در نخستین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات شهرداری کلانشهرها که صبح امروز برگزار شد، چهار دلیل را سبب قانون Law شکنی و دور زدن قانون از سوی شهروندان در کشور عنوان کرد.
وی تورم قوانین را نخستین دلیل قانون شکنی دانست و گفت: تورم قوانین مشکلاتی را برای جامعه، شهروندان، مجریان و متولیان ایجاد کرده است. تلاش برای به حداقل رساندن این مشکلات نیازمند عزم ملی و همکاری دستگاه‌هایی مانند شهرداری است.
معاون شهردار تهران به روز نبودن قوانین را دومین عامل دور زدن قانون عنوان کرد و افزود: این موضوع درباره شهرداری‌ها بیشتر صدق می‌کند. یکی از مصادیق آن هم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست. این قانون هم برای مجریان و هم همکاران شهرداری مشکلاتی ایجاد کرده است.
به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران؛ بیشترین شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری مربوط به این ماده است. درواقع بیشترین شکایت‌ها از شهرداری‌ها است، در صورتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط شهرداری نماینده ندارد و دیگران هم حق رای دارند.
آنطور که اشرفی گفته است؛ میزان شکایت از شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری در دره اول و دوم قرار دارد.
وی با بیان اینکه منطبق نبودن قوانین با نیاز‌ها و ضرورت‌های امروز هم سبب قانون شکنی شده است، گفت: زمانی قوانین در زمینه مدیریت شهری مطرح می‌شد که مسایلی مانند زیست محیطی دغدغه نبود، اما امروز این موضوع هم دغدغه جهان است و هم کلانشهرها؛ بنابراین بازنگری در قوانین و انطباق آن‌ها با نیاز‌های امروز امری ضروری است.
معاون شهردار تهران، نوآوری در قوانین و لحاظ کردن حقوق شهروندی را برای جلوگیری از قانون شکنی ضروری دانست و گفت: حقوق شهروندی یکی از اولویت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند مخاطب این جریان باشد و برای اجرای آن راهکار ایجاد کند، شهرداری‌ها هستند.
ارسال نظر