شیوع مصرف موادمخدر با ارفاق در حکم اعدام قاچاقچیان

به گزارش رکنا، قانون مبارزه با مواد مخدر Drugs که بدین منظور تدوین و در سال 67 اجرایی شد، تاکنون چهار مرتبه دستخوش اصلاحاتی شده است؛ اصلاحاتی که آخرین آنها که به تازگی توانست بخشنامه اجرایی را از دست قوه قضائیه بگیرد حواشی داشت و موافقان و مخالفان زیادی را با خود همراه کرد تا در نهایت با چوب‌کاری‌های بسیار 15 آبان ماه رییس جمهور آن را ابلاغ کرد تا حجت را تمام کرده باشد.

«الحاق یک ماده به قانون Law مبارزه با مواد مخدر» که مجازاتهای قاچاقچیان مواد مخدر اعم از تولیدکننده، وارد و صادرکننده و سایر مصادیق قاچاق Contraband را دربر می‌گیرد با هدف تعدیل مجازات اعدام execution قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته در صحن مجلس تصویب و بدلیل وجود نظرات مختلف، دو کمیسیون قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسوولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفتند، در نهایت بعد از گذشت 10 ماه از سال 96 صورت قانونی به خود گرفت.

هرچند الحاقیه مذکور چهره قانونی به خود گرفت اما همچنان نظرات موافق و مخالف درخصوص آن جاری است.

عده‌ای از مخالفان مجازات اعدام قاچاقچیان، اعدام را حتی در شدیدترین جرایم همچون جنایات جنگی نیز مجاز نمی‌دانند و در این باره به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل استناد می‌کنند؛ آنها در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر نیز به همین اصل استناد کرده و مجازات اعدام را مجاز نمی‌دانند.

برخی دیگر معتقدند شواهد حاکی از آن است که حکم اعدام به عنوان عامل بازدارنده نتوانسته تاثیری در کاهش قاچاق موادمخدر و ورودیها به زندانها داشته باشد.

در این میان موافقان نیز می‌گویند که اعدام در جرایم مواد مخدر به دلیل ماهیت مجرمانه اعم از سازمان یافته بودن، ارتباط با جریان‌های مالی و پشتیبانی از سازمان‌های مافیایی و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم، مصداق جرایم علیه بشریت و تهدید سلامت جامعه است و این عده امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند.

دسته دیگر موافقان عنوان می‌کنند که ارفاق در حکم و عفو اعدام منجر می‌شود تا محکومان این چنینی با امید فرار Escape از مجازات مرتکب این عمل شوند لذا تعدیل مجازات اعدام یا کاهش و حذف آن تنها منجر به تجری مجرمین می‌شود.

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد سیاستگذار در حیطه مبارزه از ابتدای طرح موضوع در صف مخالفان تعدیل حکم اعدام قاچاقچیان ایستاد و اظهار نظراتی داشت مبنی بر اینکه به دنبال اجرای این قانون شاهد افزایش موج قاچاق، خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و همچنین شیوع مصرف خواهیم بود و در این زمینه به نشست‌های کارشناسی استناد می‌کرد؛ نظراتی که بدنبال هجمه‌های رسانه‌ای و کارشناسان در نهایت باعث شد تا این ستاد تاکید کند به جای تعدیل حکم اعدام بهتر است از مجازات‌های جایگزین به عنوان عامل بازدارندگی استفاده شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.