حساب یکپارچه مدارس قانونی نیست

رکنا اجتماعی: از سال ۱۳۹۳ و به دنبال شفاف‌سازی مالی و ارائه عملکرد مالی مدارس به والدین و مسئولان، حسابی به صورت آزمایشی ایجاد شد تا درآمد و هزینه را بر اساس حسابداری تعهدی مشخص کند. بر این اساس کلیه مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند.

در سال ۱۳۹۵ اجرای رسمی طرح آغاز و این حساب ویژه با عاملیت «بانک ملی» ایجاد شد که نوع حساب، نوع شماره حساب و فرآیند واریز و برداشت از آن کاملاً اختصاصی بود.

مجاوری - مدیرکل سابق برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش- که ایجاد این حساب را زمینه‌ساز خداحافظی مدارس با کمک‌های نقدی اولیاء دانسته بود، هدف از این طرح را اینگونه برشمرده بود که «تا کنون مدارس ما سرانه دولتی را به صورت یکسان دریافت می‌کردند و از یک حساب مورد استفاده قرار می‌دادند. می‌توانستیم نظارت قوی بر این فرآیند داشته باشیم، زیرا یک حساب جاری دولتی است و باید طبق ضوابط قانونی از آن استفاده کنیم اما برای دریافت و هزینه کرد وجوه اختیاری اخذ شده از والدین باید آیین‌نامه و اساسنامه‌ای طراحی می‌کردیم که به صورت شفاف و مشخص قابل دسترسی، نظارت و کنترل باشد و در نهایت به «حساب یکپارچه مدارس» رسیدیم.»

این در حالی است که حسین فرزانه -معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش- در پاسخ به پرسشی درباره روند اجرای طرح سراسری حساب یکپارچه مدارس در سال جاری به ایسنا گفت: حساب یکپارچه در زمان مسئولیت بنده اجرا نشد و چندان قانونی نیست.

وی افزود: دیوان محاسبات هم اعلام کرده است که حساب یکپارچه غیرقانونی است و حساب‌های دولتی نباید پشتیبان داشته باشد. ضمن آنکه این بخشنامه اختیارات مدارس را محدود می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به همه استانها نامه زدیم و اختیار را به استان و مدرسه واگذار کردیم گفت: بنابراین اختیار با مدارس است که آن را اجرا کنند یا خیر. چون قبلا دستور داده بودند که طرح باید اجرا شود، فعلا این اختیار را به استان‌ها دادیم تا بعدا بتدریج آن را جمع کنند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.