ازدواج ۹۷ هزار فقره افت کرد؛ تولدها ۸۹۲ هزار و زیر یک میلیون برای دومین سال/ شکست سیاست پولی در برابر بحران امید، مسکن و معیشت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش وام ازدواج و فرزندآوری قرار بود موتور تشکیل خانواده را روشن‌تر کند، اما آمارهای رسمی روایت دیگری دارند. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، با وجود رشد تسهیلات حمایتی، هم تعداد ازدواج‌ها کاهش یافته و هم آمار تولدها به سطحی نگران‌کننده رسیده است. عددها نشان می‌دهند مسئله خانواده در ایران دیگر با چند وام بانکی قابل حل نیست؛ بحرانی عمیق‌تر در جریان است که از سفره خانوار، بازار مسکن، امنیت شغلی و امید به آینده تغذیه می‌کند.

تعداد ازدواج‌ها از ۵۲۸ هزار فقره در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۹۷ هزار ازدواج کمتر در فاصله‌ای کوتاه. این افت، تنها یک کاهش آماری نیست، بلکه نشانه عقب‌نشینی نسل جوان از ورود به مسئولیت‌های سنگین زندگی مشترک است. در همین دوره، آمار تولد نیز برای دومین سال پیاپی زیر یک میلیون نفر باقی مانده و در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار ولادت رسیده است. عبور نزولی تولدها از مرز یک میلیون، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی کشور محسوب می‌شود.

نکته مهم‌تر این است که این کاهش درست در سال‌هایی رخ داده که سیاست‌گذار بر افزایش وام ازدواج و فرزندآوری تأکید داشته است. یعنی برخلاف انتظار، تزریق پول نتوانسته رفتار خانوارها را تغییر دهد. این واقعیت نشان می‌دهد خانواده‌ها تنها با عدد و رقم وام تصمیم نمی‌گیرند؛ آن‌ها آینده را محاسبه می‌کنند، هزینه اجاره‌خانه را می‌بینند، قیمت خوراک و درمان و آموزش را می‌سنجند و بعد به ازدواج یا فرزندآوری فکر می‌کنند.

بر اساس پیمایش‌ها، ۷۷.۷ درصد زوجین تمایلی به فرزندآوری ندارند. این عدد تکان‌دهنده، تصویری روشن از وضعیت ذهنی خانواده‌ها ارائه می‌دهد. مهم‌ترین دلایل اعلام‌شده نیز کاملاً اقتصادی و اجتماعی است؛ نگرانی از آینده فرزندان، نبود درآمد کافی و مسکن نامناسب. این پاسخ‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی، بی‌میلی ساده یا تغییر سبک زندگی نیست، بلکه نوعی احتیاط اجباری در برابر آینده‌ای پرهزینه و نامطمئن است.

در چنین شرایطی، وام فرزندآوری بیش از آنکه یک مشوق مؤثر باشد، برای بسیاری از خانواده‌ها شبیه یک بدهی تازه است. خانواده‌ای که با درآمد محدود، اجاره‌خانه سنگین، هزینه درمان، پوشاک، خوراک و آموزش روبه‌روست، با دریافت وام الزاماً احساس امنیت نمی‌کند. حتی ممکن است نگران بازپرداخت اقساط آن باشد. به همین دلیل، سیاستی که روی کاغذ حمایتی به نظر می‌رسد، در زندگی واقعی مردم لزوماً به تصمیم برای ازدواج یا تولد فرزند منجر نمی‌شود.

کاهش ازدواج نیز ریشه‌ای مشابه دارد. جوانی که شغل پایدار ندارد، توان تأمین مسکن ندارد و هر ماه با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است، ازدواج را نه آغاز یک زندگی، بلکه ورود به یک میدان پرریسک می‌بیند. در این وضعیت، وام ازدواج فقط بخشی از هزینه‌های اولیه را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند. مراسم، اجاره مسکن، وسایل زندگی، هزینه‌های جاری و نبود چشم‌انداز شغلی پایدار، فشارهایی هستند که رقم وام را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کنند.

کارشناسان نیز تأکید دارند که مشوق‌های مالی به تنهایی کافی نیست. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که سیاست جمعیتی بدون ثبات اقتصادی، امنیت شغلی، دسترسی به مسکن مناسب و امید اجتماعی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. مردم برای تشکیل خانواده و داشتن فرزند، فقط به پول اولیه نیاز ندارند؛ آن‌ها به اطمینان از فردا نیاز دارند.

واقعیت تلخ آمار این است که جامعه در برابر سیاست‌های صرفاً بانکی مقاومت خاموش نشان داده است. کاهش ازدواج و افت تولد، پیام مستقیم خانوارها به سیاست‌گذاران است؛ خانواده با بخشنامه ساخته نمی‌شود و فرزندآوری با وام تضمین نمی‌شود. تا زمانی که هزینه زندگی از توان واقعی خانوار جلوتر حرکت کند، هر افزایش وامی فقط عددی بزرگ‌تر در جدول تسهیلات خواهد بود، نه راه‌حلی برای بحران خانواده.

اکنون آمار ازدواج و تولد نشان می‌دهد کشور با یک مسئله جمعیتی ساده روبه‌رو نیست، بلکه با بحران اعتماد به آینده مواجه است. اگر قرار است مسیر ازدواج و فرزندآوری تغییر کند، سیاست‌گذاری باید از پرداخت مقطعی وام فراتر برود و به ریشه‌ها برسد؛ درآمد پایدار، مسکن قابل دسترس، کاهش فشار معیشتی و بازسازی امید. بدون این عناصر، کاهش جمعیت جوان و کوچک‌تر شدن خانواده‌ها ادامه خواهد داشت، حتی اگر رقم وام‌ها هر سال بزرگ‌تر شود.