از الهه تا منصوره / قصاص در ترازوی عدالت
جواد شمس- روزنامهنگار
پرونده الهه حسیننژاد با اجرای حکم قصاص دوباره بحث نسبت «قصاص» و «حقوق بشر» را به صدر گفتوگوها آورد؛ بحثی که حالا با صدور حکم قاتل منصوره قدیریجاوید، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی گذاشته است: آیا اجرای قصاص، نقض حقوق بشر است یا بخشی از تحقق عدالت؟
خرداد سال گذشته، خبر گم شدن دختری اهل اسلامشهر که پس از پایان ساعت کاری، محل کار خود در غرب تهران را به مقصد خانه ترک کرده بود، برای چند روز به یکی از بحثهای داغ رسانهها و فضای مجازی تبدیل شد؛ دختری که ساعاتی بعد نامش در ذهن افکار عمومی ماندگار شد: الهه حسیننژاد.
الهه؛ روایتی که جنگ هم به حاشیهاش نبرد
چند روزی نگذشته بود که پلیس از دستگیری مظنونی خبر داد که به قتل الهه اعتراف کرده بود. افکار عمومی جریحهدار شد؛ روایتهای مختلفی از زندگی، شخصیت و منش الهه دستبهدست میشد و جامعه در شوک جنایتی بود که بسیاری آن را بیرحمانه و تکاندهنده توصیف میکردند. با این حال، آغاز جنگ ۱۲ روزه و تحولات ناشی از آن، بهتدریج این پرونده را از صدر اخبار دور کرد.
اما با پایان آن روزها و پیگیریهای صورتگرفته برای احقاق حق الهه و خانوادهاش، نام او بار دیگر بر سر زبانها افتاد؛ این بار نه فقط از منظر یک جنایت تلخ، بلکه در قالب بحثی حقوقی و اجتماعی درباره عدالت، قصاص و نحوه مواجهه با چنین پروندههایی.
تفاضل دیه؛ گرهی بر سر اجرای حکم
از همان ابتدای بازداشت متهم، پلیس و سپس دستگاه قضایی اعلام کردند که در رسیدگی به پرونده، هیچ مماشاتی در کار نخواهد بود و فرایند رسیدگی با قاطعیت و در چارچوب قانون دنبال میشود. دادگاه برگزار شد و با توجه به عدم رضایت اولیای دم، قاتل به قصاص محکوم شد. اما اجرای حکم با یک مانع قانونی مواجه بود؛ پرداخت تفاضل دیه.
ناتوانی خانواده در تأمین این مبلغ، نگرانیهایی را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ نگرانی از اینکه قاتل، بدون تحمل مجازاتی متناسب با جرم ارتکابی، از قصاص رهایی یابد. بر اساس قواعد قانونی منبعث از شرع، اگر اولیای دم از حق خود صرفنظر میکردند، قاتل پس از تحمل مجازات ناشی از جنبه عمومی جرم، امکان آزادی مییافت؛ وضعیتی که برای بسیاری از مردم، بهویژه خانواده مقتول، قابل تصور و پذیرش نبود.
با این حال، این نگرانی نیز در ادامه روند پرونده برطرف شد. سخنگوی قوه قضاییه در زمستان گذشته اعلام کرد که با دستور رئیس قوه قضاییه، مقرر شده است تفاضل دیه از مسیر دیگری تأمین شود تا اجرای حکم منوط به پرداخت آن از سوی خانواده مقتول نباشد.
وقتی قصاص، موضوع بحث حقوق بشری میشود
نوع و انگیزه قتل بهگونهای بود که برای بسیاری، عبور آسان از کنار این جنایت ممکن به نظر نمیرسید. با این حال انتشار خبر اجرای حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد در هفته گذشته، واکنشهای گستردهای به همراه داشت و برای بخشی از افکار عمومی، نشانهای از تحقق عدالت تلقی شد.
در مقابل، برخی گروهها و فعالان حقوق بشری نسبت به اجرای حکم واکنش منفی نشان دادند و بار دیگر بحث قدیمی نسبت قصاص و حقوق بشر را پیش کشیدند. آنها از منظر حق حیات به موضوع نگاه کردند و اجرای چنین احکامی را محل انتقاد دانستند؛ در حالی که در سوی دیگر، خانواده مقتول و بسیاری از مردم، از زاویه حق تضییعشده الهه و رنجی که بر خانواده او تحمیل شده بود، به ماجرا مینگریستند.
اما آیا قصاص، بهویژه در چنین پروندهای، بهمعنای نقض حقوق بشر است؟
تأکید وکیل دادگستری بر حقِ فراموششده مقتول
پاسخ ندا شمس، وکیل دادگستری که تجربه وکالت در پروندههای متعدد حقوق بشری را نیز در کارنامه دارد، به این پرسش منفی است.
شمس میگوید: «حقوقدانان در ایران بهخوبی میدانند که قصاص موضوعی متفاوت از اعدام است و اتفاقاً میتوان برای آن وجوه حقوق بشری نیز متصور بود».
او برای توضیح این دیدگاه، بر مسئله «حق» و «جبران نقض حق» تأکید میکند و میگوید: «اگر مسئولی حقوق بازنشستگان را قطع کند یا مدیری روند آموزش را متوقف سازد، جامعه نسبت به تضییع حقوق افراد واکنش نشان میدهد و برای شخص خاطی، مسئولیت و مجازات در نظر گرفته میشود. در موضوع قتل نیز، وقتی جان انسانی گرفته شده و اولیای دم از حق خود نمیگذرند، قانون مسیر مشخصی را پیشبینی کرده است».
از نگاه او، بحث حقوق بشر صرفاً محدود به حقوق متهم نیست و نمیتوان در بررسی یک پرونده، حق حیات مقتول و آثار جبرانناپذیر فقدان او بر خانوادهاش را نادیده گرفت.
این وکیل دادگستری معتقد است که در مواجهه با جرایم سنگین، باید همه اضلاع ماجرا دیده شود؛ نه فقط حقوق متهم، بلکه حقوق قربانی، خانواده او و حتی تأثیرات اجتماعی جرم.
منصوره و یک پرسش تازه
اما فارغ از پرونده الهه حسیننژاد، حالا بحث دیگری نیز در برخی محافل رسانهای و حقوقی مطرح شده است؛ اینکه آیا قاتل منصوره قدیریجاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، باید قصاص شود یا خیر؟
منصوره، شامگاه شنبه ۱۹ آبان، توسط همسرش به قتل رسید؛ فردی که از قضا وکیل دادگستری بود؛ حرفهای که در ذهن جامعه با دفاع از حق، دادخواهی و حمایت از ستمدیدگان گره خورده است.
آیا وکیل بودن، تفاوتی ایجاد میکند؟
حکم دادگاه صادر و ابلاغ شده و متهم، با توجه به عدم رضایت اولیای دم، به قصاص محکوم شده است. با این حال، برخی این پرسش را مطرح میکنند که آیا اجرای حکم برای یک وکیل دادگستری، میتواند بهانهای برای بازنمایی منفی وضعیت حقوق بشر در ایران باشد یا حتی چنین القا کند که جان مدافعان حق سلب میشود؟
اما واقعاً چنین برداشتی تا چه اندازه با واقعیت حقوقی پرونده منطبق است؟
ندا شمس در پاسخ به این پرسش میگوید: «در نظامهای حقوقی، افراد نه بر اساس شغل و جایگاه اجتماعی، بلکه بر مبنای مسئولیت کیفری ناشی از رفتار خود مورد قضاوت قرار میگیرند. همانگونه که پزشک، استاد دانشگاه، خبرنگار، قاضی یا هر صاحبمنصب دیگری در صورت ارتکاب جرم از پاسخگویی معاف نیست، وکیل دادگستری نیز صرفِ داشتن عنوان دفاع از حق، مصونیتی در برابر قانون پیدا نمیکند».
اگر قرار باشد حرفه و جایگاه اجتماعی افراد در سرنوشت پروندههای کیفری مؤثر باشد، نخستین اصل آسیبدیده، برابری در برابر قانون خواهد بود؛ اصلی که خود از مهمترین مؤلفههای عدالت قضایی محسوب میشود.
شمس تأکید میکند: «در پرونده منصوره قدیریجاوید نیز، آنچه موضوع رسیدگی قرار گرفته، حرفه وکالت نیست، بلکه اتهام قتل عمد و حق قانونی اولیای دم است. از این منظر، پرسش اصلی نه درباره شغل متهم، بلکه درباره اجرای قانون در مواجهه با یک جرم سنگین است».
شاید بتوان گفت؛ مهمترین مطالبه افکار عمومی در چنین پروندههایی، نه انتقام، نه هیاهوی رسانهای و نه روایتسازیهای سیاسی، بلکه اطمینان از یک رسیدگی دقیق، عادلانه و مبتنی بر قانون است؛ رسیدگیای که در آن، هم حقوق متهم رعایت شود و هم حق قربانی و خانوادهای که زندگیشان در یک شب، برای همیشه تغییر کرده است.
