بازار میلیونی اینترنت پرو و مسؤولیت قضایی در صیانت از حقوق شهروندان / از بهانه امنیت جنگی تا کالایی‌سازی حق مردم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،   نهم اسفند ۱۴۰۴ با آغاز درگیری نظامی، یکی از نخستین تصمیمات حاکمیتی قطع کامل اینترنت در ایران بود؛ تصمیمی که با ادبیات «ضرورت امنیتی» توجیه شد. در ساعات نخست، افکار عمومی با منطق شرایط جنگی همراهی کرد. چند روز بعد اینترنت داخلی بازگشت، اما دسترسی به اینترنت بین‌الملل به طور کامل مسدود ماند؛ انسدادی که تا پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه یافته است.

در چنین فضایی، اینترنت نه‌تنها یک زیرساخت فنی، بلکه به متغیری امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بدل شد. اما در میانه همین محدودیت گسترده، پیامک‌هایی به برخی شهروندان ارسال شد: «امکان فعال‌سازی اینترنت پرو». اینترنتی که عملاً همان دسترسی کامل و بدون فیلترینگ به شبکه جهانی بود؛ آن هم در شرایطی که اکثریت جامعه حتی امکان اتصال محدود به اینترنت بین‌الملل را نداشتند.

این نقطه، آغاز یک تناقض بنیادین بود، اگر امنیت ملی اقتضا می‌کرد اینترنت بین‌الملل قطع باشد، عرضه نسخه پولی و انتخابی آن چه معنایی دارد؟

در هفته‌های نخست، توجیه رسمی این بود که اینترنت «پرو» برای نجات کسب‌وکارهای حیاتی، پژوهشگران، تجار و برخی گروه‌های تخصصی طراحی شده است؛ راهکاری اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد که وابستگی مستقیم به ارتباطات جهانی دارند.

اما دامنه کاربران این طرح به سرعت گسترش یافت. پزشکان، وکلا و گروه‌های شغلی دیگر نیز در فهرست مشمولان قرار گرفتند. از یک ابزار اضطراری برای بقای زیرساخت‌های حساس، به یک سرویس قابل خرید تبدیل شد.

در این میان، پرسش اصلی پابرجاست، وقتی استدلال امنیتی مبنای قطع سراسری اینترنت است، فروش همان دسترسی به گروهی خاص چگونه با همان منطق امنیتی سازگار می‌شود؟ امنیت، اگر معیار است، باید همگانی باشد نه مبتنی بر توان پرداخت. در غیر این صورت، آنچه رخ داده نه «مدیریت بحران»، بلکه «کالایی‌سازی دسترسی» است.

اقتصاد یک انحصار ۹۶ هزار میلیارد تومانی

خبرگزاری تسنیم برآورد کرده است که هزینه سالانه اینترنت «پرو» حدود ۳۲ میلیون تومان است؛ رقمی که آن را شش برابر گران‌تر از بسته‌های معمولی می‌کند. اگر تنها سه میلیون نفر مشترک این سرویس شوند، درآمد سالانه آن به ۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار.

در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود، کسری بودجه و فشار ارزی مواجه است، چنین گردش مالی‌ای نمی‌تواند صرفاً یک تصمیم فنی تلقی شود. این حجم از درآمد بالقوه، اینترنت را از یک ابزار ارتباطی به یک منبع مالی عظیم تبدیل کرده است.

اما پرسش اساسی اینجاست، آیا این درآمد از محل ارائه یک خدمت جدید حاصل می‌شود یا از محل محروم‌سازی عمومی و فروش دسترسی به آنچه پیش‌تر حق عمومی بوده است؟ اگر اینترنت بین‌الملل تا پیش از جنگ در دسترس عموم بوده، تبدیل آن به کالایی لوکس و انحصاری، به معنای تغییر ماهیت یک حق عمومی به امتیاز قابل خرید است.

فروپاشی موتور اشتغال دیجیتال

همزمان با شکل‌گیری بازار «پرو»، اقتصاد دیجیتال ایران بیش از دو ماه است که با محدودیت شدید مواجه شده است. هزاران برنامه‌نویس، فریلنسر، طراح، فروشنده آنلاین، تولیدکننده محتوا و استارتاپ کوچک، عملاً از بازار جهانی حذف شده‌اند.

در شرایطی که نرخ رسمی بیکاری ۷.۶ درصد اعلام می‌شود، شواهد بازار کار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد، افزایش ثبت‌نام برای بیمه بیکاری، رشد جمعیت غیرفعال و هجوم گسترده متقاضیان کار به پلتفرم‌های استخدامی. اقتصاد دیجیتال، که در سال‌های اخیر یکی از معدود موتورهای اشتغال جوانان تحصیل‌کرده بود، اکنون با انسداد دسترسی به بازار جهانی، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

این بحران، صرفاً یک اختلال زیرساختی نیست؛ یک ضربه ساختاری به سرمایه انسانی کشور است. نیروی متخصصی که امکان فعالیت حرفه‌ای ندارد، یا مهاجرت می‌کند یا از چرخه تخصصی خارج می‌شود. هزینه بازگشت این سرمایه انسانی، به مراتب سنگین‌تر از درآمد احتمالی طرح «پرو» خواهد بود.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بازار کار سنتی ایران ظرفیت جذب این موج جدید بیکاران را ندارد. صنایع تولیدی در رکودند، بخش خدمات اشباع شده و دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است.

در چنین وضعیتی، حذف یا تضعیف اقتصاد دیجیتال به معنای هدایت نیروی کار به سمت اقتصاد غیررسمی، مشاغل ناپایدار یا خروج از کشور است. نتیجه این فرآیند، افزایش شکاف طبقاتی و تعمیق نابرابری خواهد بود؛ زیرا تنها گروهی که توان پرداخت هزینه اینترنت «پرو» را دارند، امکان تداوم فعالیت حرفه‌ای خواهند داشت.

شکاف دیجیتال؛ از فیلترینگ تا طبقه‌بندی دسترسی

پیش از جنگ نیز مسئله فیلترینگ و محدودیت دسترسی وجود داشت. اما وضعیت کنونی یک گام فراتر است: ایجاد یک نظام دوگانه دسترسی. در یک سو، اکثریت شهروندان با اینترنت داخلی و محدود؛ در سوی دیگر، اقلیتی که با پرداخت هزینه سنگین، به اینترنت جهانی و بدون فیلتر دسترسی دارند.

این مدل، شکاف دیجیتال را از یک چالش زیرساختی به یک مسئله طبقاتی تبدیل می‌کند. دسترسی به اطلاعات، بازار جهانی، آموزش آنلاین و شبکه‌های حرفه‌ای، به توان مالی وابسته می‌شود. در چنین ساختاری، فرصت برابر معنای خود را از دست می‌دهد.

حق شهروندی در میانه امنیت و سود

دسترسی به اینترنت، مطابق استانداردهای بین‌المللی، بخشی از حقوق بنیادین در عصر دیجیتال محسوب می‌شود؛ حقی مرتبط با آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اشتغال و حق مشارکت در اقتصاد.

وقتی این حق، در پوشش شرایط امنیتی تعلیق می‌شود، انتظار می‌رود محدودیت‌ها موقت، شفاف و مبتنی بر ضرورت باشد. اما وقتی همان دسترسی، در قالب یک سرویس گران‌قیمت به فروش می‌رسد، مرز میان «ضرورت امنیتی» و «سودآوری انحصاری» مخدوش می‌شود.

حق شهروندی، در چنین وضعیتی، میان دو نیروی متضاد گرفتار می‌شود: از یک سو تصمیمی که با عنوان امنیت اتخاذ شده و از سوی دیگر بازاری که از همان محدودیت، درآمد نجومی تولید می‌کند.

اقتصاد دیجیتال ایران اکنون در یک نقطه عطف ایستاده است. ادامه محدودیت‌ها، به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی بیشتر، فرسایش مهارت‌ها و مهاجرت گسترده‌تر نیروی متخصص خواهد بود.

اگر سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت بر مبنای واقعیت‌های بازار کار و اصول عدالت دسترسی بازتعریف نشود، بحران کنونی از یک اختلال موقت به یک تغییر ساختاری در الگوی اشتغال کشور تبدیل خواهد شد. مسیری که در آن، یکی از معدود کانال‌های اشتغال جوانان تحصیل‌کرده مسدود شده و دسترسی آزاد به شبکه جهانی به امتیازی طبقاتی بدل می‌شود.

در این میان، مطالبه روشن است، شفاف‌سازی درباره منطق امنیتی قطع اینترنت، اعلام دقیق سازوکار تخصیص اینترنت «پرو»، انتشار عمومی داده‌های مالی این طرح و بازگرداندن دسترسی عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت بین‌الملل.

در غیر این صورت، آنچه امروز به نام مدیریت بحران توجیه می‌شود، فردا به عنوان نمونه‌ای از تصمیم‌گیری پرهزینه و تضییع حق عمومی در حافظه اقتصادی کشور ثبت خواهد شد.

مطالبه نظارت قضایی؛ آزمون عدالت در عصر دسترسی طبقاتی

در این میان، با توجه به اظهارات پیشین رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی پرونده «اینترنت پرو»، اکنون انتظار افکار عمومی از دستگاه عدالت، عبور از سطح واکنش‌های خبری و ورود به یک رسیدگی دقیق، شفاف و تخصصی است. موضوع صرفاً یک خدمت ارتباطی نیست؛ مسئله، امکان شکل‌گیری تبعیض در دسترسی به یک حق عمومی و تبدیل آن به امتیازی مبتنی بر توان مالی است. اگر دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای اکثریت شهروندان مسدود و هم‌زمان در قالب بسته‌ای گران‌قیمت به گروهی خاص عرضه می‌شود، این وضعیت نیازمند ارزیابی حقوقی از منظر اصل برابری شهروندان در برابر قانون، منع تبعیض و صیانت از حقوق عامه است.

انتظار می‌رود قوه قضائیه با بهره‌گیری از کارشناسان مستقل حوزه حقوق عمومی، اقتصاد دیجیتال و تنظیم‌گری ارتباطات، سازوکار این طرح، مبانی قانونی آن، نحوه تعیین مشمولان و ابعاد مالی‌اش را به صورت شفاف بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع جامعه برساند؛ چرا که در بزنگاه‌های این‌چنینی، عدالت نه در سخن، بلکه در نحوه مواجهه با مصادیق تبعیض‌آمیز سنجیده می‌شود.