شفافیت و حقوق سهامداران؛ رویکرد هلدینگ خلیج فارس به مدیریت نوین

محمد بهرامی سیف آباد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درخواست بررسی مسائل مرتبط با مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حفاظت از حقوق میلیون‌ها سهامدار و جلوگیری از ارتباط تصمیمات مدیریتی با ریاست جمهوری را مطرح کرد.

ضرورت رعایت قانون‌مداری و شفافیت

در این نامه، بر اهمیت رعایت اصول حاکمیت شرکتی، حفظ شفافیت و پایبندی به قوانین تأکید شده است. همچنین از دولت درخواست شده تا با نظارت بر عملکرد نمایندگان سهامداران حقوقی و اجرای ضوابط قانونی، از مشکلاتی مانند تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و تضییع حقوق سهامداران جلوگیری شود.

متن نامه به رئیس جمهور

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، همان‌طور که آگاه هستید، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از مؤثرترین بنگاه‌های اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور، صنعت پتروشیمی و حفظ حقوق میلیون‌ها سهامدار ایفا می‌کند. این شرکت در شرایط حساس مانند دوران جنگ تحمیلی اخیر، با تولید مستمر و تقدیم شهدای ارزشمند به کشور، حمایت بزرگی از اقتصاد و امنیت ملی داشته است.

انتظارات سهامداران و اهمیت شفافیت

سرمایه این مجموعه عمدتاً متعلق به مردمی است که از طریق نهادهایی چون تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و نیروهای مسلح، سهام عدالت و دیگر نهادهای عمومی، دارایی خود را به این شرکت سپرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود که اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت، قانون‌مداری و حفاظت از منافع سهامداران به شکل ویژه در این مجموعه رعایت شود.

اما رخدادهای اخیر در مجمع عمومی شرکت موجب نگرانی سهامداران شده است. با وجود شرایط برای برگزاری مجمع و حضور گسترده سهامداران، نمایندگان برخی سهامداران حقوقی از مشارکت در رأی‌گیری خودداری کردند و مانع تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده شدند. این مسئله به تعویق تصمیمات مهم شرکت انجامید و پرسش‌هایی درباره عدم استفاده از ظرفیت قانونی مجمع مطرح شد.

لزوم رفع ابهامات درباره انتساب تصمیمات مدیریتی

یکی از نگرانی‌های اساسی، انتساب برخی اقدامات مدیریتی به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی حمایت ریاست جمهوری است. این موارد با نگاه شناخته‌شده رئیس جمهور مبنی بر تأکید بر شفافیت، عدالت و قانون‌مداری سازگار نیست و افکار عمومی نیز نسبت به چنین ادعاهایی تردید دارد.

بی‌شک، اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه یک دولت است. بنابراین باید از هرگونه سوءاستفاده افراد یا جریانات از نام و جایگاه ریاست جمهوری برای اهداف شخصی جلوگیری شود، چراکه چنین فضایی می‌تواند به اعتماد عمومی و جایگاه قانون آسیب برساند.

پیامدهای عدم تشکیل مجمع

در نتیجه عدم تشکیل مجمع، افزایش سرمایه‌ای که می‌توانست منجر به بهره‌مندی از معافیت مالیاتی و سود پنج هزار میلیارد تومانی برای سهامداران شود، به تعویق افتاد و فرصتی مناسب برای تقویت اعتماد فعالان بازار سرمایه از دست رفت.

درخواست‌های اصلی از رئیس جمهور

بر همین اساس، درخواست می‌شود:

۱- شفاف‌سازی درباره هرگونه ارتباط تصمیمات مدیریتی این هلدینگ با ریاست جمهوری و جلوگیری از سوءاستفاده از نام دولت برای مقاصد شخصی یا سازمانی.

۲- تأکید بر نقش فعال و مسئولانه نمایندگان سهامداران حقوقی در مجامع شرکت، تنها با رعایت قانون و حفاظت از منافع سهامداران.

۳- مدیریت امور شرکت‌ها طبق ضوابط قانونی، مصوبات مراجع ذی‌صلاح و اصول حاکمیت شرکتی، و اعلام این موضوع به جامعه که قانون معیار اصلی تصمیم‌گیری‌ها است و هیچ شخصی فراتر از قانون قرار ندارد.

۴- اجرای دقیق شرایط احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها طبق قوانین مصوب هیئت وزیران و برنامه هفتم، بدون استثنا و با هدف تقویت قانون‌مداری و شایسته‌سالاری.

اطمینان داریم که دولت شما، که همواره بر شفافیت، عدالت و قانون‌گرایی تأکید داشته، مانع ایجاد هرگونه شکاف در اعتماد عمومی و حقوق سهامداران خواهد شد.

با تقدیم احترام