تورم نقطه به نقطه 100درصدی اقلام؛ طبقه می‌بلعد/ روایتی از شکل گیری فقر خزنده و طبقه‌زدایی در کشور

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بحران در سکوت رخ می‌دهد. نه صدایی از فروریختن دیوارها به گوش می‌رسد و نه تصویری ناگهانی از یک فروپاشی بزرگ دیده می‌شود. تنها نشانه‌ها، کوچک‌تر شدن سفره‌ها، حذف تدریجی کالاهای ضروری، افزایش اضطراب خانواده‌ها و تغییر سبک زندگی میلیون‌ها نفر است. تورم نقطه‌به‌نقطه برخی کالاها که اکنون به ۱۰۰ یا حتی در برخی اقلام به ۴۳۰ درصد رسیده، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ این اعداد از شکل‌گیری یک تحول عمیق اجتماعی خبر می‌دهند؛ تحولی که می‌توان آن را «فقر خزنده» و «طبقه‌زدایی اقتصادی» نامید.

در اقتصاد، تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، اما در زندگی روزمره مردم، تورم معنایی بسیار متفاوت دارد. تورم یعنی مادری که برای خرید شیر و لبنیات ناچار است بخشی از نیازهای دیگر خانواده را حذف کند. یعنی پدری که هزینه درمان را به تعویق می‌اندازد تا بتواند اجاره خانه را بپردازد. یعنی خانواده‌ای که از خرید گوشت، میوه، کتاب، تفریح و حتی برخی داروهای ضروری صرف‌نظر می‌کند تا بتواند ماه را به پایان برساند. آنچه در آمارها به عنوان افزایش قیمت ثبت می‌شود، در واقع در زندگی مردم به شکل کاهش کیفیت زندگی، محدود شدن انتخاب‌ها و فرسایش تدریجی رفاه ظاهر می‌شود.

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم‌های سنگین، تغییر ساختار طبقاتی جامعه است. طبقه متوسط که همواره ستون ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و تحرک اجتماعی محسوب می‌شود، در شرایط تورمی بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. این طبقه معمولاً آن‌قدر ثروتمند نیست که از دارایی‌های سرمایه‌ای خود در برابر تورم محافظت کند و آن‌قدر فقیر هم نیست که مشمول حمایت‌های گسترده دولتی شود. نتیجه آن است که در هر موج تورمی، بخشی از طبقه متوسط به سمت طبقات پایین‌تر رانده می‌شود و جامعه به تدریج بخشی از ظرفیت مولد و پایدار خود را از دست می‌دهد.

طبقه‌زدایی اقتصادی تنها به معنای کاهش درآمد نیست. این پدیده به معنای از دست رفتن فرصت‌ها، آرزوها و چشم‌اندازهای آینده است. خانواده‌ای که تا چند سال پیش برای خرید مسکن، ادامه تحصیل فرزندان یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار برنامه‌ریزی می‌کرد، اکنون بخش عمده توان خود را صرف تأمین نیازهای روزمره می‌کند. در چنین شرایطی، مفهوم پس‌انداز که یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت اقتصادی خانوارهاست، به تدریج از زندگی بسیاری از مردم حذف می‌شود.

پیامدهای این روند تنها اقتصادی نیست. مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد فشارهای معیشتی طولانی‌مدت رابطه مستقیمی با افزایش تنش‌های خانوادگی، فرسودگی روانی، افسردگی، اضطراب، کاهش سرمایه اجتماعی و افت اعتماد عمومی دارد. هنگامی که شهروندان احساس کنند با وجود تلاش و کار مستمر، توان حفظ سطح زندگی خود را ندارند، نوعی احساس ناامنی اقتصادی در جامعه شکل می‌گیرد که آثار آن بسیار فراتر از بازار و اقتصاد خواهد بود.

در حوزه سلامت نیز آثار این وضعیت به‌تدریج آشکار می‌شود. حذف لبنیات، گوشت، میوه و سایر اقلام مغذی از سبد مصرفی خانوارها می‌تواند در بلندمدت سلامت نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد. سوءتغذیه دیگر فقط مسئله دهک‌های بسیار پایین نیست؛ بلکه به تدریج به لایه‌هایی از طبقه متوسط نیز نفوذ کرده است. این روند می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی را بر نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور تحمیل کند.

از سوی دیگر، تورم‌های چندصددرصدی موجب تغییر الگوی مصرف می‌شوند. خانوارها به جای انتخاب آزادانه کالاها، به سمت انتخاب‌های اجباری حرکت می‌کنند. کالاهای باکیفیت جای خود را به نمونه‌های ارزان‌تر می‌دهند، مصرف کالاهای فرهنگی کاهش می‌یابد و هزینه‌های آموزشی و تفریحی به عنوان نخستین قربانیان بحران معیشتی حذف می‌شوند. این جابه‌جایی اجباری در سبد مصرفی، صرفاً یک تغییر اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر در کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی است.

اقتصاددانان از مفهومی با عنوان «نزول طبقاتی» یاد می‌کنند؛ فرآیندی که طی آن خانوارها نه در یک شوک ناگهانی بلکه در یک روند تدریجی، جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند. خطر اصلی تورم‌های سنگین نیز دقیقاً در همین تدریجی بودن نهفته است. جامعه ممکن است هر افزایش قیمت را به صورت جداگانه تحمل کند، اما مجموع این شوک‌ها در طول زمان به فرسایش گسترده قدرت خرید و تضعیف بنیان‌های اقتصادی خانوارها منجر می‌شود.

امروز مسئله اصلی فقط گران شدن کالاها نیست؛ مسئله این است که میلیون‌ها نفر در حال تجربه نوعی عقب‌نشینی اجباری از استانداردهای زندگی هستند. هر موج افزایش قیمت، بخشی از جامعه را یک پله پایین‌تر می‌برد؛ از مصرف گوشت به مصرف کمتر پروتئین، از مالکیت مسکن به اجاره‌نشینی، از پس‌انداز به بدهکاری و از امید به آینده به نگرانی دائمی برای تأمین هزینه‌های فردا.

حاکمیت اقتصادی کشور در برابر این روند با یک آزمون مهم مواجه است. کنترل تورم دیگر صرفاً یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی برای جلوگیری از گسترش فقر، حفظ طبقه متوسط، جلوگیری از تعمیق نابرابری و حفاظت از سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که فروپاشی تدریجی قدرت خرید مردم، اگر به موقع مهار نشود، می‌تواند پیامدهایی به مراتب گسترده‌تر از شاخص‌های اقتصادی بر پیکره جامعه بر جای بگذارد. آنچه امروز در بازارها دیده می‌شود، تنها افزایش قیمت نیست؛ نشانه‌های یک دگرگونی عمیق اجتماعی است که آثار آن سال‌ها در زندگی مردم باقی خواهد ماند.