سازمان مالیاتی از سیگاری‌ها ۱.۶ برابر مسکن مالیات می‌گیرد / دولت از سیگار ثروتمند شد، از مسکن فقیر!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در هفت ماه نخست امسال، سازمان مالیاتی نزدیک به ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان مالیات از فروش و مصرف سیگار جمع‌آوری کرده است؛ رقمی که ۱.۶ برابر مالیات دریافتی از کل معاملات املاک در همان بازه زمانی، یعنی حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان است. این آمار نه تنها تضاد سیاست‌های اقتصادی و سلامت عمومی را نشان می‌دهد، بلکه پرسش جدی درباره نحوه مدیریت بازار مسکن در ایران و اتکا دولت به منابع غیرمولد اقتصادی ایجاد می‌کند.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با وضع مالیات‌های سنگین بر مصرف سیگار، هم سلامت شهروندان را هدف می‌گیرند و هم از درآمد حاصل برای سیاست‌های بهداشتی و درمانی بهره می‌برند. اما این مالیات‌ها تنها بخشی از یک سازوکار جامع مالیاتی است که شامل بازار مسکن و دارایی‌ها نیز می‌شود؛ چراکه مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی خانوارهاست و بدون تنظیم مالیاتی، بازار آن به سرعت به تصرف سفته‌بازان، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ درمی‌آید.

در ایران اما تصویر متفاوت است. سازمان مالیاتی عمدتاً از مسیرهای ساده‌تر و «کم‌دردسرتر» برای دریافت درآمد بهره می‌برد؛ مالیات از مصرف‌کننده نهایی سیگار راحت‌ترین مسیر است، اما درآمد بالقوه از معاملات املاک، خرید و فروش‌های مکرر و سودهای سفته‌بازانه را نادیده گرفته است.

بر اساس آمار، مالیات بر مسکن در هفت ماه امسال حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که مالیات بر سیگار ۱۰۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. یعنی دولت تقریباً دو برابر از مصرف کالایی زیان‌آور و غیرمولد درآمد کسب می‌کند و کمتر از منابع اقتصادی مولد و ضروری برای جامعه بهره می‌گیرد. این عدم تعادل، دو پیامد جدی دارد.پیامد در بخش اقتصادی اینگونه است که فشار مالیاتی بر مصرف‌کنندگان کالاهای روزمره و غیرمولد افزایش یافته، در حالی که بازار مسکن و دارایی‌ها که بیشترین سود سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران بزرگ را تولید می‌کند، عملاً مالیات‌گریزی می‌کند.و اما پیامد در بخش اجتماعی بدین شکل است که  این سیاست، علاوه بر بار مالی برای مصرف‌کنندگان، نوعی پیام نادرست به جامعه ارسال می‌کند؛ پیام اینکه دولت سلامت عمومی و رفاه مسکن را به اندازه درآمدزایی آسان از مصرف کالاهای زیان‌آور جدی نمی‌گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت می‌خواهد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و همزمان عدالت اجتماعی و رفاه خانوارها را رعایت کند، باید نگاهش به بازار مسکن و دارایی‌ها تغییر کند. وضع مالیات بر معاملات مکرر، خانه‌های خالی و سودهای سفته‌بازانه می‌تواند هم مانع تورم و سوداگری شود و هم بار مالیاتی را از روی مصرف‌کنندگان خرد بردارد.

در نهایت، ارقام نشان می‌دهند که سیستم مالیاتی ایران بیش از حد بر منابع آسان و قابل وصول تکیه کرده و از مسیرهای پیچیده‌تر اما اقتصادی‌تر برای درآمدزایی و تنظیم بازارها غافل مانده است؛ موضوعی که اگر اصلاح نشود، نه تنها عدالت اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای بلندمدت منفی برای بازار مسکن و سلامت عمومی خواهد داشت.