به گزارش رکنا ، در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه در ادامه دفاعیاتش گفت: من هیچ گونه سوء نیتی نداشتم، ان‌شاءالله سعی می‌کنم که بتوانم جبران کنم. شرکت بدهکار است و مدیریت در دست من نبوده و به کارم وارد نبودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

متهم نعمت زاده اظهار کرد: من سعی کرده‌ام همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم. مجموعه شرکت هایی که با ما همکاری داشتند، در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال مانند دیگر شرکت های دارویی وارد عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل برخوردیم. بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخوردم.

متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهی‌هایی با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموالم توقیف شده اند و نمی توانم آنها را فروخته و جبران بدهی کنم، جزئیات صحبت های خود را برای شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

متهم ادامه داد: صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده اند خلاف واقع هستند. گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است. من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می دادم. به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

وی اظهار کرد : ان‌شاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم. آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است و امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم. رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی، بیمه، سازمان غذا و دارو و اداره دارایی و همکاری های اصولی بوده است.

در ادامه یکی از نمایندگان حقوقی وزارت بهداشت گفت: چهارشنبه هفته پیش یکی از اقوام و نزدیکان شبنم نعمت‌زاده در وزارت بهداشت حضور یافته و در آنجا اعلام کرد که نمایندگان شما چنین و چنان درباره نعمت‌زاده در دادگاه صحبت کرده‌اند و پس از آن، یکی از مدیران کل ما برکنار شد.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در جلسات گذشته خانم نعمت‌زاده به ما ایراد گرفت و گفت اینها نماینده وزارت بهداشت نیستند در صورتی که پیش از این نامه‌ای مبنی بر معرفی فردی از سوی وزارت بهداشت به دادگاه ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: در ارتباط با انبار کرج، خانم نعمت‌زاده به معاونت قضا و داروی استان البرز مراجعه کرد اما مراجعه وی بعد از زمانی بود که همکاران ما انبار را کشف کرده بودند و بعد از کشف، نعمت‌زاده برای گرفتن مجوز اقدام کرد.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در جلسات قبلی وکیل خانم نعمت زاده به مسئله اضطرار اشاره کرده و گفت: این کار در زمانی صورت گرفته که اضطرار وجود داشته است در حالی که اضطرار برای مواقع سیل، زلزله یا جنگ است و ما نیز چنین اتفاقاتی در آن موقع نداشتیم.

وی به بند ب ماده ۷ قانون احکام دائمی کشور اشاره کرد و گفت: طبق این قانون هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی و ملزومات پزشکی و واکسن که در سامانه کنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشود، جرم است و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد می‌شود.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین طبق این قانون پخش کردن این داروها به داروخانه‌ها غیرقانونی است و توزیع دارو در داروخانه‌ها باید توسط شرکت‌های پخش انجام شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۰ قانون سال ۳۴، قیمت‌گذاری دارو باید در کمیسیون ماده ۲۰ انجام شود و زمانی که این شرکت تا صد برابر تخفیف داده است، می‌تواند حاکی از مرغوب نبودن کالاها باشد.

نماینده وزارت بهداشت همچنین به کشف انبار کرج اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۴ شهریور اداره گشت سیار تعزیرات حکومتی در جاده ماهشهر و در کانکس شرکت چرم‌سازی مقادیر قابل توجهی مکمل تغذیه‌ای متعلق به رسا فارمد را کشف کردند که تاریخ آنها گذشته بود.

در ادامه جلسه دادگاه لشگری‌پور، متهم ردیف دوم به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی خطاب به متهم گفت: احمدرضا لشگری پور- متهم دوم - پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده ، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور. برای آخرین دفاع مطالبی دارید بیان کنید .

لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تامین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید دارای ۵۰۰ حساب باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم.

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود.

در ادامه متهم لشکری پور گفت: اگر می‌خواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتور ها نمی زدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتور ها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم.کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.

وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه ها را از خود ندادیم چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.

لشکری پور افزود: گفته شده که دویست و هفتاد درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شکری پور گفت نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است دارایی خود شرکت چقدر بود که لشکری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.

قاضی مسعودی مقام پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است که متهم پاسخ داد :۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.

لشکری پور در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چطور این ماشین‌ها را خریدید؟گفت همه را لیزینگی خریدیم.

لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت:کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.

متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: کامیونت ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.

وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تامین کننده ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد.

نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می دهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است

وی خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.

لشکری پور در خصوص ارائه تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی دانیم که کالا از ما نمی خریدند تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصد مان هم انحصار نبود.

لشکری پور به محتوای صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شرکت نبودم.

این متهم افزود حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می شود.خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش.

وی‌ افزود: چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند ؟چرا کالا را نفروختند چرا پنج ماه گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟من و شرکت توسعه دارویی رسائی احتکاری انجام ندادیم.

لشکری پور افزود: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و شرکت‌ها به رنگ کالای خود را بفروشند تبلیغ می‌کنند و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.

وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولید کننده و توزیع کننده سرنوشت یک کالا را به دست می گیرند این درحالیست که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم ، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.

لشکری پور به محتوای صفحه ۱۳ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نعمت زاده گفته که اختیار تام به من داده این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است ایشان خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا می کرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشکری پور اعتماد می‌کند همچنین در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است.

متهم لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.

این متهم در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول میکشد.

‌لشکری پور افزود: در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آنها کار کردیم وابسته به دولت است این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.

لشگری‌پور توضیح داد: ما نمی‌توانستیم جایزه ندهیم زیرا اگر جایزه نمی‌دادیم از ما کالا نمی‌خریدند و تقریبا تمام کالاهای ما را شرکتهای دیگری توزیع می‌کردند.

متهم ردیف دوم پرونده همچنین درباره احتکار داروها نیز گفت: اگر خانم نعمت‌زاده کالاها را احتکار می‌کرده به من ارتباطی ندارد. یک مرتبه در همان زمان به او تلفن زدم و گفتم کالاهای "مارنیز" خریدار دارد و فردی حاضر است این کالاها را بخرد اما نعمت‌زاده گفت اگر الان بفروشم یک و نیم میلیارد تومان به فروش می‌رود در حالی که دلار در حال گران شدن است و اگر بعدا بفروشم 3 میلیارد تومان می‌فروشیم.

لشگری‌پور همچنین با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست درباره پیش‌خرید دارو، گفت: هیچ پیش‌خریدی جایی نداشتیم و همه کالاها را مدت‌دار می‌خریدیم زیرا توان پیش خرید کردن نداشتیم.

وی تاکید کرد: اصلا دارو نمی‌تواند انحصار شود مگر اینکه شرکتی یک داروی هایتک بیاورد و بگوید اگر می‌خواهید این دارو را بخرید باید داروهای دیگری نیز خرید کنید که در این ارتباط نیز وزارت بهداشت اجازه فروش سبدی نمی‌دهد.

متهم ردیف دوم همچنین با اشاره به بخش دیگری از اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر اینکه مدیرعامل اختیارات تام داشت گفت: این حرف کذب است و اساسنامه شرکت وجود دارد که در آن امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره برای اسناد اوراق بهادار الزامی دانسته شده است.

احمدرضا لشگری‌پور اظهار کرد: خانم نعمت‌زاده در جلسه قبلی گفت بعد از سال اول تشکیل شرکت، من اصرار داشتم با شرکتهای ایرانی نیز قرارداد ببندیم اما خانم نعمت‌زاده یا فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده است.

این متهم افزود: در سال 93 با 3 شرکت ایرانی یعنی جابربن حیان، زهرابی و سبحان‌دارو قرارداد داشتیم و حتی اولین فاکتور شرکت مربوط به کالای سبحان‌دارو بود.

وی اضافه کرد: خانم نعمت‌زاده گفته بعد از انعقاد قرارداد با شرکتهای ایرانی متوجه شد درآمد و منافع این کار به من می‌رسیده است. اکنون سوال این است که اگر چنین چیزی را متوجه شدید چرا مرا بیرون نکردید و به کار با ما ادامه دادید و چرا سایر قراردادها با شرکتهای ایرانی را امضا کردید؟

لشگری‌پور تاکید کرد: کسی که از شرکتهای ایرانی نفع برد من نبودم. من کاخ نساختم بلکه خانم نعمت‌زاده ساخت. من یک خانه داشتم که بابت شرکت توسعه دارویی رسا در رهن بانک است و این خانم نعمت‌زاده بود که 6 شرکت تأسیس کرد.

متهم ردیف دوم پرونده افزود: خانم نعمت‌زاده اعلام کرد من گفته‌ام در تیرماه 96 شرایط بهتر می‌شود. بله من چنین حرفی را زدم اما گفتم به شرطی که منابع باشد. شما مرداد 96 گفتید تومور مغزی دارید و اگر امکان دارد پول بدهیم. خدا کند چنین چیزی نباشد اما این آخرین ترفند شما برای گرفتن پول بود.

لشگری‌پور همچنین افزود: خانم نعمت‌زاده در جلسات قبلی به کمکهای مالی پدرش اشاره کرد اما باید بگویم آقای نعمت‌زاده یک و نیم میلیارد به شرکت پول داد و همان اول 10 چک 150 میلیارد تومانی دریافت کرد و خانم نعمت‌زاده گفت که پدر گفته است سه ماهه پس بدهید و من گفتم سه ماهه نمی‌توانیم پس بدهیم؛ خانم نعمت‌زاده گفت با پدر صحبت کردم و قرار شد 6 ماهه پول را پس بدهیم که گفتم خوب است اما 3 ماه بعد زمانی که می‌خواستم وارد شرکت شوم دیدم 30 الی 40 نفر مقابل شرکت تجمع کردند وقتی موضوع را از نگهبان پرسیدم گفت که با شما و خانم نعمت‌زاده کار دارند.

وی ادامه داد:‌ از خانم نعمت‌زاده سوال کردم که گفت پدر چکهای شما را به پتروشیمی دالاهو داده است و آنها هم برای پرداخت پول کارگرانشان گفته‌اند این شما و این هم شرکت توسعه.

متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: در حالی که قرار بود 6 ماهه این پول را برگردانیم تمام یک و نیم میلیارد تومان را 3 ماهه پس گرفتند در حالی که نماینده شرکت فارابی هر روز به شرکت می‌آمد تا اگر شده حتی 100 میلیون تومان بگیرد و ببرد. شرکتهای تامین کننده می‌توانستند کارگران خود را مقابل شرکت ما بفرستند و مطالباتشان را بگیرند اما این کار را نکردند و نعمت‌زاده این کار را کرد و آنها را جلوی شرکت فرستاد. بله به ما پول دادند اما همانطور هم در اوج مشکلات شرکت که می‌توانستیم پول تامین کننده‌ها را بدهیم پول نعمت‌زاده را دادیم.

وی ادامه داد: خانم نعمت‌زاده در جلسه قبلی گفت که من مانند بی‌بی‌سی هستم و برخی حقایق را با دروغ مخلوط می‌کند اما باید بگویم که خانم نعمت‌زاده مانند شبکه دروغ‌پراکنی آمدنیوز است و فقط دروغ می‌گوید.

لشگری‌پور همچنین به توضیح درباره پرداخت یک میلیارد تومان توسط محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر سابق - پرداخت و گفت: در سال 94 یعنی زمانی که اوایل فعالیت شرکت ما بود شرکتهای آزمایشگاهی آدونیس‌طب را تاسیس کرده بودیم و مجبور بودیم حدود 600 میلیون تومان برای آدونیس طب تجهیزات بخریم و کمبود مالی داشتیم. خانم نعمت‌زاده از پدرش یک میلیارد تومان پول گرفت اما به صورت سودی بود یعنی یک میلیارد تومان داد با سود ماهیانه 30 میلیون تومان و تمام چکها نیز در وجه مریم بختیار همسر محمدرضا نعمت‌زاده و مادر شبنم نعمت‌زاده صادر شد و تمام اصل و سود پول را هم دریافت کردند و چکها و ردیف آن موجود است و اینها پولهایی بود که به شرکت توسعه دادند و هر ماه نیز سود پول را دریافت کردند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟