بحران اجاره مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به وضعیت بحرانی بازار مسکن و ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه، عنوان کرد که شرایط فعلی مسکن از مرحله «بحران» گذشته و به «اَبرچالش» تبدیل شده است. وی اظهار داشت: بازار مسکن در حال حاضر به یک مسئله جدی تبدیل شده و فرآیند خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شده است.

یوسفی همچنین اضافه کرد: برخی مسئولان که خود مستأجر نیستند، دشواری این وضعیت را احساس نمی‌کنند. در همین حال، افزایش قیمت‌ها به سود کسانی تمام می‌شود که مالک چندین واحد مسکونی هستند. رکود و کندی در پروژه‌های مسکن حمایتی نیز باعث مهاجرت اقشار ضعیف و متوسط به مناطق حاشیه‌ای شهرها شده است.

قوانین وجود دارد، اما اجرایی نمی‌شود

این نماینده مجلس اظهار داشت: قوانین متعددی برای اصلاح شرایط موجود تدوین شده است، از جمله برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و همچنین مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن. طبق ماده ۵۰ قانون برنامه، موضوع خارج کردن انحصار زمین از دولت و افزودن آن به شهرها و روستاها قید شده است تا ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه نهایی مسکن که به قیمت زمین مرتبط است، کاهش یابد.

ضعف در مدیریت اقتصادی دولت

یوسفی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسئول اصلی اجرای این سیاست‌ها باید نقش خود را ایفا کند، اما عدم برگزاری جلسات شورای عالی مسکن و عدم پیشرفت پروژه‌ها به‌همراه تأخیر در پرداخت تسهیلات، موجب نارضایتی عمومی شده است. همان‌طور که در زمینه معیشتی، بی‌برنامگی در تیم اقتصادی دولت مشخص است، در حوزه مسکن نیز بخش عظیمی از هزینه خانواده‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود. بسیاری از مستأجران با درآمدهای بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان حتی قادر به پرداخت ودیعه‌های سنگین و اجاره‌های ماهیانه همین میزان نیستند.

وی تأکید کرد که چشم‌انداز روشنی برای بازار مسکن دیده نمی‌شود. تعطیلی پروژه‌ها، مشکلات پرداخت تسهیلات، اجرای ناقص قانون‌های مرتبط و عدم تشکیل شورای عالی مسکن، همین مسائلی هستند که نیازمند توجه فوری دولت و وزارت راه و شهرسازی است.

انباشت تقاضا در بازار مسکن

یوسفی با اشاره به آمارها گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر بوده‌اند که این عدد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. اکنون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها در کشور مستأجر هستند و این نسبت در کلان‌شهرها حتی بیشتر است. مسئله مسکن تنها یک موضوع تک‌بعدی نیست؛ در ماده ۴۹ قانون برنامه، برای مسائلی همچون بهبود مسکن روستایی، بازسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات مشخصی پیش‌بینی شده است.

او افزود: طبق قانون باید تا پایان سال پنجم، ۲۰ درصد از بافت فرسوده کاهش پیدا کند. روش‌هایی مانند پروژه‌های کلید به کلید، ارائه مشوق‌های انتقال و تخفیف‌های مربوط به زمین از جمله راه‌حل‌ها هستند. اما به‌تنهایی افزایش تراکم نمی‌تواند مشکل را حل کند و حتی کیفیت زندگی شهری را کاهش می‌دهد. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات برای رهن، اجاره، ساخت و خرید مسکن و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید با جدیت دنبال شود تا سودجویی از بازار حذف شود.

چالش خرید تعداد محدود واحدهای مسکونی

این نماینده مجلس به طرح اخیر خرید ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی کوچک توسط دولت اشاره کرد و گفت: این اقدام در برابر نیاز بیش از ۶.۵ میلیون مستأجر، چیزی جز یک شوخی نیست. چنین اقداماتی تنها منجر به ایجاد رانت و التهاب کوتاه‌مدت در بازار خواهند شد و با افزایش تقاضا، قیمت‌ها را نیز بالا می‌برند.

یوسفی ادامه داد: دولت بهتر است منابع مالی قابل‌توجهی، در حدود ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان، برای اتمام پروژه‌های حمایتی ویژه اقشار کم‌درآمد مانند کارگران، کارمندان، معلمان و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد. وی افزود که در بخش مسکن شاهد رکود و عدم فعالیت از سوی تیم اقتصادی دولت هستیم. تحقق اهداف طرح‌های حمایتی و نهضت ملی مسکن نیازمند پرداخت به‌موقع تسهیلات، اتخاذ تصمیم‌های بین‌بخشی و تشکیل جلسات شورای عالی مسکن است.

انتظار طولانی برای تأمین مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان زمان مورد نیاز برای خرید مسکن اظهار داشت: طبق برنامه‌های موجود، باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال کاهش یابد. اما با درآمدهای زیر ۲۰ میلیون تومان و در شرایطی که فرد بتواند همه درآمد خود را ذخیره کند، این زمان به‌طور خوش‌بینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد یک‌سوم درآمد خانوار صرف هزینه مسکن شود، دوره انتظار به بیش از ۷۳ سال خواهد رسید، آن هم در شرایط ثبات قیمت‌ها. این آمارها نشان می‌دهند که مسئله مسکن در کشور به مرز بحران رسیده است.