پیام کلیدی ترکیه به ایران / آیا تغییری در روابط منطقه‌ای در راه است؟
موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر مطرح شده است؛ مسأله‌ای که تأثیر مستقیمی بر روابط بانکی، مبادلات ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی کشور دارد. آیا زمان خروج از فهرست سیاه FATF فرارسیده است؟
در هفته‌های اخیر، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF )و تلاش برای خروج از فهرست سیاه آن دوباره مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. این مسئله می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر ارتباطات بانکی بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی مبادلات ارزی کشور داشته باشد.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸، ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت؛ فهرستی که شامل کشورهایی است که به‌گفته این نهاد، در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند.
FATF چیست و چه ضرورتی دارد؟گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force )یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به پیشنهاد کشورهای گروه هفت (G7 )تشکیل شد. هدف اصلی این سازمان، تدوین استانداردهای جهانی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است.
این گروه اکنون بیش از ۴۰ عضو رسمی دارد و بیش از ۲۰۰ کشور و سازمان بین‌المللی نیز از توصیه‌های آن پیروی می‌کنند. FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی به این توصیه‌ها بررسی می‌کند و در صورت عملکرد ضعیف، آنها را به یکی از دو فهرست نظارتی خود می‌افزاید: لیست خاکستری یا لیست سیاه .
لیست سیاه؛ برای کشورهایی که همکاری نمی‌کنندلیست سیاه FATF که به‌طور رسمی با نام High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action شناخته می‌شود، شامل کشورهایی است که دارای "نقص‌های اساسی و راهبردی" در نظام مالی و نظارتی خود هستند و برای برطرف کردن آنها نیز همکاری نمی‌کنند.
در حال حاضر، سه کشور در این فهرست قرار دارند:
ایران
کره شمالی
میانمار
درج نام کشوری در این فهرست، به معنای انزوای شدید مالی در حوزه ارتباطات بانکی جهانی است. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی معمولاً روابط خود را با کشورهای فهرست سیاه محدود یا قطع می‌کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه‌های مبادلات، کاهش اعتبار در سطح بین‌المللی و دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
لیست خاکستری؛ مرحله هشدار قبل از ورود به فهرست سیاهدر مقابل، لیست خاکستری FATF شامل کشورهایی است که علی‌رغم ضعف‌های خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طرح مشخصی برای اصلاح وضعیتشان ارائه داده‌اند و در حال اجرای آن هستند.
کشورهای حاضر در این فهرست مورد نظارت دقیق FATF قرار می‌گیرند و در صورتی که نتوانند تعهدات خود را به‌موقع اجرا کنند، ممکن است به فهرست سیاه اضافه شوند.
در تازه‌ترین گزارش FATF که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، کشورهایی مانند لبنان، سوریه، ویتنام، ونزوئلا، نپال، ساحل عاج، کنیا، لائوس و یمن در این فهرست قرار دارند.
درس از تجربه ترکیه؛ چگونه می‌توان اعتماد FATF را جلب کرد؟یکی از نمونه‌های موفق در سال‌های اخیر، کشور ترکیه است که توانست در ژوئن ۲۰۲۴ با گذشت سه سال از پیوستن به این لیست، از فهرست خاکستری FATF خارج شود.
دولت ترکیه با اصلاح قوانین شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، ایجاد سامانه‌های نظارتی جدید برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک و شفاف‌سازی در حوزه‌های مالی پرریسک، موفق شد نظر FATF را جلب کند. این اقدام ترکیه، پیامی مثبت به بازارهای مالی بین‌المللی ارسال کرد و به بهبود رتبه اعتباری آن در نظام بانکی کمک نمود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تجربه ترکیه می‌تواند برای ایران نیز به‌عنوان الگویی قابل‌توجه مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آن‌که سیاست‌گذاران داخلی برای تصویب لوایح مربوط به FATF به اجماع برسند.
ایران و FATF؛ دوراهی فرصت یا انزواایران در سال ۱۳۹۵ برنامه‌ای برای همکاری با FATF تدوین کرد و برای مدتی از فهرست سیاه این نهاد خارج شد. اما با توقف اجرای برخی تعهدات و معلق ماندن لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً به لیست سیاه بازگشت.
کارشناسان معتقدند ادامه حضور ایران در این فهرست، حتی تعامل با کشورهایی مثل چین و روسیه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده، چرا که بانک‌های این کشورها هم به توصیه‌های FATF پایبند هستند و عدم رعایت آنها خطر تحریم‌های ثانویه را برای خودشان به‌همراه دارد.
تحلیلگران بر این باور هستند که حذف نام ایران از این فهرست بدون شفافیت مالی، اصلاح ساختارهای نظارتی و تصویب قوانینی که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند، امری غیرممکن خواهد بود. اما تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد در صورت وجود اراده سیاسی و هماهنگی در سطح حاکمیت، می‌توان به این هدف دست یافت.
جمع‌بندیبرقراری مجدد تعامل ایران با FATF نه فقط یک تصمیم فنی یا بانکی، بلکه تصمیمی کلان و استراتژیک با تبعات اقتصادی و سیاسی است. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار محدودیت‌های مالی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و تحریم‌ها قرار دارد، خروج از لیست سیاه می‌تواند به بازسازی اعتبار مالی کشور و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی کمک کند.
اجرای این هدف مستلزم شفافیت، قانون‌گذاری مناسب و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. اگرچه این مسیر دشوار به نظر می‌رسد، اما بدون آن، انزوای بانکی کشور ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر