ساعت کاری ادارات تغییر می‌کند؟ آخرین خبر از وضعیت کارمندان بعد از ۱۵ شهریور

به گزارش رکنا، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیروهای شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیروهای شرکتی که به‌عنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال 1399 در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال 1401 به تصویب مجلس رسید.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 1402 آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود.

سلمانی افزود: اگر نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، قرارداد کار معین با آنها ببندیم و در دولت به کار گرفته شوند، در حالی که این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند، عدالت استخدامی زیر سؤال می‌رود.

وی دومین ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مربوط به بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: این بند بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. زمانی که حدود 700 هزار نفر که در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، به کارکنان دولت اضافه شوند، عملاً چابک‌سازی انجام نشده و برخلاف سیاست‌های مربوط به چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، تعداد کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سومین ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. این بند بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از مسیر متناسب‌سازی و چابک‌سازی ساختار و حذف هزینه‌های زائد تأکید دارد.

سلمانی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این موضوع را حدود 185 همت در سال برآورد کرده بود. ممکن است هزینه نیروی انسانی بخش عمده این رقم نباشد، اما هزینه تجهیزات مطرح است. برای مثال، شرکتی که برای یک دستگاه، خدمات غذا ارائه می‌کند، تجهیزات مربوط به طبخ غذا از جمله یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات را در اختیار دارد. به محض لغو قرارداد، دستگاه اجرایی باید این تجهیزات را خریداری کند و طبیعتاً تجهیزات مورد نیاز برای انجام آن فعالیت باید در اختیار دستگاه باشد. در مورد ماشین‌آلات و سایر تجهیزات ضروری نیز همین موضوع مطرح است؛ بنابراین این هزینه‌ها بر دولت تحمیل می‌شود و با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های نیروهای شرکتی گفت: در نشست‌هایی که با این عزیزان داشتیم، چندین دغدغه مطرح شد. بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش نیروهای شرکتی است و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با دولت بود. البته موانع و محدودیت‌هایی وجود داشت که امکان چنین تصمیمی را در دولت فراهم نمی‌کرد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دوم نیروهای شرکتی این بود که حقوق و مزایای آنها مانند سایر کارکنان، به‌موقع و سر ماه پرداخت نمی‌شود. شرکت‌ها پول را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کنند، اما ممکن است آن را 10 روز، 15 روز یا 20 روز در حساب‌های خود نگه دارند و سپس حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت کنند.

سلمانی افزود: دغدغه سوم مربوط به بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای بود. نیروها می‌گفتند 30 سال در شرکت و دستگاه اجرایی خدمت کرده‌اند، اما هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی به آنها گفته می‌شود که سابقه خدمتشان به 30 سال نرسیده است؛ چراکه در برخی ماه‌ها به جای 30 یا 31 روز، برای آنها 20 یا 25 روز بیمه رد شده و به این ترتیب چند روز از سابقه بیمه آنها کم شده است.

وی گفت: دغدغه دیگر این نیروها این بود که در دستگاه‌های اجرایی، برای نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی در نظر گرفته می‌شود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمی‌شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اینها فهرستی از دغدغه‌هایی بود که در جلسات مختلف با این عزیزان مطرح شد. نهایتاً موضوع در کارگروه ویژه‌ای که در دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور فعالیت می‌کرد، مورد بررسی قرار گرفت.

سلمانی با اشاره به موانع قانونی انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اظهار کرد: با توجه به موانع و محدودیت‌های قانونی، دغدغه نخست نیروها مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه امکان‌پذیر نشد. یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است که قانونگذار در آن گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی خود می‌تواند نیروی قراردادی جذب کند.

وی ادامه داد: اکثر دستگاه‌های اجرایی، به دلایل مختلف، در طول سالیان متمادی و به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، از سقف 10 درصد عبور کرده‌اند و در برخی دستگاه‌ها این میزان به 15، 17، 18، 20 و حتی 30 درصد رسیده است. بنابراین اگر بخواهیم 700 هزار یا 800 هزار نفر را به‌عنوان قرارداد کار معین اضافه کنیم، این اقدام قطعاً با تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت خواهد داشت، چراکه سقف قانونی دستگاه‌ها پر است و برای افزایش این سقف نیاز به مجوز قانونگذار داریم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مانع قانونی دوم را جدول ذیل ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت: در جدول شماره 22 این قانون، دولت مکلف شده است تا پایان برنامه، 15 درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد. اگر این نیروها را به‌عنوان کارمند دولت و در قالب قرارداد کار معین اضافه کنیم، با تکلیف قانونگذار برای کاهش 15 درصدی نیروی انسانی مغایرت خواهد داشت.

سلمانی خاطرنشان کرد: طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند فردی است که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی به خدمت اشتغال دارد. بنابراین این افراد نیز در صورت انعقاد قرارداد کار معین، کارمند محسوب می‌شوند و در شرایطی که قانون تکلیف به کاهش نیروی انسانی دولت کرده است، اضافه کردن 700 هزار نفر به کارکنان دولت با سنجه‌های عملکردی جدول شماره 22 ذیل ماده 104 قانون برنامه هفتم مغایرت دارد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بند «ب» ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت را سومین مانع قانونی دانست و گفت: در این بند تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، 15 درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی کاهش پیدا می‌کند، باید پست‌های سازمانی نیز حذف شوند و وقتی پست سازمانی حذف شد، برای قرارداد کار معین دیگر نمی‌توان آن پست‌ها را در اختیار گرفت و باید پست‌ها را برای انجام وظایف و مأموریت‌ها نگه داشت. بنابراین این موضوع نیز با محدودیت قانونی مواجه بود.

وی ادامه داد: در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد که در این مرحله امکان انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از سوی دولت و تصویب در هیات وزیران وجود ندارد و یا باید مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی تصویب کند که مورد ایراد قرار نگیرد، یا تکلیف و راهکار دیگری برای این موضوع در نظر گرفته شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بنابراین گفتیم به‌جز این دغدغه، نیروهای عزیز شرکتی چند دغدغه دیگر نیز دارند و حداقل باید برای رفع آن مشکلات اقدام کنیم. مصوبه‌ای که در تاریخ 5 مرداد 1405 ابلاغ شد، در راستای رفع همین دغدغه‌هاست.

سلمانی گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول به شرکت داده نمی‌شود که شرکت آن را در حساب خود نگه دارد و پس از 10، 15 یا 20 روز به نیروی شرکتی پرداخت کند.

وی افزود: همچنین اصول بیمه و بازنشستگی این نیروها به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود تا این اتفاق نیفتد که در زمان بازنشستگی به فرد گفته شود به جای 30 یا 31 روز، برای شما 20 یا 25 روز بیمه پرداخت شده است. بیمه به‌صورت کامل واریز می‌شود و یکی از موضوعات مورد توجه این است که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمت آنان دیده شود.

سلمانی ادامه داد: در آزمون‌های استخدامی نیز برای سابقه خدمت این نیروها امتیاز در نظر گرفته شده است. در آزمون‌های استخدامی ممکن است امتیازاتی برای سابقه افراد در نظر گرفته شود. ما گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و آنان در فرصت‌های برابر در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.

وی تأکید کرد: ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده است که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد.

ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن نیز باید از طریق آزمون‌های فراگیر که در فضای رقابتی و به‌صورت عادلانه برگزار می‌شود، انجام شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بنابراین مقرر شد سوابق این عزیزان در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این نیروها در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شود.

سلمانی در ادامه گفت: این مصوبه بخش اعظمی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی را رفع خواهد کرد و ان‌شاءالله اگر مجرایی برای تبدیل وضعیت این نیروها و انعقاد قرارداد مستقیم از سوی قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی ایجاد شود، آن موضوع نیز در جای خود محفوظ خواهد بود.

تعیین ساعت کاری دستگاه‌ها بر اساس نیاز نظام اداری و مدیریت مصرف انرژی انجام می‌شود

وی درباره ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ساعت کاری بر اساس نیاز نظام اداری کشور و اعلام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تنظیم می‌شود. زمانی که وزارت نیرو اعلام می‌کند به دلیل گرمای زودرس و ایام تابستانی باید شبکه برق مدیریت شود تا قطعی برق کمتر اتفاق بیفتد، دستگاه‌های اجرایی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.

سلمانی افزود: اگرچه نقش ادارات در تنظیم میزان مصرف برق شاید اندک باشد، اما در برخی واحدهای دستگاه‌های اجرایی ممکن است میزان مصرف قابل توجه باشد. بر همین اساس و با اعلام وزارت نیرو، از 15 اردیبهشت امسال تا 15 شهریور امسال، ساعت اداری از 7 صبح تا 13 تعیین شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری پس از 15 شهریور نیز بر اساس سیاست‌هایی خواهد بود که دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت نیرو به ما اعلام می‌کنند و بر اساس آن، ساعت کاری را تنظیم خواهیم کرد.

وی درباره ساماندهی نیروی انسانی یکی از بانک‌هایی که منحل شد، نیز گفت: بر اساس مصوبه سران محترم قوا، تصمیم بر این شد که نیروی انسانی این بانک در بانک‌های دولتی سازماندهی شود. بانک این حدود 4 هزار نفر نیروی انسانی و کارمند داشت که از این تعداد، 2 هزار نفر به بانک ملی منتقل شدند و 2 هزار نفر دیگر در بانک‌های پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند.

سلمانی افزود: برای همه این عزیزان و تعداد زیادی از آنها نیز حکم و قرارداد استخدامی منعقد شده است. برخی از این افراد ممکن است خودشان تقاضای بازخرید تشویقی با دریافت پاداش یا بازنشستگی زودرس داشته باشند که از بانک‌هایی که به آنها منتقل شده بودند، درخواست کردند راهکار قانونی این موضوع را پیدا کنیم و به بانک‌ها ابلاغ کنیم.

وی تأکید کرد: ما نیروی بلاتکلیف نداریم. همه نیروی انسانی باید بر اساس توزیعی که بانک مرکزی انجام داده است، در بانک‌های تعیین‌شده سازماندهی شوند. دوستان در سازمان اداری و استخدامی نشستند و مشخصات تمامی این حدود 4 هزار نفر را احصا و تعیین تکلیف کردند؛ به این معنا که مشخص شده است چه تعداد باید به هر بانک مراجعه کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، قطعاً در بانک مقصد قرارداد مستقیم منعقد می‌کنند و متناسب با مدرک تحصیلی و تجربه‌ای که دارند، در مشاغل مربوط به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود: برخی از این عزیزان فاقد مدرک تحصیلی یا شرایط احراز مشاغل هستند. درباره این افراد نیز اعلام کردیم که اگر فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی و شرایط احراز مشاغل هستند، ولو به صورت شرکتی، باید در بانک‌های هدف که برای آنها تعیین شده است، مشغول به کار شوند. ما فرد بلاتکلیفی نداریم، مگر اینکه خود این عزیزان به بانک‌هایی که برای آنها مشخص شده مراجعه نکرده باشند.

طرح تربیت 500 مدیر جوان بر اساس توصیه رهبر شهید تدوین و اجرا شد

سلمانی در ادامه درباره طرح تربیت 500 مدیر جوان گفت: این موضوع، توصیه رهبر شهید به رئیس‌جمهور بود که در نخستین دیدار هیأت دولت با ایشان در شهریور 1403 مطرح شد. رهبر شهید فرموده بودند اگر دولت بتواند 100 مدیر جوان، انقلابی، باانگیزه و کارآمد تربیت کند و تحویل کشور بدهد، کار بزرگی انجام شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهور این موضوع را به ما ابلاغ کردند و گفتند این تکلیف یکی از تکالیف مهم رهبر و یکی از نیازهای اساسی کشور جمهوری اسلامی است و از ما خواستند طرحی ارائه کنیم که هم قابلیت تصویب و هم قابلیت اجرایی داشته باشد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: نشست‌های مختلفی با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، استادان، خبرگان و نخبگان نظام اداری داشتیم و موضوع در چندین نوبت در دولت و کمیسیون‌های دولت مطرح شد. نهایتاً پس از مطالعات خارجی و داخلی به طرحی با عنوان «طرح تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد» رسیدیم.

وی گفت: این طرح را در شورای عالی اداری به تصویب رساندیم و ابلاغ کردیم. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند، حداکثر 40 سال سن داشته باشند و افرادی که مدرک دکترا دارند، حداکثر 45 سال سن داشته باشند، می‌توانند با رعایت شرایط احراز مشاغل راهبردی دستگاه‌های اجرایی در این طرح حضور داشته باشند.

سلمانی تصریح کرد: برای مثال، اگر قرار است برای وزارت نیرو مدیر تربیت کنیم، فرد باید شرایط احراز مشاغل راهبردی و استراتژیک آن وزارتخانه را داشته باشد و نمی‌توان فردی با مدرک فوق‌لیسانس یا دکترای ادبیات فارسی را برای مشاغل تخصصی وزارت نیرو انتخاب کرد؛ بلکه این فرد باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دستگاه‌هایی که شرایط احراز شغل او را دارند، قرار گیرد.

وی افزود: فراخوان منتشر شد و حدود 8500 نفر در آن شرکت کردند. از این افراد سه مرحله آزمون و ارزیابی انجام می‌شود و پس از آن افراد برای آموزش، تربیت و توسعه انتخاب خواهند شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آزمون اولیه، آزمون تفکر تحلیلی بود که یک آزمون استاندارد برای ارزیابی نظام اداری است تا مشخص شود فرد چه میزان شناختی از نظام اداری دارد.

وی ادامه داد: از میان 8500 داوطلب، بر اساس نمرات و از بالاترین نمره به پایین‌ترین نمره، 2 هزار نفر انتخاب شدند. این 2 هزار نفر اکنون آماده هستند و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، وارد مرحله دوم خواهند شد.

سلمانی اظهار کرد: در مرحله دوم، این افراد باید به کانون‌های ارزیابی بروند تا شایستگی‌های عمومی مدیریتی آنها سنجیده شود. اگر در این مرحله نیز حدنصاب امتیاز را کسب کنند، وارد کانون‌های ارزیابی تخصصی می‌شوند تا شایستگی‌های تخصصی مدیریتی آنها سنجیده شود.

وی افزود: در نهایت، خروجی این سه مرحله آزمون و غربالگری به 500 نفری می‌رسد که در مصوبه، میان دستگاه‌های اجرایی توزیع شده‌اند. این افراد باید 18 ماه آموزش ببینند، توسعه پیدا کنند و پرورش یابند و خروجی این فرآیند پس از 18 ماه، ان‌شاءالله به‌عنوان مدیران جوان و کارآمد به دستگاه‌های اجرایی معرفی خواهند شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی یا رسمی گفت: تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی به این شکل که مطرح می‌شود، نداریم. صرفاً در قانون مدیریت خدمات کشوری یک تبدیل وضعیت وجود دارد که بر اساس آن، نیروهای پیمانی پس از سه سال و حداکثر پنج سال، به رسمی آزمایشی تبدیل می‌شوند و پس از سه سال خدمت رسمی آزمایشی، به رسمی تبدیل خواهند شد.

وی تأکید کرد: در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور حکمی برای تبدیل وضعیت نیروی قراردادی، چه نیروی قرارداد کار معین، چه نیروی قرارداد کارگری یا سایر نیروهایی که به‌عنوان نیروی قراردادی هستند، به پیمانی وجود ندارد.

سلمانی افزود: در دو موضوع و دو قانون و سند بالادستی، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است؛ ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری گفته است هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد و همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح دارد که هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی و استخدام باید از طریق آزمون‌های استخدامی انجام شود.

وی ادامه داد: بنابراین نیروی قرارداد کار معین که اکنون در دستگاه حضور دارد، بر اساس تعریف ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند دولت است. در این ماده، کارمند فردی تعریف شده است که با حکم مقام صلاحیت‌دار یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی خدمت می‌کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: هیچ حکمی وجود ندارد که قرارداد کار معین، قرارداد کارگری یا انواع دیگر قراردادها به پیمانی تبدیل شوند. اگر این افراد می‌خواهند تبدیل وضعیت شوند، باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.

سلمانی در ادامه با اشاره به تکالیف دولت در ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس این ماده، تکلیف داریم ساختار و تشکیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی را به‌روز کنیم و هدف از این اقدام، چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختارهاست.

سلمانی افزود: در ماده 105 قانون برنامه هفتم، تکالیف متعددی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی مقرر شده است؛ باید وظایف و مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی مشخص شود، تصدی‌ها به بخش غیردولتی واگذار شود و ساختارها متناسب با وظایف اصلی اصلاح و به‌روز شوند.

وی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در همین راستا کار خود را آغاز کرده است تا ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تکالیف مقرر در ماده 105 به‌روز و تنظیم کند.

شرکت‌های زیان‌ده نباید به مدیران خود پاداش بدهند

سلمانی در ادامه با اشاره به موضوع شرکت‌های زیان‌ده و تأکید رئیس‌جمهور بر عادلانه‌سازی نظام پرداخت، اظهار کرد: منویات رئیس‌جمهور این است که نظام پرداخت باید عادلانه شود. دمتر پزشکیان در ده‌ها جلسه بر این موضوع تأکید کرده‌اند و تنها راه برون‌رفت از بی‌عدالتی در نظام پرداخت، پرداخت مبتنی بر عملکرد است.

وی افزود: اگر کارمندی خوب کار می‌کند، خدمات باکیفیت ارائه می‌دهد و وقفه‌ای در خدمت‌رسانی او ایجاد نمی‌شود، باید از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشد. کارمندی که کمتر کار می‌کند، کم‌کاری یا سهل‌انگاری دارد، نباید مانند فردی که عملکرد مطلوب دارد از حقوق و مزایا برخوردار شود و قطعاً باید حقوق و مزایای کمتری دریافت کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی گفت: یکی از موضوعات، وضعیت نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که ممکن است مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها یک یا دو سال در شرکت فعالیت کنند، در حالی که شرکت سه سال است زیان‌ده است و نه‌تنها از زیان‌دهی خارج نشده، بلکه زیان آن در سال‌های بعد نیز کاهش پیدا نکرده و به زیانش اضافه شده است.

سلمانی ادامه داد: چرا باید به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره چنین شرکتی هم حقوق و مزایا پرداخت شود و هم پاداش بدهیم؟ شرکتی را زیان‌ده کرده‌ایم و بعد باید به مدیران آن پاداش بدهیم؟ این با منویات رئیس‌جمهور سازگار نیست.

وی گفت: این منویات رئیس‌جمهور را مطرح کردیم و در نهایت کمیسیون اقتصاد دولت تکلیفی را بر عهده ما گذاشت. تاکنون سه نشست با افرادی که در این حوزه صاحب‌نظر هستند برگزار کرده‌ایم و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروهای مسلح و مجموعه‌های ذی‌ربط در این نشست‌ها حضور دارند و در حال اصلاح نظام پرداخت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی هستیم.

سلمانی خاطرنشان کرد: جالب است که یکی از نکاتی که مطرح شد، همین موضوع است و در نظام پرداختی که در حال تدوین آن هستیم، درج شده است. طی چند روز آینده جلسه دیگری در این خصوص خواهیم داشت. شرکتی که زیان‌ده است نباید و اجازه نباید داشته باشد که به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره یا سایر عزیزانی که در آنجا هستند، پاداش پرداخت کند. این موضوع در نظام پرداختی که در حال تنظیم آن هستیم، قطعاً مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به رویکرد دولت در اصلاح نظام اداری اظهار کرد: وقتی مستقر شدیم، هدف ما این بود که نظام اداری یک‌سری چالش‌ها و نارضایتی‌های مردم دارد و باید سراغ این نارضایتی‌ها برویم و آن‌ها را اصلاح و کاهش دهیم.

وی افزود: وقتی مردم به هر دستگاهی مراجعه می‌کنند و بعد از آن درباره خدمتی که گرفته‌اند از آن‌ها سؤال می‌شود، می‌بینیم که می‌گویند از خدمت راضی نبوده‌اند؛ یکی می‌گوید از من کپی خواستند، دیگری می‌گوید به من گفتند دو هفته دیگر بیا. بنابراین در ابتدای دولت، برنامه اصلاح نظام اداری را تدوین کردیم.

سلمانی ادامه داد: این برنامه با اظهارنظر و مشورت اکثر افرادی که در این حوزه تبحر داشتند و نخبه و خبره بودند و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و استادان تدوین و ابلاغ شد. از شعارزدگی نیز خودمان را دور نگه داشتیم و گفتیم نمی‌خواهیم برنامه‌ای دو هزار، سه هزار یا پنج هزار صفحه‌ای ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری کتابچه خیلی نازکی است و چند صفحه بیشتر ندارد. در این برنامه، 6 محور اصلی با 13 برنامه اصلی در نظر گرفته‌ایم و برای این 13 برنامه نیز 48 پروژه، اقدام و فعالیت تعریف کرده‌ایم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر بتوانیم در چهار سال دولت، 50، 60، 70 یا 80 درصد این برنامه را محقق کنیم، واقعاً انقلاب بزرگی در نظام اداری کشور اتفاق افتاده است.

بنابراین از شعارزدگی پرهیز کردیم و برنامه‌های اساسی و نیازهای فعلی کشور را در برنامه اصلاح نظام اداری آوردیم و ان‌شاءالله به آن خواهیم رسید.

جنگ باعث تسریع در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پلتفرم‌های داخلی شد

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار جنگ بر روند ارائه خدمات اداری اظهار کرد: درست است که جنگ بد است، ولی همه‌جا جنگ بد نیست؛ بعضی مواقع جنگ برکات و نعمت‌هایی هم دارد. برای سازمان اداری و استخدامی، در برخی حوزه‌ها این جنگ باعث شد واقعاً به خودمان و دستگاه‌ها فشار بیاوریم و بگوییم یکی از نعمت‌های جنگ این بود که بسیاری از خدمات حیاتی و ضروری دستگاه را به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنیم.

وی افزود: خدمات را به پلتفرم‌های داخلی بردیم تا مردم دیگر مراجعه حضوری به دستگاه اجرایی نداشته باشند و بتوانند پلتفرم مورد نظر را باز کنند و خدمت خود را در همان‌جا دریافت کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: این جنگ باعث شد به سراغ این موضوع برویم که بسیاری از خدمات را می‌توانیم در پلتفرم‌های داخلی ارائه دهیم.

هدف از راه‌اندازی سامانه «فوریت‌ها» انتقال نارضایتی مردم به نظام اداری است

سلمانی همچنین با اشاره به ضرورت دریافت بازخورد مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی گفت: چرا نارضایتی مردم به ما و مسئولان منتقل نمی‌شود؟ سامانه «فوریت‌ها» را راه‌اندازی کردیم که همه شما شنیده‌اید و در آن مشارکت هم داشته‌اید.

وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه افزود: باید مشخص شود دستگاه‌های اجرایی در ارائه کدام خدمت واقعاً دچار یک‌سری حاشیه‌ها و مشکلات هستند که مردم را اذیت می‌کند. ان‌شاءالله این موارد هم جزو برنامه‌هایی است که شما قطعاً خواهید شنید که چه اتفاقاتی افتاده و چند خدمت را به «بله» برده‌ایم و در حال حاضر در آنجا ارائه می‌دهیم و مردم دیگر برای دریافت این خدمات به دستگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: این روند ان‌شاءالله استمرار خواهد داشت. بالاخره حکمرانی پایدار در زمان‌های بحران یک اصل است.

سلمانی گفت: دکتر پزشکیان، دکتر رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در اکثر جلسات بر این موضوع تأکید داشتند که برای همه ما خدمات عمومی تعطیل‌ناپذیر است، هیچ وقفه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم نباید انجام شود، به هیچ عنوان نباید از کیفیت خدمت کاسته شود و خدمت‌رسانی باکیفیت و رضایتمندی مردم یک اصل برای نظام اداری کشور است.

وی همچنین آخرین آمار کارکنان دولت، وضعیت نیروهای مازاد، نیروهای شرکتی، نظام پرداخت و سیاست‌های جذب نیروی انسانی، گفت: بر اساس آخرین آمار موجود در سامانه، 2 میلیون و 433 هزار نفر کارمند دولت داریم که سازمان اداری و استخدامی بر حقوق و مزایای آنان نظارت دارد.

سلمانی با اشاره به اینکه سامانه مربوط به اطلاعات کارکنان دولت هر سال به‌روزرسانی و کتابچه سالنامه آماری نیز تنظیم می‌شود، اظهار کرد: این سالنامه در دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی درباره تعداد نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: این آمار هنوز در اختیار ما نیست. زمانی این موضوع مشخص می‌شود که بر اساس بخشنامه‌ای که به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم، آمار و مشخصات نیروی انسانی خود را در سامانه «بهیا» بارگذاری کنند.

سلمانی افزود: پس از اینکه دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مازاد خود را در آن سامانه بارگذاری کردند، می‌توانم گزارش بدهم که برای مثال 2 هزار، 5 هزار یا 100 نفر نیروی مازاد دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی با بیان اینکه اطلاعات نیروی انسانی بسیاری از دستگاه‌ها هنوز وارد سامانه نشده است، گفت: بالاخره این کار سخت است، زیرا دستگاه در حال اصلاح ساختار است و قطعاً بسیاری از این نیروها در سایر مشاغل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: این‌طور نیست که همه نیروهای مازاد را بگوییم در اختیار قرار دهند. اعتقاد ما این است که اگر عنوان «نیروی مازاد» را برای فردی به کار می‌بریم، مقصر آن فرد نیست؛ این فرد برای کار کردن و خدمت‌رسانی وارد دستگاه اجرایی شده است و شاید مدیریت ناصحیح مدیر باعث شده که این فرد مازاد شود.

وی ادامه داد: به محض اینکه اصلاح ساختار انجام شد یا فعالیت‌ها و فرایندها هوشمند شدند، باید این افراد را در سایر مشاغل تعیین تکلیف و از آنها استفاده می‌کردند.

سلمانی افزود: همچنین گفته‌ایم نیروهای مازادی که در اختیار ما قرار می‌گیرند، به حوزه‌های مهارتی می‌بریم، به آنها مهارت اضافه می‌کنیم و برای آموزش و مهارت‌آموزی می‌فرستیم تا بتوانند در سایر مشاغل نیز خدمت کنند.

میانگین حقوق و مزایا 23 تا 24 میلیون تومان است

وی درباره میانگین حقوق و مزایای کارکنان گفت: بر اساس آخرین گزارش، در انتهای سال 1404، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور 23 تا 24 میلیون تومان بوده است؛ البته اطلاعات سال 1405 هنوز در سامانه کامل نشده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: این رقم با توجه به نرخ تورم و سایر مؤلفه‌ها، واقعاً حقوق و مزایای پایینی است و باید فکری برای آن اندیشیده شود که ما نیز آن را دنبال می‌کنیم.

سلمانی گفت: امیدواریم در دولت و مجلس اتفاقی برای کارکنان عزیز که واقعاً زحمتکش هستند بیفتد؛ زیرا پایداری نظام اداری کشور نیز متکی به زحمات و خدمات این عزیزان است.

وی درباره دستور رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی و اجرای آن گفت: این موضوع مصوب شده است.

سلمانی توضیح داد: ما سامانه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت داریم که در سازمان مستقر است. حدود 700 هزار نفر در سامانه «سایر» بارگذاری شده‌اند، اما پیش‌بینی ما این است که پس از عملیاتی شدن فرایند، تعداد نیروهای شرکتی به بیش از یک میلیون نفر برسد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه‌های اجرایی اکنون در حال اصلاح اطلاعات هستند و ما نیز در حال اصلاح سامانه و ایجاد فضایی برای نیروهای شرکتی هستیم. آقای دکتر احمدیان، معاون محترم هوشمندسازی، در حال انجام این کار است.

وی ادامه داد: باید اطلاعات همه نیروهای شرکتی در سامانه بارگذاری و نظام پرداخت آنها نیز تعریف شود. پس از آن پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد که پیش‌بینی من این است حدود دو ماه زمان ببرد.

سلمانی گفت: پس از دو ماه، پرداخت به ذی‌نفع نهایی قابل عملیاتی شدن است، زیرا این فرایند باید طی شود؛ سامانه ما اصلاح شود، سامانه سازمان برنامه و بودجه به آن متصل شود و سامانه خزانه‌داری کل کشور نیز متصل شود و پس از آن پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: این موضوع مصوب شده و فقط فرایند پرداخت باید در سامانه‌های ما عملیاتی شود و اتفاق بیفتد.

هزینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 185 همت اعلام شده است

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: ما یک برآورد نیروی انسانی داشتیم که اگر این تبدیل وضعیت اتفاق بیفتد، از لحاظ حقوق و مزایا چقدر بار مالی خواهد داشت.

سلمانی افزود: بحث دیگری نیز مربوط به تجهیزات بود؛ نیروهای شرکتی اکنون از سوی شرکت‌های پیمانکاری این خدمات را ارائه می‌دهند.

گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده بود، رقم 185 همت را برای کل این تبدیل در سال 1404 اعلام کرده بود.

وی تصریح کرد: این رقم مبنایی بود که سازمان برنامه و بودجه به‌صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود.

تأکید دولت بر عدالت‌محوری در جذب نیروی انسانی

سلمانی با اشاره به سیاست دولت و سازمان اداری و استخدامی در جذب نیروی انسانی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت و سازمان در جذب نیروی انسانی، عدالت‌محوری است و شخص رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید داشته است.

وی افزود: دکتر رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تأکید داشته‌اند که همه باید از طریق فرصت‌های برابر و با عدالت‌محوری در دستگاه اجرایی استخدام شوند و نباید اعمال سلیقه باعث شود من استخدام شوم، ولی نفر بعدی استخدام نشود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره محل اعمال سلیقه در فرایند استخدام گفت: در مصوبه قبلی گفته شده بود 70 درصد وزن به مصاحبه اختصاص دارد. چه کسی امتیاز مصاحبه را می‌دهد؟ فردی که مصاحبه می‌کند. بنابراین می‌توانم به یک نفر امتیاز بالاتر و به نفر دیگری امتیاز پایین‌تر بدهم. این می‌شود اعمال سلیقه و اعمال نظر.

سلمانی ادامه داد: در آزمون کتبی این‌گونه نیست؛ آزمون کتبی بر اساس دانش فنی افراد برگزار می‌شود و در آزمون کتبی اعمال سلیقه وجود ندارد. همه با یک سؤال واحد، نه سؤال متفاوت، در آزمون شرکت می‌کنند.

وی گفت: بنابراین ما این نسبت را جابه‌جا کردیم؛ وزن 70 درصدی را از مصاحبه گرفتیم و به آزمون کتبی دادیم و 30 درصد را به آزمون مصاحبه اختصاص دادیم.

سلمانی افزود: در مصاحبه تخصصی یا ارزیابی تکمیلی که ممکن بود اعمال سلیقه شود نیز برای اینکه اعمال سلیقه به حداقل برسد یا حذف شود، گفتیم 80 درصد سؤالات در مصاحبه باید تخصصی باشد و 20 درصد سؤالات عمومی پرسیده شود. بنابراین اعمال سلیقه را به حداقل رساندیم.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سقف واقعی دریافتی کارکنان اظهار کرد: کف و سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت را قانونگذار مشخص می‌کند. برای سال 1405 قانونگذار حداقل حقوق را 18 میلیون و 70 هزار تومان و حداکثر پرداخت را 130 میلیون تومان تعیین کرده است.

وی تأکید کرد: این کف و سقف در اختیار سازمان نیست و در اختیار قانونگذار است که مجلس شورای اسلامی آن را تعیین می‌کند.

سلمانی درباره افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان نیز گفت: دولت و مجلس در دوره‌های متفاوت و بر اساس منابعی که در اختیار دارند، افزایش حقوق کارکنان خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی افزود: دولت و مجلس بر اساس منابعی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوق‌ها را اعلام می‌کنند. دولت در سال گذشته صرفاً 20 درصد حقوق را افزایش داد و امسال نیز 20 درصد افزایش داد و علاوه بر آن 4400 امتیاز فوق‌العاده خاص اختصاص داد که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد.

کاهش 15 درصدی کارکنان با خروج طبیعی امکان‌پذیر نیست

سلمانی در خصوص اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه کاهش 15 درصدی کارکنان امکان‌پذیر نیست، گفت: اگر بر اساس ماده 104 قانون برنامه هفتم بخواهیم 15 درصد نیروی انسانی را کم کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده حدود 400 هزار نفر باید از نیروی انسانی کم کنیم؛ در حالی که بر اساس احکام کارگزینی و اطلاعاتی که در سامانه ما وجود دارد، این امکان‌پذیر نیست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه، می‌توانیم به موجب بازنشستگی و خروج طبیعی کارکنان، 190 هزار نفر را کم کنیم.

سلمانی افزود: در سامانه ما مشخص است که 190 هزار نفر، 30 یا 35 سال سابقه خود را تکمیل کرده‌اند و به بازنشستگی نایل خواهند شد.

وی گفت: بنابراین اگر قرار باشد 400 هزار نفر کاهش پیدا کنند، با توجه به اینکه 190 هزار نفر از طریق خروج طبیعی کم می‌شوند، حدود 200 هزار نفر دیگر باقی می‌ماند که باید برای کاهش آنها راهکار داشته باشیم.

سلمانی پرسید: راهکار چیست؟ آیا می‌توانیم کارمند دولت را بیرون کنیم؟ به چه شکلی باید کم کنیم؟ باید به سراغ راهکارهای انگیزشی یا سایر موارد برویم.

وی ادامه داد: به همین دلیل به دوستان مجلس اعلام کردیم که ماده 104 با این تفسیر، قابلیت اجرایی در دستگاه اجرایی را نخواهد داشت.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: ما سعی می‌کنیم به اندازه خروج طبیعی افراد از دستگاه اجرایی، کاهش نیروی انسانی داشته باشیم.

سلمانی درباره شاخص‌های اندازه دولت گفت: نسبت به GDP می‌سنجند که هزینه دولت از تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است. من می‌گویم دولت بزرگ یا کوچک است؛ در برخی کشورها این شاخص را برای اندازه دولت گذاشته‌اند. شاخص دیگر تعداد کارمندان دولت نسبت به کل جمعیت کشور است.

هیچ‌کدام از این شاخص‌ها استاندارد واحدی در دنیا نیست. فعلاً در دنیا برخی کشورها از این شاخص استفاده می‌کنند و برخی از شاخص دیگری که عرض کردم استفاده می‌کنند و هیچ‌کدام استاندارد واحدی نیست.

وی ادامه داد: در هر دو شاخصی که جمهوری اسلامی ایران را سنجیده‌اند، گفته‌اند دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست. در دو شاخصی که مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه به دست آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران دولت بزرگی نیست.

سلمانی افزود: اینکه ما ناترازی نیروی انسانی داریم، به این معنی نیست که دولت ممکن است بزرگ باشد. دولت بزرگ را بر اساس نیروی انسانی نمی‌شود سنجید. هزینه‌ای که بانک جهانی برای 180 کشور نسبت به GDP سنجیده، جدولش وجود دارد. شما در اینترنت هم بنویسید «اندازه دولت‌ها»، آنجا سنجش اندازه دولت‌ها وجود دارد. هم سازمان همکاری اقتصادی و هم بانک جهانی و هم سازمان‌های بین‌المللی که وجود دارند، این موارد را می‌سنجند.

وی تصریح کرد: نسبت به تعداد کارمندان هم، خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه دولتشان از جمهوری اسلامی ایران بیشتر است، به نسبت GDP. لذا قضاوت کردن اینکه جمهوری اسلامی ایران دولتش را با چه چیزی بسنجیم، نیازمند یک مطالعه علمی خیلی مفصل است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره کاهش پست‌ها و نیروی انسانی نیز گفت: قانونگذار دو تکلیف دارد؛ یک تکلیف در ماده 104 و یک تکلیف در ماده 105 قانون برنامه هفتم. در ماده 104 گفته 15 درصد نیروی انسانی کم شود و در ماده 105 گفته 15 درصد واحد سازمانی کم شود؛ یعنی اداره کم شود، دفتر کم شود، مرکز کم شود و واحد سازمانی کم شود. یعنی یک اداره کلی را از ساختار حذف می‌کنیم و قطعاً پست‌های سازمانی آن هم حذف می‌شود. هم کاهش پست منجر می‌شود و هم کاهش نیروی انسانی.

سلمانی درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز گفت: ببینید، اصلاً فرمایشات آقای رئیس‌جمهور این است که کسی که بیشتر کار می‌کند، واقعاً در نظام اداره کشور زحمات بیشتری می‌کشد و خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، باید از خدمات رفاهی و از پاداش بیشتر برخوردار بشود.

وی ادامه داد: در پرداخت مبتنی بر عملکرد، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی فرد به او داده خواهد شد و اینها قابل کاهش نیستند. آنجا گفته شده که کارمند دولت این حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی را خواهد گرفت. حتی ما در پرداخت مبتنی بر عملکرد گفتیم که به اضافه‌کار فرد هم ورود پیدا نمی‌کنیم و اضافه‌کارش را هم فرد خواهد گرفت.

سلمانی افزود: آن چیزی که در پرداخت مبتنی بر عملکرد قرار شده سازمان ما دنبال کند این است که دستگاه یک‌سری خدمات رفاهی و پاداش‌های خارج از حکم و خارج از اضافه‌کار دارد که پرداخت می‌کند؛ گفته شده این را در فاز اول، مبتنی بر عملکرد پرداخت کنیم. این‌طوری نباشد که تفاوت‌ها احساس نشود؛ باید در نظام اداری کشور تفاوت افرادی که کار می‌کنند با افرادی که کمتر کار می‌کنند، مشخص باشد.

وی درباره شاخص‌های اندازه دولت نیز گفت: نسبت به GDP می‌سنجند که هزینه دولت از تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است. در برخی کشورها این شاخص را برای اندازه دولت گذاشته‌اند؛ شاخصش چیست؟ هزینه دولت نسبت به GDP. در برخی کشورها نیز شاخص دیگری گذاشته‌اند که تعداد کارمندان دولت نسبت به کل جمعیت کشور است.

وی افزود: هیچ‌کدام شاخص استاندارد واحد نیست. فعلاً در دنیا برخی کشورها از این شاخص استفاده می‌کنند و برخی از شاخصی که عرض کردم استفاده می‌کنند و هیچ‌کدام استاندارد واحد نیست.

سلمانی ادامه داد: در هر دو شاخصی که جمهوری اسلامی ایران را سنجیده‌اند، گفته‌اند دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست.

وی تصریح کرد: اینکه ما ناترازی نیروی انسانی داریم، به این معنی نیست که دولت ممکن است بزرگ باشد. دولت بزرگ را بر اساس نیروی انسانی نمی‌شود سنجید. هزینه‌ای که بانک جهانی برای 180 کشور نسبت به GDP سنجیده، جدولش هست. شما در اینترنت هم بنویسید «اندازه دولت‌ها»، آنجا سنجش اندازه دولت‌ها هست. هم سازمان همکاری اقتصادی و هم بانک جهانی و هم سازمان‌های بین‌المللی که وجود دارند، می‌آیند این‌ها را سنجش می‌کنند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نسبت به کارمندان هم، خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه دولتشان از جمهوری اسلامی ایران بیشتر است، به نسبت GDP. لذا قضاوت کردن اینکه جمهوری اسلامی دولتش را با چه بسنجیم، نیازمند یک مطالعه علمی خیلی مفصل است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای پرداخت پول بیشتر است، گفت: فرمایشات آقای رئیس‌جمهور این است که کسی که بیشتر کار می‌کند، واقعاً در نظام اداره کشور زحمات بیشتر و خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، باید از خدمات رفاهی و از پاداش بیشتر برخوردار بشود.

سلمانی ادامه داد: در پرداخت مبتنی بر عملکرد، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی فرد به او داده خواهد شد که این‌ها قابل کاهش نیستند. آنجا گفته که سلمانی به عنوان کارمند دولت، این حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارمند را خواهد گرفت.

وی افزود: حتی ما در پرداخت مبتنی بر عملکرد گفتیم به اضافه‌کار فرد هم ورود پیدا نمی‌کنیم و فرد اضافه‌کارش را هم خواهد گرفت.

سلمانی تصریح کرد: آن چیزی که در پرداخت مبتنی بر عملکرد قرار شده سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال کند، این است که دستگاه یک‌سری خدمات رفاهی و پاداش‌های خارج از حکم و خارج از اضافه‌کار دارد پرداخت می‌کند. گفته این را ببریم در فاز اول، در فاز اول مبتنی بر عملکرد پرداخت کنیم.