افزایش قیمت بنزین در سایه تورم 88 درصدی؛ آیا اکنون زمان گرانی بنزین است؟ / مردم هزینه ناکارآمدی خودروسازان را می پردازند

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که اقتصاد ایران با یکی از سنگین ترین دوره های تورمی سال های اخیر مواجه است و نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 88 درصد رسیده، بحث اصلاح قیمت بنزین و اجرای مدل های جدید قیمت گذاری سوخت بار دیگر به یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان و افکار عمومی می تواند نشانه ای از حرکت تدریجی دولت به سمت اصلاح گسترده تر قیمت حامل های انرژی باشد.

مدافعان این سیاست معتقدند افزایش قیمت سوخت می تواند به کاهش مصرف، کنترل قاچاق و جبران بخشی از ناترازی بنزین کمک کند و بخشی از قاچاق سوخت در مناطق مرزی را مهار کند. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، افزایش قیمت بنزین راه حلی پایدار برای بحران سوخت محسوب می شود یا خود می تواند به منشأ مشکلات جدید اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود؟

اقتصاد زیر فشار تورم آیا جامعه ظرفیت شوک جدید را دارد؟

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه کشور در تیرماه 1405 به 87.9 درصد و تورم سالانه به حدود 66 درصد رسیده است. این ارقام به معنای آن است که خانوارهای ایرانی برای تأمین همان سبد کالا و خدماتی که سال گذشته خریداری می کردند، اکنون باید تقریباً دو برابر هزینه بپردازند. در چنین فضایی، هرگونه افزایش مستقیم یا غیرمستقیم قیمت بنزین می تواند اثرات گسترده ای بر هزینه های زندگی مردم داشته باشد.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت سوخت تنها به هزینه سوخت گیری خودروها محدود نمی شود. این تصمیم معمولاً به افزایش هزینه حمل و نقل کالا، رشد کرایه های درون شهری و بین شهری، افزایش قیمت خدمات و تشدید انتظارات تورمی منجر می شود. از همین رو بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، تحمیل شوک جدید قیمتی به اقتصاد می تواند پیامدهایی فراتر از حوزه انرژی به همراه داشته باشد.

ناترازی بنزین بحرانی واقعی اما افزایش قیمت تنها راه حل نیست!

با وجود نگرانی ها درباره آثار تورمی افزایش قیمت سوخت، واقعیت ناترازی بنزین نیز قابل انکار نیست. آمارهای رسمی نشان می دهد میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ماه های اخیر به حدود 134.5 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید روزانه بنزین حدود 127 میلیون لیتر برآورد می شود. این فاصله چند میلیون لیتری موجب شده بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود؛ وارداتی که سالانه میلیاردها دلار هزینه ارزی به اقتصاد تحمیل می کند.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت تنها یکی از گزینه های موجود برای مدیریت این ناترازی است و نباید به عنوان تنها راه حل مورد توجه قرار گیرد.

خودروهای پرمصرف حلقه مغفول بحران سوخت

یکی از مهم ترین عوامل رشد مصرف بنزین در کشور، تداوم تولید خودروهای پرمصرف است. در شرایطی که میانگین مصرف بسیاری از خودروهای جدید در جهان بین 4 تا 6 لیتر در هر 100 کیلومتر است، همچنان بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل مصرفی بین 8 تا 12 لیتر دارند. این اختلاف به معنای مصرف میلیون ها لیتر بنزین اضافی در هر روز است.

کارشناسان بارها تأکید کرده اند که اصلاح الگوی مصرف سوخت باید از مبدأ تولید آغاز شود. به اعتقاد آنان، نمی توان از یک سو خودروهای کم بازده و پرمصرف تولید کرد و از سوی دیگر هزینه این ناکارآمدی را از طریق افزایش قیمت بنزین به مصرف کنندگان منتقل کرد. ارتقای استانداردهای مصرف سوخت و الزام خودروسازان به تولید محصولات کم مصرف می تواند یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش مصرف باشد.

واردات خودروهای کم مصرف راهکاری برای کاهش تقاضای بنزین

در کنار اصلاح صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی نیز از جمله راهکارهایی است که مورد توجه کارشناسان قرار دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تسهیل واردات خودروهای اقتصادی با مصرف سوخت پایین، امکان ورود فناوری های جدید به بازار داخلی را فراهم کرده و می تواند در میان مدت نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین ایفا کند.

همچنین نوسازی ناوگان فرسوده سبک و سنگین از دیگر اقداماتی است که ظرفیت بالایی برای صرفه جویی در مصرف سوخت دارد و می تواند بدون تحمیل فشار مستقیم به مصرف کنندگان، بخشی از ناترازی موجود را جبران کند.

خودروهای فرسوده مصرف بالا و هزینه های پنهان

برآوردهای کارشناسی نشان می دهد خودروهای فرسوده در برخی موارد تا دو برابر خودروهای استاندارد سوخت مصرف می کنند. علاوه بر این، سهم قابل توجهی در آلودگی هوا و افزایش هزینه های سلامت عمومی دارند.

به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران پیشنهاد می کنند برنامه ای جامع برای خروج تدریجی خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور اجرا شود؛ برنامه ای که همراه با تسهیلات مناسب برای جایگزینی خودروها باشد تا فشار مضاعفی بر مالکان وارد نشود.

خودروهای هیبریدی گزینه ای عملی برای امروز

در شرایط فعلی، توسعه ناوگان خودروهای هیبریدی می تواند راهکاری سریع تر و کم هزینه تر نسبت به خودروهای تمام برقی باشد. این خودروها بدون نیاز به ایجاد زیرساخت های گسترده شارژ می توانند وارد شبکه حمل و نقل شوند و به دلیل مصرف سوخت پایین تر، وابستگی کشور به بنزین را کاهش دهند.

تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می دهد گذار به حمل و نقل پاک معمولاً با توسعه خودروهای هیبریدی آغاز شده و سپس به سمت برقی سازی کامل حرکت کرده است.

حمل و نقل عمومی حلقه گمشده مدیریت مصرف سوخت

موضوع مهم دیگری که در بحث مدیریت مصرف سوخت مطرح می شود، وضعیت حمل و نقل عمومی کشور است. در بسیاری از شهرها، کمبود ناوگان اتوبوسرانی، محدودیت خطوط مترو و ضعف زیرساخت های حمل و نقل ریلی موجب شده استفاده از خودروی شخصی برای بخش بزرگی از شهروندان به یک ضرورت تبدیل شود.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بدون توسعه همزمان حمل و نقل عمومی ممکن است فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند، بدون آنکه کاهش پایداری در مصرف سوخت ایجاد شود.

تجربه جهانی؛ بهره وری به جای فشار قیمتی

بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد کاهش مصرف سوخت عمدتاً از مسیر افزایش بهره وری انرژی، ارتقای فناوری خودروها، نوسازی ناوگان و توسعه حمل و نقل عمومی حاصل شده است. بسیاری از کشورها ضمن اعمال استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت، سرمایه گذاری گسترده ای در حوزه خودروهای کم مصرف و زیرساخت های حمل و نقل پاک انجام داده اند.

اتحادیه اروپا نیز برنامه توقف فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۵ را در دستور کار قرار داده است؛ مسیری که نشان می دهد آینده حمل و نقل جهان در افزایش بهره وری و استفاده از فناوری های پاک تعریف شده است.

اصلاح ساختار قبل از اصلاح قیمت

ناترازی بنزین در ایران واقعیتی جدی و نیازمند تصمیم گیری است، اما نحوه مواجهه با این چالش اهمیت تعیین کننده ای دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تورم بالا قرار دارد و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح ساختارهای مصرف و تولید باید در اولویت قرار گیرد.

توقف تولید خودروهای پرمصرف، آزادسازی واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی، نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای بهره وری انرژی و مقابله هوشمندانه با قاچاق سوخت از جمله اقداماتی است که می تواند بدون تحمیل شوک مستقیم به معیشت مردم، زمینه کاهش پایدار مصرف بنزین را فراهم کند.

از این منظر، پرسش اصلی نه ضرورت حل ناترازی بنزین، بلکه انتخاب مسیر مناسب برای حل آن است؛ مسیری که ضمن حفظ پایداری اقتصادی، هزینه اصلاحات را به شکل عادلانه میان بخش های مختلف توزیع کند و فشار آن صرفاً بر دوش مصرف کنندگان نهایی قرار نگیرد.