کالابرگ یک میلیونی زیر آوار تورم غذا / سفره خانوار ۷ میلیون تومان گران‌تر شد/حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی بود، اما مدیریت آن درست پیش نرفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اصل می‌توانست یکی از تصمیم‌های درست اقتصادی برای پایان دادن به رانت، فساد، انحراف منابع و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بود که ارز ترجیحی الزاماً به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و بخش مهمی از منافع آن در مسیر واردات، توزیع و قیمت‌گذاری از بین می‌رود. از این منظر، حذف این سیاست و حرکت به سمت حمایت مستقیم از مردم، اقدامی قابل دفاع بود.

اما مسئله اصلی نه اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه نحوه اجرای آن است. حذف ارز ترجیحی زمانی می‌توانست به نفع مردم تمام شود که همزمان با آن، سازوکارهای حمایتی دقیق، به‌روز و متناسب با تورم اجرا می‌شد. کالابرگ الکترونیکی قرار بود همین نقش را ایفا کند و فشار افزایش قیمت‌ها را از دوش خانوارها بردارد، اما داده‌های تازه نشان می‌دهد که این حمایت با سرعت رشد قیمت مواد غذایی همراه نشده و اثرگذاری آن به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای رسمی، هزینه خرید ۵۲ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوارها از حدود ۱۲.۴ میلیون تومان در آذرماه گذشته به ۱۹.۴ میلیون تومان در اردیبهشت امسال رسیده است. به بیان ساده، همان سبد غذایی ثابت برای خانوار حدود ۷ میلیون تومان گران‌تر شده، در حالی که مبلغ کالابرگ همچنان روی عدد یک میلیون تومان باقی مانده است.

تورم مواد غذایی، کالابرگ را کم‌اثر کرد

بر اساس داده‌های مرکز آمار، مقایسه قیمت ۵۲ قلم کالای غذایی پرمصرف در اردیبهشت امسال با قیمت‌های قبل از حذف ارز ترجیحی، از رشد میانگین ۵۷ درصدی قیمت مواد غذایی حکایت دارد. این عدد در زندگی روزمره مردم فقط یک شاخص آماری نیست؛ معنای روشن آن این است که خانوار برای خرید همان اقلام قبلی، باید چند میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.

تا پیش از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، خرید این ۵۲ قلم مواد غذایی حدود ۱۲.۴ میلیون تومان هزینه داشت. اما در اردیبهشت امسال، هزینه همان سبد غذایی به ۱۹.۴ میلیون تومان رسیده است. بنابراین خانوارها برای حفظ سطح مصرف غذایی خود، ناچارند حدود ۷ میلیون تومان بیشتر از گذشته هزینه کنند.

این افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که مبلغ کالابرگ الکترونیکی پرداختی به مردم همچنان یک میلیون تومان باقی مانده است. به بیان ساده، کمک‌هزینه‌ای که قرار بود بخشی از فشار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، حالا در برابر موج گرانی مواد غذایی، فقط بخش کوچکی از شکاف ایجادشده را پوشش می‌دهد.

شکاف ۷ میلیونی میان سفره واقعی و حمایت دولتی

افزایش ۷ میلیون تومانی هزینه خرید مواد غذایی پرمصرف نشان می‌دهد که قدرت پوشش کالابرگ به‌شدت کاهش یافته است. اگر در ابتدای اجرای این سیاست، کالابرگ می‌توانست بخشی از هزینه خوراک خانوار را جبران کند، اکنون با جهش قیمت‌ها، ارزش واقعی آن کوچک‌تر شده است.

واقعیت این است که قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش یافته‌اند، اما حمایت نقدی یا کالابرگی متناسب با آن ترمیم نشده است. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار است؛ اتفاقی که بیش از همه، دهک‌های پایین، کارگران، بازنشستگان و طبقه متوسط حقوق‌بگیر را تحت فشار قرار می‌دهد.

برای خانواری که درآمد ثابت دارد، افزایش ۷ میلیون تومانی هزینه خوراک فقط یک عدد روی کاغذ نیست. این افزایش به معنای جابه‌جایی اجباری در سایر هزینه‌های زندگی است. اجاره‌خانه، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و پوشاک همگی سهم خود را از درآمد خانوار می‌خواهند. وقتی هزینه خوراک بالا می‌رود، خانواده ناچار می‌شود یا از کیفیت مواد غذایی بکاهد، یا مقدار خرید را کم کند، یا از سایر نیازهای ضروری بزند.

حذف ارز ترجیحی خوب بود، اما حمایت جایگزین کافی نبود

حذف ارز ترجیحی معمولاً با این استدلال انجام می‌شود که یارانه‌ها باید مستقیم‌تر، شفاف‌تر و هدفمندتر به مردم برسد. این استدلال از نظر اقتصادی قابل قبول است. مشکل ارز ترجیحی این بود که دولت منابع ارزی کشور را با نرخی پایین‌تر تخصیص می‌داد، اما تضمینی وجود نداشت که کالا با همان میزان حمایت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

بنابراین اصل حذف ارز ترجیحی می‌توانست گامی مثبت در جهت اصلاح نظام یارانه‌ای باشد. اما تجربه اخیر نشان داد که حذف یک سیاست ناکارآمد، بدون طراحی دقیق سیاست جایگزین، می‌تواند فشار مستقیم‌تری بر معیشت مردم وارد کند.

در این وضعیت، کالابرگ یک میلیون تومانی عملاً از تورم مواد غذایی عقب مانده است. وقتی قیمت سبد غذایی خانوار طی چند ماه ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، ثابت ماندن مبلغ کالابرگ به معنای کاهش ارزش واقعی آن است. یعنی خانوار همان عدد را دریافت می‌کند، اما با آن مقدار کمتری کالا می‌خرد.

این موضوع درباره کالاهای اساسی و پرمصرف اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مواد غذایی جزو هزینه‌هایی نیست که خانوار بتواند آن را حذف کند. ممکن است مردم خرید لوازم خانگی، پوشاک یا سفر را به تعویق بیندازند، اما خرید نان، لبنیات، گوشت، مرغ، برنج، روغن، تخم‌مرغ، حبوبات و سایر اقلام خوراکی هر روز و هر هفته در سبد زندگی حضور دارد.

عدد یک میلیون تومان در برابر واقعیت ۱۹.۴ میلیون تومانی

اکنون مسئله اصلی این است که کالابرگ یک میلیون تومانی در برابر سبد غذایی ۱۹.۴ میلیون تومانی چه اندازه اثر دارد. اگر مبنا را هزینه خرید ۵۲ قلم کالای پرمصرف خانوار قرار دهیم، این مبلغ تنها بخش محدودی از هزینه خوراک را پوشش می‌دهد. این در حالی است که افزایش هزینه همین اقلام نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی، حدود ۷ میلیون تومان بوده است.

به بیان روشن‌تر، خانوار برای خرید همان کالاهای سابق، ۷ میلیون تومان بیشتر پرداخت می‌کند، اما حمایت دولت همچنان یک میلیون تومان است. این فاصله همان نقطه‌ای است که سیاست حمایتی را از هدف اصلی خود دور می‌کند.

کالابرگ زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته خانوار را جبران کند. اما اگر مبلغ آن ثابت بماند و قیمت مواد غذایی با سرعت بالا حرکت کند، این ابزار حمایتی به‌تدریج از یک سیاست مؤثر به یک کمک محدود و کم‌اثر تبدیل می‌شود.

پیامد معیشتی؛ کوچک شدن تدریجی سفره خانوار

افزایش قیمت مواد غذایی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامد اجتماعی و بهداشتی نیز دارد. وقتی خانوارها توان خرید کافی ندارند، نخستین تغییر معمولاً در کیفیت سبد غذایی رخ می‌دهد. مصرف پروتئین، لبنیات، میوه و برخی اقلام مغذی کاهش پیدا می‌کند و خانوار به سمت کالاهای ارزان‌تر و سیرکننده‌تر می‌رود.

این تغییر ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی سازگاری اقتصادی به نظر برسد، اما در بلندمدت می‌تواند سلامت کودکان، سالمندان و گروه‌های کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، افزایش ناامنی غذایی و فشار روانی ناشی از ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره، از پیامدهای مستقیم تورم خوراکی‌هاست.

در چنین شرایطی، فشار اصلی نه بر دهک‌های پردرآمد، بلکه بر خانوارهایی وارد می‌شود که درآمد آنها به اندازه قیمت‌ها رشد نکرده است. برای این گروه‌ها، افزایش هزینه خوراک به معنای کاهش انتخاب‌های روزمره و سخت‌تر شدن اداره زندگی است.

ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ

با توجه به رشد ۵۷ درصدی قیمت مواد غذایی پرمصرف، ثابت ماندن مبلغ کالابرگ نیازمند بازنگری جدی است. اگر هدف از کالابرگ، حمایت از امنیت غذایی خانوارهاست، مبلغ آن باید با واقعیت بازار هماهنگ شود. در غیر این صورت، این سیاست به‌تدریج کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد و بیشتر به یک کمک نمادین تبدیل می‌شود.

افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم مواد غذایی، به‌روزرسانی دوره‌ای سبد مشمول، تمرکز بیشتر بر دهک‌های آسیب‌پذیر و نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد. اما تا زمانی که قیمت‌ها با سرعت بالا حرکت می‌کنند و حمایت‌ها ثابت می‌مانند، شکاف میان درآمد خانوار، یارانه حمایتی و هزینه واقعی زندگی بیشتر خواهد شد.

اصلاح درست، اجرای نادرست

حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منظر اقتصادی می‌توانست تصمیمی درست و ضروری باشد؛ زیرا ادامه این سیاست، منابع کشور را در معرض هدررفت، رانت و توزیع غیرهدفمند قرار می‌داد. اما تصمیم درست، زمانی نتیجه مطلوب می‌دهد که اجرای آن نیز دقیق، مرحله‌بندی‌شده و همراه با حمایت مؤثر از مردم باشد.

آنچه امروز در سفره خانوارها دیده می‌شود، نتیجه ضعف در همین مرحله اجراست. هزینه خرید ۵۲ قلم مواد غذایی پرمصرف از ۱۲.۴ میلیون تومان به ۱۹.۴ میلیون تومان رسیده و خانوار برای همان سبد غذایی، حدود ۷ میلیون تومان بیشتر پرداخت می‌کند. در مقابل، کالابرگ همچنان یک میلیون تومان باقی مانده است.

واقعیت امروز معیشت خانوار روشن است. حذف ارز ترجیحی به‌خودی‌خود می‌توانست اقدامی مثبت باشد، اما حمایت جایگزین متناسب با تورم طراحی و به‌روزرسانی نشد. نتیجه این فاصله، کاهش قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سفره و فشار بیشتر بر خانوارهایی است که درآمدشان به اندازه قیمت‌ها رشد نکرده است.