کمر زوج‌های جوان زیر بار گرانی خم شد / پول پیش خانه، همه وام ازدواج را می بلعد؛ برای تامین لوازم خانه چیزی باقی نمی ماند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است و در مجموع یک زوج می‌توانند ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد ۴ درصد دریافت کنند؛ رقمی که در ظاهر می‌تواند کمک قابل توجهی برای شروع زندگی مشترک به نظر برسد؛ اما بررسی واقعیت‌های بازار مسکن و هزینه‌های اولیه زندگی نشان می‌دهد این تسهیلات تا چه اندازه با هزینه‌های واقعی فاصله دارد.

با این حال، صف انتظار متقاضیان دریافت وام ازدواج، همچنان طولانی است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اخیرا از وجود حدود از ۵۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج خبر داده و تاکید کرده است که تاخیر در پرداخت این تسهیلات تنها یک مسئله اقتصادی نیست. همچنین میزان انتظار برای دریافت وام به بیش از یک سال رسیده است.

پیامدهای این تاخیر می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ از به تعویق افتادن آغاز زندگی مشترک جوانان گرفته تا افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها باتوجه به تورم های پی در پی و حتی کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت.

اما سوال اصلی اینجاست؛ آیا وام ازدواج با رقم فعلی می‌تواند شروع زندگی را برای زوج‌های جوان تسهیل کند؟

برای پاسخ به این پرسش، کافی است شرایط یک زوج جوان با حداقل حقوق را در نظر بگیریم. اگر فرض شود زن و شوهر هر دو حقوق پایه حدود ۲۲ میلیون تومانی دریافت کنند، مجموع درآمد ماهانه آنها به حدود ۴۴ میلیون تومان خواهد رسید.

در بازار امروز مسکن تهران، این زوج برای اجاره یک واحد ۵۰ متری ساده و بدون آسانسور، در محله سهروردی تهران ناچار است ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند. در چنین شرایطی تقریبا تمام درآمد ماهانه آنها صرف اجاره‌بها خواهد شد و در پایان ماه تنها حدود ۴ میلیون تومان برای سایر هزینه‌های ضروری باقی می‌ماند. رقمی که باید هزینه‌های رفت‌وآمد، خرید مواد غذایی، قبوض آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، شارژ ساختمان و دیگر هزینه‌های روزمره را پوشش دهد.

البته در برخی مناطق ارزان‌تر تهران مانند افسریه می‌توان با شرایط متفاوت‌تری واحد مسکونی تهیه کرد. به عنوان نمونه، یک زوج می‌توانند با حدود ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان خانه‌ای اجاره کنند؛ موضوعی که فشار مالی کمتری ایجاد می‌کند و بخشی از درآمد ماهانه را برای سایر هزینه‌های زندگی باقی می‌گذارد؛ اما حتی در چنین شرایطی نیز بخش دیگری از واقعیت اقتصادی خود را نشان می‌دهد؛ هزینه تهیه حداقل امکانات زندگی.

امروز خرید ساده‌ترین لوازم ضروری خانه برای زوج‌های جوان هزینه قابل توجهی در پی دارد. قیمت یک ماشین لباسشویی دست‌کم به حدود ۶۰ میلیون تومان می‌رسد، یخچال حدود ۱۲۰ میلیون تومان، مبل نزدیک به ۵۰ میلیون تومان، فرش ۶ متری حدود ۳۰ میلیون تومان، اجاق گاز حدود ۵۰ میلیون تومان، پرده نزدیک به ۸ میلیون تومان، تخت‌خواب حدود ۳۰ میلیون تومان، تلویزیون حدود ۶۰ میلیون تومان، میز تلویزیون ۱۰ میلیون تومان، میز ناهارخوری ۳۰ میلیون تومان، سرویس قابلمه ۱۰ میلیون تومان، جاروبرقی ۲۰ میلیون تومان و سرویس قاشق و چنگال حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

محاسبه همین اقلام اولیه، بدون در نظر گرفتن بسیاری از وسایل ضروری دیگر، نشان می‌دهد مجموع هزینه‌ها با اندکی افزایش یا کاهش، می‌تواند بخش عمده وام ۶۰۰ میلیون تومانی را به طور کامل مصرف کند.

در شرایطی که تورم، بازار مسکن و هزینه‌های معیشتی با سرعت بیشتری از رشد حمایت‌های مالی حرکت می‌کنند، سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و حمایت از خانواده نیازمند بازنگری جدی و اقدامات موثرتری است؛ چراکه آغاز یک زندگی مشترک تنها به دریافت وام محدود نمی‌شود، بلکه به ایجاد حداقلی از امنیت اقتصادی و امکان ساختن آینده‌ای پایدار وابسته است.

حمایت از ازدواج تنها با افزایش مبلغ وام محقق نمی‌شود. در شرایطی که بخش بزرگی از درآمد جوانان صرف اجاره مسکن و هزینه‌های اولیه زندگی می‌شود، سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های پایدار اقتصادی حرکت کند. توسعه مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان، ارائه تسهیلات هدفمند برای تأمین جهیزیه و لوازم ضروری، افزایش فرصت‌های اشتغال پایدار و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایانی که جوانان را جذب می‌کنند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار اقتصادی آغاز زندگی مشترک را کاهش دهد.

سیاست‌های حمایتی باید از حالت مقطعی و کوتاه‌مدت خارج شود. افزایش عددی تسهیلات در شرایطی که تورم با سرعت بیشتری در حال رشد است، ممکن است در عمل اثرگذاری خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی لازم است سیاست‌های اقتصادی با واقعیت‌های معیشتی جامعه هماهنگ شوند تا قدرت خرید جوانان حفظ شود. حمایت از ثبات اقتصادی، کنترل بازار مسکن و کاهش فشار هزینه‌های روزمره می‌تواند نقش مهم‌تری نسبت به افزایش صرف مبلغ وام ایفا کند.

بی‌توجهی به شرایط تورمی و فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. افزایش سن ازدواج، کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده، رشد احساس ناامنی اقتصادی و تشدید نگرانی نسبت به آینده، تنها بخشی از آثار این وضعیت است. ادامه این روند در بلندمدت حتی می‌تواند بر شاخص‌های جمعیتی و ساختار اجتماعی کشور نیز اثر بگذارد؛ چراکه زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی برای شروع یک زندگی مستقل نداشته باشند، طبیعی است که تصمیم‌های مهمی مانند ازدواج و فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا از آن صرف‌نظر کنند.