تورم ۷ درصدی فروردین در کنار تورم سالانه ۵۰ درصدی، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد همین اول سال در آزمون معیشت قرار گرفت

به  گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ در نگاه نخست می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های مزدی در سال‌های اخیر تلقی شود؛ اما وقتی این عدد در بستر اقتصاد تورمی ایران قرار می‌گیرد، معنای آن تغییر می‌کند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وارد چرخه‌ای از «تورم» شده است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش‌های مزدی معمولاً با فاصله‌ای کوتاه توسط موج جدید افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود.

آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسیده است؛ شاخصی که تنها در یک ماه ۷ درصد رشد داشته و در مقایسه با فروردین سال قبل ۶۷ درصد افزایش یافته است. تورم دوازده‌ماهه نیز به ۵۰.۶ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به تورم حدود ۳۳ درصدی در فروردین سال گذشته جهشی قابل توجه محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی اقتصاد این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یافته، بلکه این است که «قدرت خرید واقعی» چه تغییری کرده است.

قدرت خرید؛ شاخصی که زیر فشار تورم آب می‌رود

در تحلیل اقتصادی، دستمزد اسمی و دستمزد واقعی دو مفهوم کاملاً متفاوت‌اند. دستمزد اسمی همان رقمی است که در فیش حقوقی ثبت می‌شود، اما دستمزد واقعی قدرت خرید آن رقم در بازار است.

وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۷ درصد می‌رسد، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد به معنای آن است که حتی در همان ابتدای سال نیز قدرت خرید کارگران به‌طور کامل ترمیم نشده است. از سوی دیگر، تورم ماهانه ۷ درصدی نشان می‌دهد که این فاصله می‌تواند در ماه‌های بعد بیشتر هم شود.

در اقتصادهای تورمی، ارزش واقعی دستمزدها به‌شدت به «سرعت افزایش قیمت‌ها» وابسته است. اگر تورم ماهانه در محدوده ۶ تا ۷ درصد باقی بماند، بخش مهمی از افزایش حقوق در همان نیمه نخست سال مستهلک می‌شود.

تورم کالاها؛ جایی که فشار اصلی بر سفره خانوار وارد می‌شود

بررسی ترکیب تورم نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها در بخش کالاها متمرکز شده است. شاخص بهای گروه کالا در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۵.۷ درصد افزایش یافته است؛ یعنی قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی تقریباً دو برابر شده است.

این در حالی است که تورم بخش خدمات حدود ۳۹ درصد بوده است. چنین شکافی در ساختار تورم اهمیت زیادی دارد، زیرا کالاها،به‌ویژه مواد غذایی و کالاهای ضروری،بخش عمده سبد مصرفی دهک‌های متوسط و پایین را تشکیل می‌دهند.

به بیان دیگر، حتی اگر میانگین تورم در سطح کل اقتصاد حدود ۶۷ درصد باشد، فشار واقعی که خانوارهای کم‌درآمد تجربه می‌کنند می‌تواند به‌مراتب بالاتر از این رقم باشد.

اقتصاد در شوک جنگی؛ تورمی که از میدان نبرد می‌آید

سال گذشته اقتصاد ایران علاوه بر تورم مزمن، با شوک‌های امنیتی و نظامی نیز مواجه بود. وقوع یک جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال و سپس جنگی ۴۰ روزه که از نهم اسفند آغاز شد و تا آتش‌بس نوزدهم فروردین ادامه یافت.

در اقتصاد کلان، جنگ معمولاً به سه مسیر اصلی تورم را تشدید می‌کند، افزایش هزینه‌های دولت، اختلال در زنجیره تأمین و جهش انتظارات تورمی.

افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند. اگر این فشار از طریق افزایش پایه پولی جبران شود، خود به عاملی برای رشد نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، اختلال در حمل‌ونقل، تجارت و واردات مواد اولیه هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.

اما شاید مهم‌ترین اثر جنگ، تغییر در «انتظارات اقتصادی» باشد. در چنین فضایی فعالان اقتصادی و خانوارها رفتارهای احتیاطی بیشتری اتخاذ می‌کنند؛ از خریدهای زودهنگام گرفته تا تبدیل دارایی‌ها به ارز یا طلا. همین رفتارها می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد کند.

اقتصاد بلاتکلیف پس از آتش‌بس

اگرچه آتش‌بس در نوزدهم فروردین برقرار شده است، اما فضای اقتصادی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. اقتصادها معمولاً نسبت به «ابهام» حساس‌تر از «بحران» هستند. در شرایطی که چشم‌انداز آینده مشخص نباشد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری انجام می‌شود.این وضعیت می‌تواند به ترکیبی از رکود و تورم منجر شود؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر سطح دستمزدها افزایش یابد، کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن فرصت‌های شغلی می‌تواند اثر مثبت این افزایش‌ها را محدود کند.

شکاف معیشتی؛ مسئله‌ای فراتر از اقتصاد

افزایش تورم کالاها در کنار رشد کندتر درآمدها باعث می‌شود سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینه‌های ضروری شود. این مسئله به‌تدریج الگوی مصرف را تغییر می‌دهد، کاهش مصرف کالاهای غیرضروری، افت کیفیت تغذیه و محدود شدن هزینه‌های آموزشی و فرهنگی نشانه آن می شود.

در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی تنها به معنای مدیریت شاخص‌های کلان نیست؛ بلکه به معنای مدیریت فضای اجتماعی اقتصاد نیز هست.

آزمون بزرگ مدیریت اقتصادی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن تورم بالا، پیامدهای تنش‌های نظامی و فشارهای معیشتی هم‌زمان بر جامعه اثر می‌گذارند.

در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها اگرچه ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی بحران قدرت خرید باشد. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، مجموعه سیاست‌هایی است که بتواند همزمان تورم را مهار کند، تولید را تقویت کند و احساس ثبات اقتصادی را در جامعه بازگرداند.

در نهایت، آرامش اقتصادی نه تنها نتیجه اعداد و شاخص‌ها، بلکه محصول اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی است؛ سرمایه‌ای که حفظ آن در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.